728 x 90

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۵مرداد ۹۶

نگاهی به روزنامه‌های حکومتی
نگاهی به روزنامه‌های حکومتی
مهم‌ترین عنوانهای روزنامه‌های باند روحانی و شرکایش به سخنان وی در مجلس ارتجاع و جنگ قدرت و سهم‌خواهی در بازی رأی اعتماد به وزرا اختصاص یافته است.
آرمان: روحانی درباره معرفی نشدن زن: دلم می‌خواست، نشد! - نمی‌شود درِ فضای مجازی را قفل زدـ اگر بخواهید همه تحریمها برداریم اهلا و سهلا

آفتاب یزد: روز خاکستری بهارستان؛ روز گذشته اگر ‌چه حسن روحانی نطق های مخالف و موافق داشت اما فضای مجلس خاکستری بود

ابتکار: عارف:‌امکان انتخاب کابینه بهتر وجود داشت
اعتماد: در معرفی وزرا تحت فشار حزب و جناحی نبودم، سه زن را برای وزارت در نظر گرفته بودم اما نشد

تجارت: روحانی: تحت فشار نبودم؛ می‌خواستم سه وزیر زن معرفی کنم، نشد؛ تمجید نمایندگان از ترکیب وزرا

جنگ باندی بر سر ترکیب وزرا موضوع جدال روزنامه‌های باند روحانی و شرکایش است. در برخی موارد برای یکدیگر چنگ و دندان حذف هم نشان داده‌اند:
جمهوری اسلامی: در میان افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها کسانی وجود دارند که شایستگی تصدی وزارتخانه‌های پیشنهاد شده را ندارند. نمایندگان مجلس نباید به ملاحظه تفکرات جناحی و یا حتی رعایت جایگاه رئیس‌جمهور به این افراد رأی اعتماد بدهند... . مگر قحط الرجال است که باید فقط سراغ افرادی برویم که امتحان خود را پس داده‌اند و ثابت کرده‌اند که شایستگی‌های لازم را برای اداره بعضی وزارتخانه‌ها ندارند؟

اعتماد: تحت فشار نبودن واقعیت ندارد و حسنی هم نیست. اگر تحت فشار نیستید پس چرا وزیر علوم ندارید؟!

در روزنامه‌های باند ولی‌فقیه هم اظهارات روحانی در مجلس ارتجاع و جنگ سهم‌خواهی باندها از کرسی‌های دولت عنوانهای اول را به خودش اختصاص داده:
جوان:
مشکلات داریم، بودجه نداریم، توقع را کم کنید

رسالت: وزرای پیشنهادی اگر رأی اعتماد بگیرند باید فهرست اموال شان را بدهند

رسالت:‌ سالک: دولت دوازدهم گفتار درمانی نکند

کیهان: با نفی مواضع قبلی در خوشبینی به مذاکرات – روحانی:‌آمریکا نشان داد طرف قابل اعتمادی برای مذاکره نیست

کیهان:‌ همزمان با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس رخ داد؛ حمله مجدد وزیر راه به مسکن مهر

کیهان:‌ کار آمدی کابینه جدید، چالش نمایندگان موافق و مخالف

کیهان:‌ زمزمه افراطیون مشارکت درباره رأی نیاوردن چند وزیر ناهمسو

کیهان: تیم اقتصادی دولت هم‌چنان فاقد فرماندهی و استراتژی است

رو کردن فسادهای باند رقیب مضمون مشترک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است:
آرمان:
‌عضو شورای شهر فاش کرد:‌ تخلیه یکی از حسابهای بانکی شهرداری تهران

آفتاب یزد: تذکر شورای شهر به شهرداری: 28میلیارد تومان سازمان بازنشستگی کجاست؟

ابتکار: متهم در دوازدهمین جلسه محاکمه پرونده فساد نفتی مطرح کرد:‌ رابط زنجانی و تأمین اجتماعی مرتضوی بود

تجارت: به بهانه پشت پرده از دسترس خارج شدن سامانه 1888شهرداری تهران بررسی شد؛ بدهیهای انبوه کابوس شهردار پایتخت

جهان صنعت: طلب 160هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از دولت و بانکها

