کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در فروردین ۱۴۰۲ یک سلسله اسناد منتشر کرد که هر یک در برگیرندهٔ حقایقی تکاندهنده از درون فاشیسم دینی است. پیش از آنکه به محتوای این اسناد بپردازیم، لازم است پیرامون اهمیت آن نکاتی را یادآور شویم.
۱ـ افشاگریهای کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت متکی بر اسنادی است که از درون حاکمیت به بیرون درز کرده است.
۲ـ برخی از این اسناد مکاتبهٔ بین رئیس جمهور و ولیفقیه ارتجاع را برملا میکند، یعنی اطلاعات بالاترین سطح رژیم را در معرض قضاوت عمومی قرار داده است.
۳ـ این در حالی است که بهدلیل حساسیت این اسناد، بیشترین حفاظت اطلاعات در مورد آنها اعمال میشود.
۴ـ از روی آن میتوان دو نتیجهٔ توأمان گرفت:
یکم ـ فاشیسم دینی بهدلیل ضربههای دریافتی از قیام سراسری و مقاومت ایران انسجام خود را از دست داده و آسیبپذیرتر از قبل شده است.
دوم ـ مقاومت ایران بهدلیل برخورداری از پایگاه و نفوذ اجتماعی توانسته است به محرمانهترین اسناد درون حاکمیت دست پیدا کند.
اهمیت انتشار اسناد محرمانه در شرایط کنونی
در شرایطی که مردم ایران با یک قیام سراسری درصدد برانداختن فاشیسم دینی هستند، انتشار هر سند محرمانه میتواند علاوه بر نمایش زهواردررفتگی این حکومت، اقدامات ضدایرانی آن را برای جامعه آشکارتر سازد و سرنگونی آن را نزدیکتر نماید.
اضطرار ولیفقیه
از خلال بررسی اسناد به این نتیجه میرسیم که اولویتهای خامنهای در شرایط قیام، از فوریت و اضطرار خطر سرنگونی چیده میشود. بهعبارت دیگر این رژیم برای سراپا نگهداشتن خود از آتش خشم خلق، تتمهٔ سرمایههای مردم ایران را خرج سرکوب و نگهداری مزدوران خود میکند. زیرا میداند اگر دیر بجنبد نه از تاک نشان خواهند ماند و نه از تاکنشان.
در برخی از این اسناد، کسب تکلیف رئیسی از خامنهای و دور زدن مجلس ارتجاع از سوی او بیش از پیش این واقعیت را برملا میکند که نهادهایی مانند مجلس و دولت در عمل نهادهایی فرمالیستی و دهانپرکن بیش نیستند. ولایت فقیه با اختیارات فوق قانونی خود تابع هیچ قانونی در کشورداری نبوده و نیست. در این نظام پابهگور، تمامی مقدرات مملکت در دستان ولایت فقیه قرار دارد و در خدمت اهداف ضدبشری آن تعریف میشود.
اسناد تهاتر نفت
برای اینکه این موضوع گویاتر شود، برخی از این اسناد اشاره میکنیم. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در تاریخ ۷فروردین ۳ سند محرمانه منتشر کرد. این اسناد مربوط به مکاتبههای رئیسجمهور با ولیفقیه ارتجاع است و «تهاتر نفت» نام دارد. در این اسناد، ابراهیم رئیسی از خامنهای میخواهد که برای تأمین هزینههای سرمایهگذاری در پروژههای حمل و نقل با تهاتر و قاچاق نفت موافقت کند. خامنهای بهطور کتبی به این درخواست پاسخ مثبت داده است.
(سند شماره ۱)
جمهوری اسلامی ایران
رئیسجمهور
۱۴۰۱/۴/۲۹
محرمانه
محضرمبارک حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)
رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی
با اهدای سلام وتحیات،
احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۳۷۵/۰۱/م مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱و در اجرای رهنمود حضرت مستطاب عالی مبنی بر بررسی نیازهای دستگاههای مختلف و احصاء پروژههای بزرگ و دارای الویت، اینک به پیوست نامه شماره ۱۶۸۳۹/م مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیسجمهور به انضمام فهرست پروژههای راهبردی حمل ونقل ریلی و هوایی کشور، با قید میزان سرمایهگذاری هر کدام، میزان افزایش حمل بار و مسافر و میزان صرفهجویی مصرف انرژی در اثر اجرای پروژههای مذکور، محضر حضرتعالی تقدیم میگردد. در صورت صلاحدید اجازه فرمائید بر اساس متن مصوبه پیشنهادی که پیوست گردیده است هزینههای مذکور از محل تهاتر نفت تأمین و پرداخت گردد.
