عرصه‌ای اقتصادی وجود ندارد که نظام فاسد آخوندی آن را به زمینه‌ای برای غارت مردم تبدیل نکرده باشد. از جمله از طریق تولید خودروهای داخلی که با انحصاری کردن آن و ممنوعیت واردات، نازلترین کالا را که خودشان به آن ارابه‌های مرگ می‌گویند با سودهای نجومی به مردم تحمیل می‌کنند. یا غارت مردم از طریق گرانیهای زنجیره‌یی و مستمر کالاهای اساسی از گوشت و برنج تا مرغ و تخم‌مرغ و یا از طربق بورس و. .
واقعیتی که رسانه‌های حکومتی روزانه به ناچار به آن اعتراف می‌کنند.
در همین راستا در آستانه نوروز یک فقره دزدی دیگر هم از این غارتگری به میان آمده است و آن هم ربودن میزان قابل توجهی از عیدی کارگران و کارمندان است.
البته غارت مردم در نظام آخوندی بسیار گسترده‌تر و قانونمندتر از این موارد است که به آن اشاره شد.
به راستی سرچشمه اصلی قانونی شدن این همه غارتگری سیستماتیک کجاست؟
به اذعان اقتصاددانان حکومتی سرچشمهٔ اصلی رانت و دزدی از جیب و سفرهٔ مردم، قانون بودجه نظام در هر سال است. این جاده صاف کنی رژیم با دو اهرم اصلی انجام می‌شود.
مسیر و اهرم اول، چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه که تأثیر بلافصل بر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم دارد. مجلس ارتجاع به بهانه‌های مختلف برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه زمینه‌سازی می‌کند.
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رژیم روز ۹بهمن ۱۴۰۰ گفت: «با توجه به این‌که دولت تا لحظه تصویب تبصرهٔ سهم صندوق توسعه ملی، اذن مقام معظم رهبری را اخذ نکرده بود و به کمیسیون ارائه نشده بود ما سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۲۰درصد به ۴۰درصد را رأی‌گیری کردیم و افزایش پیدا کرد».
ترجمه ساده اظهارات این کارگزار حکومتی این است که ۲۰درصد از سهم عمومی از فروش نفت در تیول ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور است به همان روش‌های تورم‌زا مثل چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی بیاورد.
اقدام ضدمردمی که دولت رئیسی در این امر رکورد شکن بوده است. به‌نوشته روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲بهمن، بنا به گزارش بانک مرکزی در طی ۹ماه اول سال۱۴۰۰، دولت رئیسی رشد اسکناس بدون پشتوانه را ۲۲.۲ درصد افزایش داد و روزانه با چاپ ۳۵۶میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، ضربآهنگ غارت مردم را سرعت داد.
مسیر دوم قانونمند کردن رانت و دزدی از جیب مردم اختصاص ردیفهای بودجه به رانت‌خواران است. البته تحت عناوینی که رانت خوار شناخته نشود چرا که رانت‌خواران بزرگ سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به ولی‌فقیه هستند.
روزنامهٔ حکومتی شرق در روز ۲۱بهمن یک فقره از این اقدامات رانتی را در بودجه سال آتی به‌نقل از رنانی اقتصاددان حکومتی برملا کرد که تحت عنوان لایحهٔ «واگذاری پروژه‌های نیمه تعطیل به بخش خصوصی»، رانتی معادل ۵۶۰هزار میلیارد تومان به کام سپاه پاسداران ریخته است.
واگذاری کارخانجات و مؤسسات وابسته به دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی و به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت از دیگر سرچشمه‌های پر کردن کیسه رانت‌خواران یعنی پاسداران و آقا زاده‌ها است.
روز ۲۱بهمن روزنامهٔ حکومتی شرق به‌نقل از رئیس دیوان محاسبات رژیم نوشت در کل سی سال گذشته ۳۷۴هزار میلیارد اموال مردم تحت عنوان خصوصی‌سازی به جیب رانت‌خواران ریخته شده است.
در بودجه سال۱۴۰۱ سهم ثابت رانت‌خواران هم‌چنان در نظر گرفته شده. از «رانت قیر» برای سپاه تا رانت سهم مؤسسات مذهبی تحت‌امر خامنه‌ای که با دهها اسم مختلف، بودجه‌های صدور تروریسم و بنیادگرایی را نمایندگی می‌کنند.
واقعیت این است که در لوایح بودجه حکومتی اولویت با رانت‌خواران و منافعشان است. ولو به قیمت زدن از سلامتی مردم باشد. روزنامه حکومتی جهان صنعت روز۲۷بهمن ضمن اشاره به کمبود ۱۹۰قلم دارو نوشت: «مجلس سال گذشته برای تأمین کل دارو و تجهیزات پزشکی در سال١۴٠٠، دو میلیارد دلار در نظر گرفته بود. این مبلغ در سال٩٧ رقمی برابر ۳.۹ میلیارد دلار بود و مشخص بود که این شرایط باعث کمبود خواهد شد».
به این ترتیب هر یک از کارگزاران حکومتی به شکلی به رانت محور بودن بودجه سال۱۴۰۱در ادامه بودجه سال‌های قبل اذعان می‌کنند با این تفاوت که امسال دولت رئیسی جلاد در زدن از جیب و سفره مردم عبور کرده و لقمه در دست و دهان اقشار محروم را نیز ربوده است، تا آنجا که مهدی پازوکی کارشناس حکومتی در روز ۲۵بهمن در مورد بودجه۱۴۰۱ اینچنین اعتراف کرد: «بودجه‌ای با نگاه انبساطی که نه‌تنها گره‌ای از هزار توی اقتصاد، رفاه و معیشت ایرانیان باز نمی‌کند، بلکه در ادامه باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در شاخصهای خرد و کلان اقتصادی خواهد شد».
این اقتصاددان حکومتی برخی خدمات مجلس ارتجاع به رانت‌خواران در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۱ را به این شرح فهرست کرده است: «افزایش بودجه برخی نهادهای غیرپاسخگو، تعدد معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، اتخاذ رویکردهای مالیاتی به نفع طبقات برخوردار و به ضرر دهک‌های محروم... بخشی از مشکلات فراوان بودجه ۱۴۰۱ است».
حتی کارشناسان حکومتی با اشاره به افزایش حق رانت خواص نظام در بودجه سال آتی و کسری تراز نجومی آن پیش‌بینی کردند: «سال۱۴۰۱ سال افزایش تورم و بالارفتن نقدینگی و فشار بر محرومان است». و هشدار دادند در نتیجه این وضعیت سال۱۴۰۱سال استمرار اعتراضات اقشار گوناگون خواهد بود. آنها تهدید همبستگی اقشار بپا خاسته را به نظام گوشزد کردند.