کلید: تخلف در سود سپرده به بانکهای دولتی رسید

روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع بررسی کابینه جدید حسن روحانی را فرصت حملات باندی به برجام کرده‌اند. اما این چالشها بیشتر بن‌بست تمامیت نظام را بارز کرده است:
کیهان:
سؤال مهم این است که راهبرد و برنامه مشترک 17یا 18وزیر عضو کابینه چیست؟ بدون عنایت به استراتژی و برنامه، اصلاً موضوعیت ندارد که مثلاً صلاحیت وزیر اقتصاد یا صنعت و رفاه و کار، نیرو، نفت و... را جز درباره معیارهای سلامت شخصی بررسی کنیم.
از این منظر، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با اشکال اساسی روبه‌روست چون از راهبرد اصلی پرسش نمی‌شود تا آنگاه معلوم شود تک‌تک وزرا با آن برنامه تناسب دارند یا خیر؟
فرشاد مومنی عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88، در انتخابات امسال از روحانی حمایت می‌کرد و هویت سیاسی‌اش روشن است. اما همین کارشناس اقتصادی اخیراً با هشدار درباره خلأ‌های راهبردی کابینه جدید و دغدغه مهم «آینده‌فروشی» گفته است: «جای نگرانی است که در تیم اقتصادی پیشنهادی، هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. برنامه‌های وزرا بیشتر بیانگر آرزوهاست. متأسفانه دولت دوازدهم هنوز برنامه مدونی ندارد. آقای روحانی حتی هنوز برنامه ششم را ابلاغ نکرده است. رفتار دولت در تدوین و تصویب برنامه نشان می‌دهد که دولت هم‌چنان بر توهم بی‌نیازی به برنامه تأکید دارد؛ این نگران‌کننده است. درغیاب برنامه، هر نوع تلاش منفرد مسئولان اجرایی می‌تواند برای کشور خسارت‌آفرین باشد».
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد «اشتغال، محیط‌زیست و نابرابری‌ ، مسائل جامعه ماست. در برنامه وزیران پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است... متأسفانه دولت هم‌چنان توزیع‌کننده رانت است. کلمات وزیران پیشنهادی اغواگر هستند اما برنامه نیستند. حتی برنامه‌های اقتصادی که دکتر روحانی در زمان انتخابات ارائه داد، به‌لحاظ کیفیت کارشناسی از خطاهای جدی در رنج است. دولت «خام فروش» دارد به سوی دولت «آینده فروش» و تعهدات بیشتر خارجی حرکت می‌کند.
همین حالا حامیان دولت می‌گویند تورم بر رکود اقتصادی که با خود بیکاری و تعطیلی کارخانجات و دهها مصیبت اجتماعی را به همراه می‌آورد ترجیح دارد و دولت در اولویت‌بخشی نسنجیده به کاهش تورم اشتباه کرده است.
اکنون در حالی که به اعتبار نقض سیستماتیک برجام، برخی تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف در حال برقراری یا تشدید است، طبعاً بلاتکلیفی دولت با چالشهایی نظیر افزایش نقدینگی تورم‌زا، ۳.۴برابر شدن هزینه‌های جاری دولت، اُفت 16هزار میلیارد تومانی بازار بورس درسه ماهه پس از انتخابات، افزایش نرخ بیکاری، دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم و... می‌تواند برای کشور تهدید‌آفرین باشد.
روحانی دیروز در مجلس گفت: «آمریکا نشان داد نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد». این ارزیابی راهبردی درست را مقایسه کنید با تعابیر به‌غایت غلطی نظیر این‌که «‌به مذاکره با آمریکا خوش‌بین هستیم»، «‌توافق نشان داد می‌توان با مذاکره، به برجام‌های جدید دست یافت»، «مذاکره هسته‌یی می‌تواند الگویی برای دهها مذاکره دیگر شود» و «امضای کری تضمین است».
«اِشراف» بر محیط و ارزیابی درست از مسائل منطقه و جهان و هم‌چنین نسبت ما با آمریکا و غرب، خلأ مهمی بود که موجب برخی رخنه‌های بزرگ دیپلوماتیک و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دولت یازدهم شد. به عبارت دیگر ما با شبیخون از جانب دشمنانی مواجه شدیم که آنها را به غلط، دوست و شریک و طرف «‌بده بستان متوازن» می‌پنداشتیم. راه دوری نرویم. آقای علوی وزیر اطلاعات 24تیر امسال در جلسه شورای اداری کرمانشاه گفت: «همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی مواجهیم و دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند».

