ورشکستگی ایدئولوژیک یک نظام بهاصطلاح عقیدتی را قبل از هر چیز باید در پایبندی به ارزشهای اعلام شدهاش جستجو کرد اما این معیار بسیار محترمانهای برای قضاوت در مورد دیکتاتوری فاسد و تبهکاری است که سرتاپایش را فساد مالی فراگرفته و دستان تمامی سران و سرکردگانش نیز آغشته به خون جوانان این مملکت است.
با اینهمه نگاهی به چند قلم فساد اقتصادیای که در عرض فقط چند روز از لابلای صفحات رسانههای همین نظام فوران کرد نیز برای درک عمق نجاست این نظام کافی بهنظر میرسد.
دوشنبه شب ۲۱مرداد ۹۸رسانههای حکومتی خبر از گریختن یک اختلاسگر حکومتی دیگر دادند: سالار آقاخانی یک جوان ۲۸ساله با چندین چمدان حاوی میلیونها دلار و میلیونها یو روی متعلق به کارگران و دیگر دستمزدبگیران ایران که نان و پنیر هم برای شام و ناهارشان ندارند، به خارج گریخت. این جوان ولایی که از محصولات ۲۴عیار مکتبی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است، در این نظامزاده شده، رشد کرده، از همان اوان جوانی با بانک انصار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات محشور بوده و از سوی دیگر با برادر زاده عراقچی معاون اتوکشیده وزارتخارجه دمخور بوده و در واقع با هر دو باند نظام چفت در چفت رابطه داشته است. هرگز گردی از مخالفت با نظام به چهرهاش ننشسته و پیوسته از مریدان این نظام و رهبر و بنیانگذارش بوده است و البته اگر غیر از این بود باعث تعجب میشد.
مبالغی که وی با خودش برده حداقل ۱۶۰میلیون دلار به اضافه ۲۱میلیون یورو بوده است. این جوان آنچنان پولدار بوده که یک قلم ۱۱۸هزار دلار به یکی از مقامات همین نظام رشوه میدهد. ساعتهایی که به این و آن هدیه در واقع «شیرینی»! داده حداقل ۳۲میلیون تومان قیمت داشتهاند
او ۶ماه پیش از ایران رفته است، قاچاقی هم نرفته! با حوصله و خیال راحت خانه و زندگیاش را فروخته، همه را تبدیل به پول نقد کرده، بعد از یک شرکت هواپیمایی بلیط خریده و پس از معانقه! با برادران پاسداراش سوار هواپیما شده و از کشور خارج شده است. اکنون در جریان دعوای باندهای رژیم است که صدای این کثافتکاری در آمده و گرنه که هرگز هیچکس اساساً متوجه چنین فضاحتی نمیشد همچنانکه هیچکس از کم و کیف واقعی اختلاسهای اعلام نشده خبر ندارد!
آغاز دور جدید اختلاسها
اختلاس در این نظام تاریخچهای به قدمت عمر ۴۰سالاش دارد اما دور جدید اختلاسها از سال گذشته آغاز شد. در واقع چند ماه پیش بود که نوسانات ارزی و سقوط وحشتناک نرخ برابری ریال با دلار اقتصاد درهمشکسته رژیم را به لبه پرتگاه نابودی کشاند، خامنهای و روحانی چاره را در واریز کردن ارز دولتی با نرخ بسیار پایین به بازار آزاد دیدند. بانک مرکزی مأمور اجرای این کار شد.
بهنوشته کیهان ۲۳مرداد ۹۸و بهگفته نماینده دادستان، «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰صرافی، روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و بهتدریج شبکهیی از دلار بازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند» اما پس از آن که معلوم شد این بانک «توان مدیریت این شبکه خودساخته را ندارد»، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول، اقدام به فروش ارز دولتی از طریق سالار آقاخانی میکند.
دستگیری دلالها، بروز جنگ گرگها در غارت ارز
در جریان رقابتهای باندی، دلالهای آن یکی باند، گریبان دلالهای این یکی باند را گرفته و تحویل پلیس میدهند. سالار آقاخانی و شرکا بازداشت میشوند، اما با نامه سریع بانک مرکزی (معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی)که دلالها را پرسنل و وابستگان خودش مینامد و با دستور صریح وزارت اطلاعات، آقاخانی و شرکا بلافاصله آزاد میشوند و به شغل شریفشان ادامه میدهند. نباید از یاد برد که آقا خانی اضافه بر داشتن پشتوانهای همچون بانک انصار سپاه پاسداران، از طریق احمد عراقچی برادر زاده عباس عراقچی هم به دولت وصل بوده و هم از طریق همین عراقچی به نیروی قدس سپاه پاسداران! (عباس عراقچی از فرماندهان نیروی قدس است که مأمور به خدمت در سپاه پاسداران است) به این ترتیب روشن میشود که این اختلاسچی کوچک از دو کرکس نشان دارد:
هم از این باند و هم از آن باند!
چندتا از این اختلاسها داریم؟!