سلامتی و طول عمر با برکت حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیدابراهیم رئیسی
(سند شماره ۲)
جمهوری اسلامی ایران
رئیسجمهور
تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۵
محرمانه
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهلعالی)
با سلام و تحیات وافره
احتراماً پیرو نامهٔ شماره ۰۱/۱۷۶۴۱/م مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و در اجرای رهنمود حضرت مستطاب عالی مبنی بر بررسی نیازهای دستگاههای مختلف و احصاء پروژههای بزرگ و دارای الویت، به پیوست فهرست پروژههای راهبردی حمل و نقل ریلی و هوایی کشور با قید میزان سرمایهگذاری هر کدام و تعهدات دولت در خصوص میزان افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر و میزان صرفهجویی مصرف انرژی در اثر اجرای طرحهای مذکور با زمانبندی مشخص طی چهارسال، محضر حضرتعالی تقدیم میگردد.
با توجه به وضعیت حمل و نقل کشور و ضرورت قطعی اصلاح آن، در صورت صلاحدید اجازه فرمائید سرمایهگذاری مذکور از محل تخصیص سهم دولت از تهاتر نفت (پس از کسر سهم قانونی صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت) به افزایش سرمایه صندوق توسعه حمل و نقل کشور و با استفاده از ابزارها و روشهای تأمین مالی مناسب طبق مصوبه ضمیمه که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است، تأمین مالی گردد.
گزارشهای سالانه نظارتی عملکرد این مجوز با نظارت دقیق قانونی خدمت حضرتعالی تقدیم خواهد شد.
سلامتی و طول عمر پربرکت حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
با تجدید احترام
سید ابراهیم رئیسی
(سند شماره ۳)
دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۹
پیوست: دارد
محرمانه
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی... .
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم...
مرقومهٔ جنابعالی به شمارهٔ ۲۲۵۳۱-۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹در خصوص استفاده از تهاتر در پروژههای راهبردی حمل و نقل ریلی و هوایی کشور، مراتب به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظمله مرقوم فرمودند:
بسمهتعالی
با سلام و تحیت، با پیشنهاد جنابعالی در بارهٴ تهاتر با توجه به ضرورت اصلاح وضعیت حمل و نقل کشور موافقت میشود. موضوع احصاء اولویتهای مربوط به دستگاهها، جزو وظایف و اختیارات دولت است. والسلام علیکم و رحمه الله ۱۴۰۱/۵/۱۶
مراتب به انضمام تصویری از دستخط مبارک معظمله- جهت اقدام مقتضی- ایفاد میگردد.
محمدی گلپایگانی
در ادامهٔ این نوشتار علاوه بر اسنادی که در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریزم منتشر شده بود، چند سند تکمیلی(برگرفته از سیمای آزادی) دیگر را از نظر میگذرانیم که مربوط به پیشبرد و اجرای تهاتر نفت تهاتر نفت در پروژههای حمل و نقل ریلی و هوایی است.
سند اول نامه هیأت وزیران به تاریخ ۱۱آبان ۱۴۰۱ میباشد.
دفتر هیأت دولت ج. ا. ا - ریاستجمهوری شماره: ۳۹۵۴۵ /۰۱/م۶۰۵۶۰/۹
تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۱
پیوست:
طبقهبندی: مهر: آنی-آنی-محرمانه
بسمه تعالی
با صلوات...
جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت
جناب آقای محرابیان وزیر محترم نیرو
جناب آقای فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی
جناب آقای سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
جناب آقای دهقان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
جناب آقای صالحآبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام. به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰۸۴/م/۱۸ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و ضمایم آن در خصوص «شیوه نامه اجرایی ماده (۱۰) ابلاغیه استجازه استفاده از تهاتر نفت در پروژههای حمل و نقل ریلی و هوایی کشور» برای بررسی و اعلام نظر ارسال میگردد.
مهر: دبیرخانه ریاستجمهوری – دبیرخانه محرمانه
حسن چنارانی
دفتر کمیسیون اقتصاد
(امضا دستی)
رونوشت:
سایر اعضای محترم هیأت دولت، برای استحضار در صورت لزوم اعلام نظر.
جناب آقای میرکاظمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برای استحضار
جناب آقای غضنفری، رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی، برای استحضار و در صورت لزوم اعلام نظر
جناب آقای سقاب اصفهانی، دبیر محترم ستاد راهبری سند تحول دولت، برای استحضار و در صورت لزوم اعلام نظر.
جناب آقای وطن خواه، رئیس محترم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری برای استحضار و در صورت لزوم اعلام نظر
جناب آقای شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای استحضار و در صورت لزوم اعلام نظر
جناب آقای نگاهداری، رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای استحضار و در صورت لزوم اعلام نظر
دفتر کمیسیون اقتصاد دولت
دستنویس: وزارت دفاع
مهر:
ثبت رایانه دبیرخانه حوزه وزارتی
تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۴
۵۷۸۲
پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت
سند دوم و سوم، نامه سازمان برنامه و بودجه و ۴ صفحه گزارش پیوست آن است که محتوای این پروژه در آن مشخص است.
