خامنهای برای «درآوردن» مجلس جدید ارتجاع، هزینهٔ بسیاری پرداخت. سیرک مسخرهٔ انتخابات مجلس در اسفند ماه ۹۸، مفتضحترین شکست انتخاباتی خامنهای را رقم زد و بر بیآبرویی شعبدههای «دمکراسی» نظام ولایت مطلقه افزود.
اما خامنهای همهٔ اینها را به جان خرید تا خیالش از بابت داشتن یک مجلس مطیع و سربراه و «بی دردسر» راحت باشد. در این مسیر هم هر چه «سرخر» موسوم به «اصلاح طلب» وجود داشت را یا در گزینشهای «نظارت استصوابی» و یا در شمارش در اتاق تجمیع آرا، قلع و قمع نمود. تک و توک «نخاله»ی باقی مانده را هم در خود مجلس با رسوایی بیاعتبار نمود و حذف کرد. عمود خیمهٔ نظام به این ترتیب نشان داد که سر سوزنی هم توان و ظرفیت پذیرش و تحمل کوچکترین مخالفتی را (ولو ظاهری) ندارد.
مجلس «ولایی» + قضاییه رئیسی؛ آیا جنس خامنهای «جور» است؟
پیش از انتخابات باسمهای مجلس ارتجاع، خامنهای در اوج فشارهای بینالمللی و همچنین در اوج فشار خرد کنندهٔ شورشها و اعتراضات مردمی، نیاز به یکدست کردن مطلق حکومت خودکامهٔ خویش داشت؛ از این رو پس از شکستاش در به کرسی نشاندن جلاد قتلعام ۶۷ در مسند ریاست جمهور، ابراهیم رئیسی را به ریاست قوهٔ قضاییه گماشت. سپس خیز بلندی برای سر هم کردن یک «دولت جوان حزباللهی» برداشت. بگذریم که هلاکت سوگلی ولایت، یعنی پاسدار سلیمانی، بخشی از برنامههای ولیفقیه ارتجاع را بر هم زد؛ کما اینکه بعدها در سخناناش همین پاسدار معدوم را بهعنوان سمبل یک «حزباللهی جوان» معرفی کرد.
در هر حال بهنظر میرسید که دست کم روی کاغذ جنس خامنهای «جور» است و او با به پشت خود آوردن مجلس ارتجاع، میتواند با فراغ بال و سرعت بیشتر به ادامهٔ حذف فیزیکی و شیمیایی (!) و روانی باند مقابل ادامه دهد؛ اما با گذشت زمان شکافهای تازهتری در عبای ولایت پدیدار شد.
«بازافشای» یک پروندهٔ دزدی، آتشی بر بساط «جور» خامنهای
پیراهن عزای پاسدار سلیمانی از تن خامنهای کم کم درآمده و قیام و شورش مردمی هم با ضد حملهٔ کرونای ولایت موقتاً مهار شده و طعم شیرین مجلسی که قلادهاش به دست ولیفقیه نظام بود، تازه در دهانش مزه کرده بود! و او با این اوضاع حسابی هوایی شده بود ولی این بار یک واقعه، تزلزل نظام وصله پینهای را به چشمش فرو کرد.
نظام ولایت را شاید بتوان در دو واژهٔ «فساد» و «جنایت» خلاصه کرد. گاهی فساد را با جنایت میپوشانند؛ (مانند قتل قاضی منصوری) و گاهی هم جنایت را با فساد پرده میکشند. (مانند پولهای رد و بدل شده پس از جنایات کهریزک و پروندهٔ مشترک قاضی مرتضوی و برادران لاریجانی) از این رو همیشه چیزی برای افشا شدن و لو رفتن هست.
این بار مصطفی میرسلیم، شخصی که از قضا با پاسدار قالیباف در یک لیست انتخاباتی و از یک باند در سیرک انتخابات مجلس ارتجاع وارد شده بود، قلاده ولایی را پاره کرده و از فساد گستردهٔ قالیباف در زمان زمامداری شهرداری تهران سند رو کرد. همچنین در مصاحبه با رسانهها اعلام کرد که در مجلس پیشین هم اقدام به تفحص کرده ولی با اعمال نفوذ «از بالا» طرح تفحص شکستخورده یا مسکوت مانده است.
از سوی دیگر محمود میر لوحی، مهرهٔ عضو شورای باسمهای شهر تهران در مصاحبههای اخیرش در رسانههای حکومتی اعلام کرد که حتی پروندههای موسوم به «املاک نجومی» که به قضاییهٔ فاسد آخوندی سپرده شده هم «سر به نیست» شده است! متقابلاً پاسدار قالیباف هم اقدام به شکایت علیه دستاندرکاران این افشاگری کرده و حتی از سوی مجلس ارتجاع هم اقدام به شکایت شده است. نتیجهٔ این کار تا اینجا دستگیری سه خبرنگار و اعلام اتهام «تشویش اذهان عمومی» به آنها و همچنین میرلوحی شده است. این گماشتهٔ حکومتی در شورای شهر تهران همچنین اعلام کرده که بازپرس این شکایت به وی پیغام فرستاده است که «دهانت را میبندم»!
آیا مشکل میرسلیم رشوه دادن قالیباف است؟
اما فارغ از همهٔ این قیل و قالها، واقعیت محض غیرقابل انکار این است که سراپای این نظام در فساد مطلق غرق است.
آیا همین میرسلیم، از این پرونده بهتازگی باخبر شده است؟
آیا مستندات این رشوهخواری تازه به دست وی رسیده است؟
آیا این تنها پروندهیی است که علیه سران این نظام وجود داشته و حضرات مسئول در نظام از آن با خبر شدهاند؟
پاسخ بر همگان روشن است. موضوع نه درد مردم است؛ نه رشوه دادن این و رشوه خوردن آن یکی مهرهٔ نظام. مشکل این است که همگی با هم دعوای سهمخواهی بیشتر از قدرت و ثروت دارند. دعوای کرسی بالاتر یا مهمتر برای دست یافتن به منابع بیشتری برای غارت سرمایههای ملی و یا چپاول جیب مردم ایران. اگر تا دیروز این نمونه درگیریها و افشاگریها میان اعضای باند غالب و مغلوب رواج داشت، با یکدست شدن حاکمیت در دوقوهٔ نظام از سه قوا، باید منتظر نمونههای بیشتری از این درگیریها و قلاده جویدنها در میان خود باند غالب باشیم که تزلزل و پوسیدگی و تعفن کلیت نظام «پاکدست»! خامنهای و شرکایش را هر چه بیشتر به رخ میکشد.
بدیهی است که تا مدتهای مدیدی پس از به زبالهدان ریختن این نظام، آثار و تبعات این پروندههای فساد یکی پس از دیگری بیرون خواهد افتاد. افشاگریهای کنونی، نوک کوه یخ فسادی باشد که سه چهارم آن فعلاً از چشمان پنهان است و تنها با سرنگونی این نظام آشکار خواهد شد. این موضوع سران حکومت را در هراس از عواقب جنایتشان فرو برده است. گوشهیی از این هراس را مصطفی میرسلیم در مصاحبه با خبر آنلاین ۲۲مرداد۹۹ اینگونه بارز میکند: «... رشوه در اشکال گوناگون و فساد همچون موریانه ستونهای نظام را پوک خواهد کرد و خدای ناکرده اگر عمومیت یابد، نه از اصولگرایی و نه از اصلاحطلبی حقیقی اثری باقی نخواهد ماند».