پی‌یر آنجل، تاریخدان فرانسوی، در بررسی علل و دلایل به قدرت رسیدن و شکست نازیهای آلمان، به بسیاری از اسناد و مدارک حزب نازی و دستورات هیتلر و فرماندهانش دست یافته و آثار بلندمدت این پدیده خانمان‌سوز در اروپا را بررسی کرده است. وی در مقاله (هیتلر و آلمانها -۱۹۸۲) می‌نویسد: «هیتلر در یادداشتی محرمانه چنین بیان می‌کند: «ارتش آلمان چهار سال فرصت دارد تا آماده شود و ظرف این مدت، اقتصاد آلمان نیز باید برای مقابله با جنگ آماده باشد»
هیتلر می‌دانست که زمان به سود او نیست؛ آلمان در درازمدت نمی‌توانست فشار بیش از حد را تحمل کند و احتمال بروز بحرانی وجود داشت که اگر آغاز می‌شد، برای حکومت او مرگبار بود. کارخانه‌های اسلحه‌سازی به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کردند. گورینگ از مردم می‌خواست که محدودیتها را بپذیرند و شعار «توپ به جای کره» را مطرح می‌کرد. گوبلز نیز اعلام کرد: «اگر کمربندها را محکم بستیم، برای تأمین مواد اولیه تسلیحاتی بود که از خوراک مهم‌تر بودند»
هزینه‌های نظامی آلمان از زمان به قدرت رسیدن هیتلر تا آغاز جنگ جهانی دوم به تدریج افزایش یافت و در سال ۱۹۳۹ حدود ۹۰ میلیارد مارک به تسلیحات اختصاص داده شده بود؛ یعنی تقریباً برابر با بودجه تسلیحاتی سه قدرت بزرگ غربی در آن زمان
بودجه نظامی – امنیتی ایران ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد
همزمان با تصویب لایحه بودجه دولت پزشکیان در مجلس، سخنگوی دولت منصوب خامنه‌ای اعلام کرد که بودجه نظامی کشور با ۲۰۰ درصد افزایش همراه خواهد بود. وی بیان داشت: «تمام تلاش بر آن بوده است که نیازهای دفاعی کشور برطرف شوند و توجه ویژه‌یی به این موضوع شده است؛ در نتیجه، بودجه نظامی با افزایش ۲۰۰ درصدی مواجه خواهد بود». این افزایش به‌معنای سه برابر شدن بودجه نظامی رژیم آخوندی است.
الیگارشی رانت‌خواران؛ نویسندگان بودجه کشور
احمد علوی، اقتصاددان، بودجه سال ۱۴۰۴ را بر مبنای توزیع رانت میان بازیگران سیاسی و اقتصادی کشور می‌داند. بنا به نظریه اقتصاد الیگارشیک دوگانه، از دیدگاه برندگان نوبل اقتصاد، عجم‌اوغلو و رابینسون، یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران دوگانگی میان سازمانها و مؤسسات فراگیر و نهادهای استثماری است. مؤسسات فراگیر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کنند؛ در حالی که مؤسسات استثماری، در راستای جذب رانت و منافع قشر کوچکی که ارکان قدرت را در دست دارند (الیگارشیک) فعالیت می‌کنند.
بخش عمده‌یی از بودجه به نهادهای تحت کنترل الیگارش‌ها، باندهای قدرت و جناح‌های نزدیک به حاکمیت اختصاص دارد. این نهادها شامل بنیادها و مؤسسات اقتصادی عظیمی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی می‌شوند که از مالیات معاف یا فراری هستند و زیر نظر مستقیم رهبر فعالیت دارند. این نهادها از بودجه دولتی بهره‌مند شده و بخشی از این بودجه را به فعالیت‌های تجاری، سیاسی و دینی اختصاص می‌دهند، بی‌آن که بازدهی اقتصادی قابل توجهی برای جامعه داشته باشند. هم‌چنین، بودجه قابل توجهی به نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه، بسیج و سازمانهای وابسته تبلیغاتی، مذهبی و شبه‌سیاسی اختصاص یافته است. چنین تخصیص‌هایی مطابق با نظریه نهادهای استثماری است که در آن منابع به‌جای تقویت زیرساختها یا تولید، صرف تقویت کنترل و نفوذ سیاسی می‌شوند.