نکات مهم در اسناد منتشرشده
۱ـ نخستین موضوع سهم ولیفقیه از درآمدهای نفتی است. مطابق این اسناد درآمد این پروژه ۲۴میلیارد دلار ظرف ۴سال است که ۵۵درصد آن سهم خامنهای است و وارد صندوق توسعه ملی و وزارت نفت رژیم میشود.
۲ـ از آنجا غارت منابع زیرزمینی و خاصهخرجی آن در میان است. نفت ایران بهصورت قاچاق فروخته میشود. برای پیدا کردن مشتری آن را حراج میکنند. در بخشی از مادهٔ ۵ شیوه نامهٔ اجرایی نوشته است:
«مقاصد صادرات نفت باید بهنحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشتکنندگان نفت از کشور نشود و از صادرات مجدد از سایر کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود»!
عجب حراجبازاری! گویی خوان یغما را دارند تقسیم میکنند.
۳ـ در این حراجبازار هر کدام از ارگانهای حکومتی دنبال سهم خودشان از این برنامه هستند؛ زیرا سرتاپای رژیم غرق فساد است. تنها جایی که درآمدهای نفتی صرف آن نمیشود، معیشت مردمی است که ۸۰درصد آنها در زیر خط فقر زندگی میکنند.
۴ـ در مسیر غارت و حراج نفت، هرجا مانعی برای شرکتهای دولتی پیش میآید، کار را به شرکتهای خصوصی یعنی آقا زادههای خودشان واگذار میکنند.
حراج نفت به بهانههای مختلف
در یک نگاه سطحی به اسناد، این تلقی ایجاد میشود که گویا ارگانهای حکومتی برای درآمدزایی به انجام برخی پروژههای عمرانی مبادرت کردهاند اما اطلاعات تکمیلی نشان میدهد که هدف از اجرای این پروژهها، کشیدن یک خط سراسری از جنوب به شمال و از غرب به شرق برای تأمین پشتیبانی ارتباطاتی رژیم با روسیه و چین است؛ یعنی ادامه همان قراردادهای دودمان برباد ده که خامنهای و دولت تحت امرش برای سراپا ماندن با این دو کشور بستهاند.
یادآوری میشود که رضا شاه نیز خط آهن جنوب را کشید و نام آن را مدره کردن ایران گذاشت. هدف از احداث این خط آهن، آبادی و پیشرفت مملکت نبود. اگر چنین قصدی وجود داشت باید این خط از مراکز شهری عبور میکرد و در خدمت مردم میبود، حال آنکه برای انتقال نیروهای انگلستان از جنوب به شمال در نظر گرفته شده بود.
موضوع بعدی عمق فسادی است که در کل ارگانهای رژیم وجود دارد. در هر پروژهٔ بهاصطلاح عمرانی، شرکتهای پوششی در کنار آن تأسیس و فعال میشوند که متعلق به سردمداران و آقازادههای آنها میباشد. تنها موضوعی که در بین نیست پیشبرد پروژه عمرانی حمل ونقل است. شاهد این ادعا، وضعیت خراب جادههای اصلی ایران است. این جادهها از پایینترین استانداردهای لازم برخوردار هستند و هر سال تلفات ناشی از تصادف در آنها، بالاترین رقم تلفات در دنیا به شما میرود.
سهمرسانی هر چه بیشتر به نهادهای سرکوب
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان دریافت که هدف خامنهای و رئیسی از تهاتر نفت در پوش پروژهٔ عمرانی حمل و نقل ریلی و هوایی کشور، فقط و فقط سهمرسانی هر چه بیشتر به نهادهای و مهرههای سرکوب در بحبوحهٔ قیام سراسری است.
خامنهای برای باقی ماندن در قدرت به نیروهای مسلح و در رأس آنها سپاه پاسداران نیاز مبرم دارد؛ از این رو اقتصاد کشور را روزبهروز به تیول آنها درمیآورد.
ولیفقیه ارتجاع در پیام روز اول عید خود نیز صحبت از خارجشدن اقتصاد از دست دولت و خصوصیکردن آن به میان آورد. منظور او واگذاری هر چه بیشتر اقتصاد به سپاه و ارگانهای تحت کنترل ولیفقیه برای غارت و سرکوب فزونتر است. در حال حاضر تمامی پروژههای مهم، بنادر و صادرات و واردات از آنها در دست ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران است.
***
اسناد منتشره از سوی کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، حقایقی را از درونیترین لایههای قدرت برملا کرده است که رژیم ولایت فقیه تمام تلاشش را کرده که از چشم مردم ایران بپوشاند.