با نگاهی به خبرهای روزمره مجلس و گپ و گفتهای نمایندگان ارتجاع میتوان دریافت که چنین اختلاسهایی یکی دو تا نیست و اگر یک وقت یک جوان بیتجربه و بیدست و پا مثل سالار آقاخانی دمش لای تله رقبا گیر میافتد بهعلت کمتجربگی و ناشیگری اوست و گرنه که از این قبیل اختلاسها با این اعداد کوچک و ناقابل فراوان وجود دارد بهعنوان مثال:
- کوروش کرمپور، نماینده رژیم در فیروزآباد در ۲۰خرداد ۹۸در تذکر شفاهی خطاب به رئیسجمهور گفت: «۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است که تفاوت آن با ارز نیمایی حدود بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است. مردم و مجلس حق دارند بدانند این مبلغ به چه کسی و برای چه کالاهایی اختصاص یافته است و تأثیر آن بر کاهش قیمتها و زندگی مردم چیست؟»
اما بعد از گذشت ۵ماه از سال هنوز که هنوز است خبری از نحوه توزیع عادلانه ۱۴میلیارد دلار برای کالاهای اساسی نیست(کیهان ۲۳مرداد)
- به گزارش روزنامه حکومتی مشرق لازم است قوه قضاییه نقش برخی مدیران را در حیف و میل ۱۸میلیارد دلار از ذخایر ارزی پیگیری کند!
- در یک مورد دیگر همین مشرق نیوز از حسامالدین آشنا مشاور روحانی با طعنه سؤال میکند: آقای آشنا با آن ۵۰۴هزار میلیارد تومان چه کردید؟!
- بهنوشته تسنیم (ارگان تروریستهای نیروی قدس) فاطمه حسینی نماینده رژیم که خود و خانوادهاش از اصحاب صرافی هستند و خودش نیز اکنون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع است میگوید: ۳۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال گذشته (۹۷) حیف و میل شد!
- همان سایت تسنیم مینویسد: « عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (حاجی دلیگانی) با انتقاد از تصمیم جهانگیری در فروردینماه ۹۷مبنی بر اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز گفت: این تصمیم باعث شد طی ۴ماه ۲۱میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیفومیل شود.
- حمیدرضا حاجی بابایی نماینده ارتجاع روز ۲۲مرداد در گفتگو با خبرگزاری مجلس رژیم گفت: زالوهای اقتصادی ۱۸میلیارد دلار را هضم کردند بهگونهیی که در حال حاضر قابل ردیابی نیست... «زالوهای اقتصادی بهصورت طایفه و خانواده به جان کشور افتاده و منابع مالی کشور را بهراحتی استفاده میکنند».
وقتی مقامات نظام افشاگری میکنند!
در شرایطی که حقیقتاً روشن نیست چه میزان پول در چه تاریخی توسط چه کسانی هزینه چه کارهایی شده ناگهان سر و کله بانک مرکزی پیدا میشود تا با انتشار یک فهرست بلند بالا از دریافت کنندگان ارز دولتی، مشت دزدها را در برابر ملت باز کند اما از آنجا که هیچ چاقویی تا این تاریخ دسته خودش را نبریده! لذا لیست اسامی بانک مرکزی رژیم هم مسخرهتر از آنی در میآید که بتوان از آن چیزی فهمید. رسانهها اخیراً اعلام کردند: « بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام کرد در طول یک سال گذشته (فروردین ۹۷تا اردیبهشت ۹۸) حدود ۱۰هزار شرکت، ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی دریافت کردهاند. فهرستی که در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت منتشر و بهروزرسانی شد و در آن نام بسیاری از شرکتهای دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی میکند؛ واقعیتی که باعث گمانهزنی و تقویت شائبه رانت دولتی شده است».
واقعیت آن که بخشی از این پولها صرف داد و ستد شدهاند و تمامی آنها حیف و میل نشدهاند، اما چه داد و ستدی؟!
نگاهی به آمار گمرکات کشور
اگر کسی به آمار گمرکات کشور نگاه کند میتواند بخشی از لیست واردات کشور با ارز ارزان دولتی را ببنید. ارزی که برای آب و نان ملت باید خرج میشد اما به استناد آمار گمرگات کشور هزینه چیزهای دیگری شده است، از جمله:
«رانت ۹۲۸میلیاردی ۲۹کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰میلیاردی مکملهای غذایی، واردات ۱۹۰میلیاردی لوازمآرایشی، واردات ۱۵۳میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵میلیاردی غذای سگ و گربه و...!» (کیهان۲۳مرداد).
و به این ترتیب آن کار کرد آلوده و تبهکارانه همچنان ادامه مییابد تا جاییکه تمامی دستگاه دولتی و نظام ولایی متعفنی که چنین چرخهای را بهوجود آورده توسط مردم و مقاومتشان در هم شکسته و سرنگون شوند، آخوندها خودشان ثابت کردهاند که برای اصلاح این ضایعه هیچ راه دیگری نیست.