آخوند روحانی در کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۷بهمن وقتی در مورد آمار شهدای قیام مورد سؤال قرار گرفت به ضدونقیضگویی پرداخت.
سؤال این است که چرا نظام، آمار شهدای قیام را کتمان میکند و چرا نهادهای حکومتی اعلام این موضوع را روی میز یکدیگر میاندازند.
آخوند روحانی در وحشت از محکومیت جهانی و انفجار خشم مردمی، در کنفرانس مطبوعاتی ۲۷بهمن خود از ارائه آمار شهدای قیام آبان طفره رفت و آن را به گردن پزشکی قانونی رژیم انداخت، اما همینقدر که بار دیگر تلاش کرد جنایت رژیم را کوچکنمایی کرده و نظام ولایت را از این جنایت بزرگ نجات دهد همهکارگزاران حکومتی را به سراسیمه واداشت.
روزنامهٔ حکومتی مستقل وابسته به باند مغلوب نظام ۲۹بهمن ۹۸، نسبت به نفرت مردم از ضد و نقیضگوییهای نظام هشدار داد و نوشت: «او بهعنوان رئیسجمهور، در حالی که دولتاش هنوز آماری در این باره ارائه نداده، گزارشهای سایر خبرگزاریها را غیر واقع دانسته و آنان را به بزرگنمایی تعداد جانباختگان متهم کرد در حالیکه هیچکدام از مطبوعات و خبرگزاریهای دولتی و مورد حمایت همچنین اجازهای نداشتند تا خبر دقیقی مخابره کنند». این روزنامه در ادامه افزود: «بر فرض محال اگر این گفته روحانی درست باشد چرا دولت پس از ۳ماه این آمار را ارائه نداده است؟
نکته بعدی اینکه روحانی اعلام این آمار را که بهگفته دولت جنبه امنیتی دارد را وظیفه پزشکی قانونی عنوان کرده است در حالی که بسیاری میدانند این وظیفه برگردن دولت و وزارت کشور آن است».
این روزنامه حکومتی در ادامه به پارهای از جنایتهای آبانماه نظام اذعان کرده و افزوده است: «وزیر کشور نیز در اظهاراتی، تیراندازی مستقیم به سر و پای معترضان را تأیید کرد».
همچنین در ادامه سکوت مقامهای مسئول درباره جانباختن معترضان آبانماه در مناطق مختلف کشور، روزنامه «نیویورک تایمز» در روز ۱۰آذر ۹۸ در گزارشی از کشته شدن نزدیک به ۱۰۰تن از معترضان در نیزارهای ماهشهر خبر داده بود.
در پی این گزارشها سرانجام در شامگاه ۱۱ آذر محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر در مصاحبهای با سیمای جمهوری اسلامی، از جانباختن معترضان در نیزارهای ماهشهر خبر داد. چند روز بعد هم محمود واعظی، رئیسدفتر رئیسجمهوری، بدون ارائه آمار مشخص، اصل این موضوع را تأیید کرد.
از سوی دیگر رسانههای حکومتی نوشتند «رئیس سازمان پزشکی قانونی در واکنش به سخنان روحانی، مبنی بر اینکه آمار کشتهشدگان اعتراضات آبانماه در اختیار پزشکی قانونی است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند، گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند».
روزنامه حکومتی جهان صنعت هم از ابراز وحشت یک مهرهٔ باند خامنهای از امکان انفجار خشم «بهمنوار» مردم در قبال کتمان آمار شهدای قیام آبان خبر داد و طی مطلبی با عنوان «مردم را به سخره میگیرند» نوشت: «علت تعمد آقایان در تعلل در اعلام آمار کشتهشدگان معلوم نیست اما هزینه و پیآمد این رویه بسیار عیان است. بیاعتمادی عمومی در آبان ۹۸ متوقف نشده و بهقول ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا، بهمنوار بزرگ میشود».
این مهرهٔ باند خامنهای به نفرت مردم از نظام اذعان کرده و افزوده است: «اگر اعتماد عمومی بالا بود و فرهنگ لازم موجود، میشد با مردم صادقانهتر برخورد کرد و مثلا گفت که به دلایل امنیتی آمار مربوطه فعلاً اعلام نمیشود».
قاسم میرزایی نکو، عضو مجلس ارتجاع و همسو با باند روحانی هم ضمن یادآوری اینکه روحانی به صفت رئیس شورای عالی امنیت رژیم در معرض گزارش تمام نهادهای حکومتی در مورد آمار کشتهشدگان قیام است، به فضای انفجاری جامعه و امکان خیزش مردم اشاره کرده و گفته است: «مردم نمیخواهند به آن آسیب وارد کنند. این عوامل در بسیاری از موارد مردم را در مقابل اعتراض صبور نگهمیدارد اما گاهی هم کارد به استخوان آنها میرسد و بهانههای مختلف هم باعث میشود اعتراض آنها بالا بگیرد. فاصله دیماه ۹۶ تا آبان ۹۸، ۲سال بوده است اما از اتفاقات سال ۸۸ تقریباً ۱۰سال میگذرد».(روزنامه حکومتی آرمان ۲۹بهمن ۹۸)