یک‌چهارم بودجه در اختیار نیروهای جنگ و سرکوب
بررسی‌های مرکز داده‌های باز ایران (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که بودجه مستقیم نیروهای مسلح، شامل وزارت دفاع، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، در سال جاری به دست‌کم ۷۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ نه تنها در قالب ردیف‌های اصلی بودجه، بلکه از محل درآمد نفت خام نیز به نهادهای نظامی تخصیص یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات نهادهای نظامی در مجموع ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بود.
فروش نفت برای تأمین هزینه‌های نظامی -امنیتی
نازیهای آلمان، خوشبختانه، نفت و منابع زیرزمینی در اختیار نداشتند، اما فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌طور رسمی و قانونی مجوز فروش نفت و سایر منابع با ارزش را به سپاه و نیروی انتظامی داده است: بر اساس بند «ب» تبصره چهار، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نفت خام تحت عنوان «تقویت بنیه دفاعی» در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. علاوه بر این، ۱.۸ میلیارد یورو نفت خام نیز برای «طرح‌های ویژه» به نهادهای نظامی اختصاص یافته است که به‌دلیل محرمانه بودن، اطلاعات زیادی از این طرح‌ها در دست نیست. به این ترتیب، طبق جدول شماره ۲۱ بودجه ۱۴۰۳، نیروهای مسلح بیش از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان از سهمیه نفت خام دریافت می‌کنند.
جنگ‌افروزی فاشیست‌ها؛ روندی همیشگی
خامنه‌ای در ادامه سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود گفته بود: «کیفیت بیان قدرت و اراده ملت را باید مسئولان تشخیص دهند و آنچه صلاح این ملت و کشور است، باید انجام گیرد». این سیاست ضدمردمی در بودجه نظامی دولت پزشکیان به‌وضوح آشکار شده است. «بودجه تخصیص‌یافته به نیروهای نظامی ایران در سال آینده احتمالاً چیزی در حدود ۲۱۶۶ میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس برآورد مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) رژیم ایران در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. سهم سپاه پاسداران از کل هزینه‌های نظامی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۷ درصد بود که در سال ۲۰۲۳ به ۳۷ درصد افزایش یافت» (یورونیوز۸ آبان۱۴۰۳).
نیمی از درآمدهای نفتی، هزینه نیروهای سرکوب و نیابتی‌ها می‌شود
بر اساس بند اول تبصره سوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال آینده، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به «تقویت بنیه دفاعی» نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت. این رقم چهار برابر سهمیه‌ای است که در بودجه سال ۱۴۰۳ از محل تحویل نفت به نیروهای مسلح پرداخت می‌شود. علاوه بر این، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با عنوان «سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص» تعریف شده که به احتمال زیاد بین نهادهای نظامی و امنیتی توزیع می‌شود.
«یکی از موارد مهمی که در هزینه‌های نظامی ایران لحاظ نمی‌گردد، بودجه‌های سری است که حکومت ایران از منابع غیررسمی (عمدتاً قاچاق نفت...) برای حمایت از نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه، از جمله حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس، حوثی‌ها و نیروهای نظامی رژیم بشار اسد، اختصاص می‌دهد. به‌گفته کارشناسان، هزینه‌های نظامی ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی بیشتر از آلمان، چین، فرانسه، ترکیه، ایتالیا و یا ژاپن است» (رادیو فرانسه۸ آبان۱۴۰۳).
پزشکیان، در دفاع از کلیات بودجه در مجلس، گفت: «برای جلوگیری از کسری بودجه از رهبری اجازه گرفتیم تا مقداری ارز را که معمولاً در وسط سال برای جبران کسری و پاسخ به اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شود، بگیریم»
با وجود نگرانی شدید نظام ولایت فقیه از قیام میلیون‌ها انسان محروم، ناترازی‌ها و کسری بودجه راهی جز افزایش قیمت‌ها، تورم و فقر بیشتر برای مردم باقی نگذاشته است. قیامهای نهایی در آینده‌ای نزدیک ناگزیر و محتوم است. افزایش فشار بر مردم به ستوه آمده، زمینه‌ساز خیزش جوانان آگاه و دلیر این مرز و بوم خواهد شد، تا روزی که آتش نبرد، کاخ ستمگران را دربرگیرد.
