بار دیگر فاجعهٔ تورم، محصول سیاستهای غارتگرانه حکومت آخوندی، بر سر مردم آوار شد. گزارشی که مرکز آمار رژیم درباره تورم آبان منتشر کرده، نه فقط یک عدد، بلکه سند تازهیی از شدت سقوط اقتصادی کشوری است که زیر چکمهٔ دزدان حکومتی له میشود.
بر اساس آمارهای رسمی و البته کوچک شدهٔ مرکز آمار رژیم، شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به آبان سال گذشته نزدیک به ۴۹ درصد بالا رفته و تورم سالانه حدود ۴۱ درصد اعلام شده است. یعنی همان سبد کالا و خدمات ضروری برای خانوادهها که هزینهاش پیش از این کمر مردم را شکسته بود، الآن ۵۰درصد گرانتر شده است.
روز گذشته (۱۶آذر) روزنامهٔ ابتکار با اشاره به «تورم ۵۰درصدی» و تشریح بحران یازده قلم کالای اساسی که قرار بود با کالابرگ تأمین شود نوشت: «امروز صحبت از رفاه نیست. سخن از زنده ماندن در کشوری ثروتمند است که سومین کشور جهان بهلحاظ ذخایر نفتی و دومین کشور بهلحاظ ذخایر گازی است».
برای فهم عمق فاجعه باید دو مفهوم را از هم جدا دید. «شاخص قیمت مصرفکننده» (که در گزارش مرکز آمار ۵۰درصد عنوان شده) فقط میگوید همین امروز هزینه سبد ثابت کالا و خدمات مردم چقدر بالا رفته، یک خط صاف که هر بار بالا میرود یعنی سفره کوچکتر شده. اما «تورم سالانه» (که ۴۱درصد اعلام شده) میانگین همین افزایش در دوازده ماه گذشته است؛ گزارشی از اینکه طی یک سال چقدر از قدرت خرید مردم تبخیر شده. وقتی رژیم از جهش نزدیک به پنجاه درصدی شاخص و تورم سالانه بالای چهل درصد حرف میزند، معنایش روشن است: زندگی امروز گرانتر از دیروز و فردا سختتر از امروز است. این همان داستان مردمی است که هر بار به قیمتها نگاه میکنند، رد دستبرد مافیای حاکم را میبینند.
با وجود پردهپوشی، تیترهای رسانههای حکومتی هم فاجعه را به تصویر میکشد: «مردم زیر بار گرانی کمر خم کردهاند»، «سفرهها کوچکتر شده»، «هزینه زندگی از توان دهکهای پایین خارج شد» و «گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی».
این اعترافها از زبان رسانههایی بیرون زده که وظیفهشان بزککردن اوضاع است، نه بازگویی حقیقت.
اما آنچه این بحران را به یک زلزله سیاسی بدل میکند، علت آن است. تورم اینگونه اتفاقی بالا نمیرود. ریشه در فساد سازمانیافتهیی دارد که همه رگهای اقتصاد ایران را مسموم کرده. همان مافیایی که از یکسو ارز دولتی را به جیب واردکنندگان وابسته و قاچاقچیان سازمانیافته میریزد و از سوی دیگر با سیاستهای ویرانگر، هزینه هر تکان اقتصادی را از جیب مردم میگیرد. این ساختار چنان در تار و پود حکومت تنیده شده که رسانههای داخلی هم از «غارت گسترده»، «رانتهای کلان» و «مافیای اقتصادی» سخن میگویند.
و فاجعه زمانی عریانتر میشود که به یاد بیاوریم این کشور روی منابع کلان ثروت نشسته است.روز ۱۲ آذر خبر کشف یک ذخیره عظیم طلا در خراسان جنوبی منتشر شد؛ نزدیک به هشت میلیون تن سنگ طلا. و منابع نفت و گاز هم زیر پای همین مردم است که باید زیر تورم مواد غذایی و هزینههای ابتدایی زندگی خرد شوند. معنای این تناقض روشن است: ثروت ایران نه گم شده، نه کم شده، بلکه دزدیده میشود.
از روزگار ستمشاهی تا رژیم تبهکار آخوندی، تا وقتی ساختار دزدسالار پابرجاست، نه تورم کاهش پیدا میکند و نه سفرهها جان میگیرند. این سیاستهای ستمگران است که تورم را میزاید و دوباره تغذیه میکند و هر بار جهش تازهیی در قیمتها و سقوط تازهیی در معیشت مردم!
