هفدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین که به‌نحو مسخره‌یی ۳۶سال پس از صدور حکم اعدام تمام مجاهدین سرموضع توسط خمینی به‌راه افتاده، ملغمه‌یی از لودگی و بلاهت و هذیان‌گویی است که رکوردهای پیشین در مورد مزخرف‌گویی را شکسته است.
آخوندکی به‌نام دهقانی که در این نمایش، نقش قاضی را بازی می‌کند، در جلسهٔ قبلی، هواداران مجاهدین را تهدید می‌کرد که اگر در میتینگ‌ها و تجمعات مجاهدین حضور پیدا کنند، باغی محسوب شده و حکم بغی یعنی اعدام در مورد آنها اجرا خواهد شد؛ نامبرده این بار دایرهٔ تهدیدهای خود را یک مدار گسترش داده و بین‌المللی کرده است. او دبیرکل و ناظران و گزارشگران ملل متحد را زنهار داده که وای به‌حالشان اگر به مجاهدین که متهم به‌اقدامات تروریستی هستند، نزدیک شوند!
آخوندک مضحک گفت: «امروز در تهران کیفرخواستی به‌یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به‌اتهامات ۱۰۴نفر که متهم به‌اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی می‌شود. انتظار این است که سازمان ملل و دبیرکل و اعضای وابسته به‌آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند»!
قاضی آخوندک کذایی برای آن‌که خود را خیلی مبادی آداب قضا نشان دهد، خاطرنشان کرد: «تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند». اما وقتی پای مجاهدین به‌میان آمد، وی ادا و اطوارهای قضایی را از یاد برد و قبل از پایان محاکمه، حکم شناسایی و سرقت اموال مجاهدین را صادر کرد!
به‌گزارش خبرگزاری قضاییهٔ جلادان (۲۰شهریور) «قاضی دهقانی در جلسه دادگاه رسیدگی به‌اتهامات منافقین پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای مادهٔ ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود».
سخافت حکم قاضی آخوندک یا رئیس دادگاه قضاییه جلادان علیه مجاهدین در این است که بسا بالاتر از آن را ۴۴سال پیش آخوند دژخیمی به‌نام «علامه» که قاضی شرع رژیم در بم بود، بر اساس فرمان خمینی صادر کرده است!
آخوند علامه در پاسخ به‌شکایت یکی از هواداران مجاهدین که مزدوران رژیم مغازه‌اش را به‌آتش کشیده بودند، رسماً در ۲مرداد ۵۹ نوشت و مهر کرد که: «مجاهدین خلق به‌فرمان امام خمینی، مرتدین و از کفار بدترند. هیچ‌گونه احترام مالی ندارند، بلکه حیاتی هم ندارند. لذا دادگاه انقلاب اسلامی به‌شکایت دروغی آنها وقعی نگذارد»!
این فرمان امام دژخیمان ۴۴سال است که با اعدام و قتل‌عام مجاهدین و هوادارانشان و سرقت و مصادرهٔ اموال آنها، مستمراً عملی شده و نمونه‌های آن با دستور‌العمل بالا کشیدن اموال مجاهدین در روزنامه رسمی رژیم به‌چاپ رسیده است.
ادعای مسخره و مضحک دیگر، ادعای آخوندکارشناس بود که به تهدید حقوقدانان و گزارشگران ملل متحد و شخصیتهای سیاسی شرکت‌کننده در گردهماییهای مجاهدین پرداخت و در منتهای بلاهت گفت: «رئیس دادگاه چند جلسه گذشته یک تذکر مهم و اخطار مهم جهانی داد که هر کس با این گروهک تروریستی که خشن‌ترین گروهک تروریستی در تاریخ معاصر است همکاری کند شریک جرم است. بنابراین گزارشگر حقوق‌بشر شریک جرم است».
وی در تهدیدی آشکار افزود: «این افراد باید تعقیب قضایی شوند، چرا که به‌میتینگ رفتند و به‌تروریست بودن آنها مهر تأیید زدند و حمایت کردند. باید اتفاقی بیفتد که کسی جرأت نکند در میتینگ‌های آنها این گروهک تروریستی را تأیید کند».
اشاره به‌همهٔ اباطیل و هذیانهای سخیف بازیگران این نمایش روحوضی، در این مختصر نمی‌گنجد، اما هر یک از دعاوی مطرح شده در این نمایش، تفی سربالا بر سر و ریش خامنه‌ای و قضاییهٔ جلادان است و هراس و درماندگی خلیفهٔ ارتجاع را به‌نمایش می‌گذارد؛ چرا که از یک‌سو توطئهٔ سکوتی که رژیم طی ۳۶سال گذشته پیوسته می‌کوشید در مورد قتل‌عام۶۷ اعمال کند، درهم شکسته و از سوی دیگر، تحقیق و پیگیری این واقعه به‌عنوان نسل‌کشی و یکی از مهمترین جنایات علیه بشریت در تاریخ معاصر، در گزارش رسمی ملل متحد ثبت بین‌المللی شده است.