در روزنامه‌های شرکای حسن روحانی نیز نقد ادعاهای روحانی به تصویر روشنی از بن‌بست اقتصاد می‌رسد:
اعتماد: سه نکته در سخنرانی روحانی
نخستین و مهم‌ترین وعده ایشان که به‌صورت کمّی نیز بیان شده است به ارتقای سطح زندگی اقشار فقیر جامعه مربوط می‌شود، آنجا که گفته‌اند؛ برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت اجتماعی خود هستیم... . به این وعده‌ها با حسن‌ظن و اعتماد نگاه می‌کنیم. نخستین و مهم‌ترین وعده ایشان که به‌صورت کمّی نیز بیان شده است به ارتقای سطح زندگی اقشار فقیر جامعه مربوط می‌شود، «در تلاشیم وضعیت معیشتی حدود ١٠ میلیون نفر تا سال ٩٩بهبود پنج برابری داشته باشد و فقر مطلق ریشه‌کن شود».
این ادعایی بسیار مهم و سنگین است. ١٠ میلیون نفر از جمعیت ایران برابر ٥/١٢ درصد کل جمعیت یا اندکی بیش از دهک اول درآمدی است. اگر قرار باشد سطح معیشت زندگی این گروه طی سه یا ٤سال ٥برابر شود، در این صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششم خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که دهک‌های دوم تا ششم نیز باید آن‌قدر وضع‌شان بهبود پیدا کند که باز هم فاصله‌یی هر چند اندک میان دهک‌ها باشد در نتیجه می‌توان گفت که سطح مصرف کل جمعیت کشور در این فاصله باید حداقل دو برابر یا حتی بیشتر شود تا امکان ٥برابر کردن مصرف پایین‌ترین دهک درآمدی وجود داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بنابراین باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری هم باشیم و از آنجا که هزینه‌های دولت هم معمولاً کم نمی‌شود، پس بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی ٤سال حداقل ١٠٠ درصد افزایش پیدا کند و این نیازمند رشد اقتصادی ٢٠ درصد در سال است که جزو محالات است. بنابراین وعده مذکور غیرقابل تحقق است،
گفته‌اند که در زمینه اشتغال هم سیاستهای فعال بازار کار را اجرا می‌کنیم و با اولویت‌گذاری استانهای محروم طرح کارورزی را اجرا می‌کنیم. در واقع رفع فقر بدون افزایش اشتغال، سرابی بیش نیست... مسأله اصلی ما با این دولت ایجاد اشتغال است ولی اجرای آن از طریق طرح کارورزی را نباید چندان جدی گرفت. مسأله اشتغال بدون سرمایه‌گذاری و افزایش روزافزون آن غیرقابل حل است.
نکته دیگر در خصوص متنوع بودن ایران است و چنین گفته شد که؛ ایران دارای تنوع نژادی، زبانی، قومی، دینی و مذهبی است... ولی مسأله مهم چگونگی اولویت دادن به این تنوع‌ها در سیاستهای دولت است که مسکوت مانده است.

در روزنامه‌های باند روحانی در دعوای قدرت به ناکارآمدی ساختار نظام حکومتی به‌خصوص برای تحقق حداقل‌های حقوق اجتماعی اذعان شده است:
شرق:
واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه ایران، سیاست و اراده‌های سیاسی در بسیاری از موارد فرادست حقوق می‌نشیند. در این قبیل موارد که حل مسأله فقط به اتکای قانون و مقررات دیگر امکان‌پذیر نیست، اراده‌های سیاسی نیز باید به مدد قوانین بیاید تا موانع را برطرف کند و در شرایط تعاملی امکان اجرای قوانین را فراهم کند. نه از وزارت کار و نه از وزارت کشور نمی‌توان انتظار داشت که موانع اجرای درست و دقیق قانون احزاب را به‌تنهایی مرتفع کنند. وقتی مقام عالی‌رتبه قضایی یا دستگاههای دیگر، نظری دارند و بر اعمال آن تأکید می‌ورزند، به این معناست که مسئولیت واقعی حل مسأله در قوه مجریه باید در سطوحی بالاتر از سطح وزیر و وزارتخانه دنبال شود. این چیزی است که در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری روحانی درباره تشکل‌ها، احزاب و از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از ایشان چندان مشاهده نشد.

تناقض‌گویی روحانی که هم گفته تحت فشار نبودم و هم سه وزیر زن انتخاب کرده بودم اما نشد! علاوه بر نقدهای جدی از سوی هم باندیهای خودش، عامل مضحکه روزنامه‌های همین باند هم شده است. به یک نمونه نگاه می‌کنیم:
جهان صنعت: هیس... زن‌ها وزیر نمی‌شوند!
گرفته‌ای ما را حسن‌آقا؟ قصد داشتی سه زن در کابینه‌ات داشته باشی و نگذاشتند و بعد می‌گویی تحت فشار نبودی؟ دم از شفافیت می‌زنی و نام کسانی را که زورشان به شما رسید، نمی‌گویی؟ اصلاً حرف آنها که مانع این اتفاق شدند چه بوده؟ یعنی زنان نمی‌توانند مثل آقای آخوندی میکروفن را از دست خبرنگار بکشند و بکوبند زمین؟ زنان نمی‌توانند مانند آقای قاضی‌زاده‌هاشمی به فرماندار یک شهر حرف‌های ناجور بزنند؟ زنان نمی‌توانند ویلایی در لواسان را به‌عنوان دستخوش دریافت کنند؟ زنان نمی‌توانند با موگرینی سلفی بگیرند؟
راستی حالا که تا مجلس رفته‌اید، لطفاً به قاضی‌پور، در مجلس بگویید آن چیزی که خواهان فیلتر شدن است «اینستاگرام» نام دارد نه «ایستک‌گرام».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4a9d0907-8dec-46e1-8ee0-e48cbd6b47e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات