تورم کمرشکن و رشد نقدینگی سرسام‌آور در دولت آخوند روحانی، نمادی از بن‌بست و بی‌راه‌حلی در نظام ولایت است.
یک سال مانده به پایان عمر دولت آخوند روحانی، آنچه را این جماعت برای خود دستاورد محسوب می‌کنند، جلوگیری از شتاب تورم و نقدینگی است.
به همین خاطر همتی رئیس بانک مرکزی در آغاز به کار مجلس رژیم، برای توجیه طرح مقابله با افزایش تورم، به یک جمله‌ٔ شرطی متوسل شد تا چنان‌چه در اجرای آن ناکام ماند، بهانه بیاورد که «من که گفته بودم اگر...!
اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند
روزنامه جهان صنعت در ۱۸ خرداد۹۹ با اشاره به سؤال‌های نمایندگان مجلس یازدهم از رئیس کل بانک مرکزی از جمله دلایل افزایش بی‌وقفه نرخ تورم در یک‌سال و مسئولیتی که بانک مرکزی در مهار نرخ تورم در آخرین سال دولت دوازدهم برعهده دارد، نوشت:
«رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور برای کنترل تورم از تریبون مجلس اعلام کرد که اگر دولت در سال۹۹دست در جیب مردم نکند، مهار تورم امکان‌پذیر خواهد بود. اما متأسفانه پاسخ دکتر همتی به رئیس دولت طبق معمول با یک «اگر» بزرگ همراه بود . از آن اگرهایی که به نشانه ناممکن بودن انجام قول و وعده‌ها در میان مسئولان اجرایی و دولتمردان ما رواج زیادی دارد».
تا همین جا معلوم شد که همتی با یک عادت «بد» از سوی دولت آخوند روحانی مواجه است و آن هم دستبرد زدن به بانک مرکزی و امانتهای مردم ایران است. البته این کار به‌شکل مدرن انجام می‌شود و در واقع نگهبانان اصلی بانک مرکزی را وادار می‌کنند دستگاه چاپ پول را به راه بیندازد و تا آنجا که کاغذ اسکناس در دسترس است آن را به عکس‌های خمینی بیالایند! لابد در حین این عملیات همتی هم تذکر می‌دهد که این کار منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود! و لابد مأمور مربوطه هم می‌گوید خودت گفتی «اگر» این کار نشود، ولی چاره‌ای جز این نیست!
دولتی با بدهکاری هزار هزار میلیارد تومانی
آخرین برآوردها از میزان بدهی دولت آخوند روحانی، ارقام حیرت آوری است:
«بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی یک نهاد پژوهشی، بدهی دولت در پایان شهریورماه سال گذشته به ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، هم‌چنین بدهی شرکت‌های دولتی تا نیمه سال۹۸ حدود ۵۲۵هزار میلیارد تومان بوده است». (صبح امروز۱۸ خرداد۹۹)
بیش از هزار هزار میلیارد تومان بدهی را چه کسی بالا آورده است و این دولت چگونه قادر خواهد بود ظرف یک‌سال آن را تسویه کند؟ از این گذشته با کسری بودجه حال حاضر خود چه کند؟
از درز همین ارقام به بیرون، می‌توان عملکرد شرکت‌های دولتی را ارزیابی کرد. شرکت‌های دولتی عموماً ناکارآمدند و تبدیل به دخمه‌هایی شده‌اند که در پستوی آن انواع فسادهای مالی رخ می‌دهد. مدیران غارتگری که با اتوبوس اقوام و دوستان و هم‌باندیهای خود را بار می‌زنند و جهت اشغال پستها در اداره‌ٔ مربوطه خالی می‌کنند، با حفر سیاهچاله‌هایی از مفت خواری باعث انواع بدهکاریهای تو در تو به بانک‌های می‌شوند و طرفه این‌که در عین‌حال خودشان عضوی از هیأت مدیره‌های بانک‌های مذکور هستند. پر واضح است که شبکه‌های دزدی و رانت‌خواری ساخته و پرداخته‌ٔ آنها هرگز کشف نخواهد شد.
دولت آخوندی چرا بدهکارست؟
اگر دولتها در حاکمیت ولایت فقیه روزبه‌روز بدهکارتر شده‌اند، شاید می‌توانستند این توجیه را بیاورند که لا اقل کار مفید و ارثیه‌ٔ ماندگاری نیز به‌جای گذاشته‌اند، اما آنها حتی نتوانستند در کپی‌برداری هم از حکومت‌های مستبد و توسعه‌گرای جهان سومی، ذره‌یی موفقیت به‌دست بیاورند. هم‌چنین دولتهای حاکم بر ایران هیچگاه نتوانستند از هزینه‌های جاری خود دفاع موجهی ارائه دهند. این «پول پاشیهای» بی‌هدف به ادارات و نهادهای حکومتی تنها باعث بوجود‌آمدن یک هیولای هفت سر به‌نام دستگاه اداری و بورکراسیهای بی‌ثمر گردیده است.
از جمله پول پاشیهای بی‌هدف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
«ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با وظایف و مأموریت‌های ذاتی دولت»، «بی انضباطی‌های مالی آکنده از فساد های نجومی»، «خرج و مخارج دستگاه‌های فرهنگی روحانیت و حوزه‌های علیمه»، «قوه مقننه‌ای که با داشتن ۲۹۰ نماینده و صدها مدیر و مدیرکل و نیروی مالی و اداری و خدماتی پشت صحنه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص داده»، «هزینه‌ٔ سنگین و بعضاً حیرت‌آور جلسات علنی مجلس که گاها از پرده برون می‌افتد»، «تراشیدن پست و مقام برای بعضی خواص و نورچشمی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت» و ده‌ها و صدها پروژه بی‌سرانجام و خاک خورده در بیابانهای کشور و کلنگ‌زنیهای مستمر افتتاحیه طرح‌های کاذب که تنها زمین را سوراخ می‌کنند» بله این موارد فقط بخش کوچکی از علل بدهکاریهای میلیاردی دولتهای ضدتوسعه و آبادانی در ایران است.
فروش سهام بنگاه‌های دولتی و اوراق بدهی؛ راه‌حل بی‌سرانجام
روزی نیست که کسری بودجه دولت که مولد نقدینگی و تورم است به رقم‌های بالاتر ارتقا نیابد. یکبار صحبت از ۵۰هزار میلیارد تومان است و بار دیگر به ۱۸۰هزار میلیارد تومان! و اکنون ۲۰۰هزار میلیارد تومان!
پیشنهاد یک نماینده‌ٔ اسبق مجلس ارتجاع جهت رفع کسری بودجه دولت چنان حیرت‌انگیز است که حتی صدای روزنامه‌ها خودی را نیز درآورد:
«به تازگی یکی از نمایندگان اسبق مجلس به دولت پیشنهاد کرده و از دولت خواسته بود به‌منظور تأمین بخشی از کسر بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی خود، برای مدتی با تصاحب سپرده‌های بانکی مردم، آنها را از دسترسی به سپرده‌هایشان که آشکارترین نوع دست کردن در جیب مردم و برهم‌ریختن شالوده نظام بانکی کشور است علناً اعلام کند» (جهان صنعت. ۱۸ خرداد۹۹)
علت این‌که کارگزاران رژیم به وفور و با وقاحت این نوع از راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهند بیشتر ناشی از وخامت حال و روز دستگاه حکومتی است. که از سر لاعلاجی، آشکارا به فروش اموال مردم به‌نام سهام بنگاه‌های دولتی و اوراق بدهی، دست می‌زند. اما این طرح های بی‌پشتوانه نیز راهی به جایی نمی‌برد. کارشناسان حکومتی نیز اذعان می‌کنند:
«از سه سال پیش دولت تنها توانسته است نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد». (دنیای اقتصاد ۱۶فروردین ۹۹)
از سوی دیگر جبران کسری بودجه با فروش اوراق بدهی، تاثیر منفی در شدت بخشیدن به رکود خواهد داشت.کمترین تاثیر آن هم انتقال بخشی از سرمایه‌های پراکنده به بازار فروش این اوراق (بازاربورس) و خالی ماندن دست تولیدگران از کسب چنین سرمایه‌های است که در نهایت رکود را تداوم می‌بخشد.
روزنامهٔ شرق (۱۹ خرداد۹۹) با اشاره به این‌که «دولت دنبال این است که کسری را از طریق عرضه‌ٔ اوراق قرضه پوشش دهد ... [این] یک تأثیر رکودی در کشور باقی می‌گذارد» نوشت:
«به میزانی که اوراق قرضه در بازار بورس جذب شود از طریق بین‌بانکی امکان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کمتر می‌شود... هم‌چنین انتظار نمی‌رود هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به شرایط موجود و نااطمینانی موجود، رشد قابل توجهی بیابد... بنابراین راه‌کار کوتاه مدتی برای این مسأله وجود ندارد. در بلندمدت اگر تحریم‌ها رفع شود و دولت بتواند کسری بودجه را مدیریت کند و بعد اقتصاد سامان بهتری پیدا کند، می‌شود انتظار داشت وضعیت مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و بهتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تحریم شود». (شرق۱۹ خرداد۹۹)
آینده‌ای مانند گذشته؛ ولی با «اگر»
به خلاف روزنامه شرق که پیش‌بینی می‌کند، اقتصاد سرو سامان می‌یابد و دولت قادر خواهد بود کسری بودجه را مدیریت کند؛ «اگر تحریم‌ها برداشته شود» مردم به جان آمده‌ٔ ایران و جوانان مبارز و شورشی راه‌حل را در نابودی تمامیت نظام آخوندی می‌دانند. آنها به دفعات نشان داده‌اند که برای خاتمه‌ٔ تمامی مشکلات اقتصادی جز قیام سراسری راه‌کاری دیگری متصور نیست؛ قیامی که باید رژیم آخوندی این مانع اصلی آزادی و آبادانی ایران‌زمین را از سر راه بردارد.
