نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته‌شدن محدودیتها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد.
سازمان برنامه و بودجه مهمترین نهاد رسمی در ایران است که به‌منظور برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی تأسیس شده است. این نهاد هم در زمان دیکتاتوری نظام شاهی و هم در دوره استبداد مذهبی، چیزی به حساب نمی‌آمد و شانسی برای اجرای اهداف خود نداشت.
سرنوشت برنامه و استراتژی در زمان شاه و شیخ
داریوش آشوری مترجم سرشناس که از کارمندان این سازمان در زمان شاه بود، ناکامی‌های این نهاد را ـ در آن دوره ـ چنین روایت می‌کند:
«کسانی که گمان می‌کنند کشور در آن دوران چهارنعل به سوی توسعه می‌تاخت اما دخالت دیگران یا نادانی «روشنفکران» نگذاشت به هدف برسد، شاید نمی‌دانند که توسعه‌ٔ مصرف و پخش پول در یک جامعهٔ توسعه‌نیافته نمی‌تواند توسعه‌ٔ واقعی، یعنی جامعهٔ صنعتی مدرن، بسازد. مشکل شاه در فهم منطق پیچیده‌ٔ توسعه و روش‌های آن بود... شاه تصورش این بود که با امکان مالی می‌شود توسعه‌ٔ اقتصادی را خرید و از جنبه‌های دیگر مسأله غافل بود. ». . وی می‌گوید وقتی شاه اخطارها و هشدارهای کارشناسان از پیامدهای فاجعه‌بار پول‌پاشی در جامعه را شنید «عصبانی شد و جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی (رئیس سازمان برنامه) را احضار کرده و گفته بود که اگر کارشناسان از این حرف‌ها بزنند، من درِ آن سازمان برنامه را گِل می‌گیرم...!» (خاطراتی از سازمان برنامه و بودجه زمان شاه)
به‌شهادت متولیان امر اجرای ناقص پنج برنامه توسعه در آن دوران، زمینه‌ساز انقلاب ۱۳۵۷بود! با این وجود نظام ولایت فقیه نه تنها درسی از آن برنامه‌های بی‌بنیان گذشته نگرفته بلکه خود بسا بدتر و فاجعه آمیزتر به اجرای شش برنامه معیوب اندر معیوب مبادرت کرده است.
چرایی تحقق‌نیافتن برنامه‌های توسعه در ایران؟
چند نمونهٴ کوچک کافی است که انبوه ناکارایی‌ها، بی‌بنیانی‌ها و نافرجامی‌های برنامه‌های رژیم را نشان دهد. یکی از کارشناسان حکومتی در ارزیابی وضعیت برنامه‌ریزی در رژیم آخوندی می‌گوید:
«به نظر می‌رسد با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولان در رابطه با شیوه برنامه‌نویسی و اجرای آن وجود ندارد.آمارها نشان می‌دهد در برنامه‌های توسعه اول، دوم؛ سوم و چهارم، اهداف برنامه‌ها محقق نشده است. ... . دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه‌ها را می‌توان در ابتدا، در نحوه پیش‌بینی و محاسبه اهداف دانست، تا جایی که برخی کارشناسان بعضی از اهداف را غیرواقعی خوانده‌اند... در حالی‌که برنامه پنجم توسعه به عقیده بسیاری از کارشناسان مسیر خود را به‌صورت کامل طی نکرده است دولت یازدهم قانون برنامه ششم توسعه را ارائه کرده است. حال این سؤال باقی می‌ماند هنگامی که برنامه پنجم هنوز محقق نشده چگونه می‌توان به برنامه ششم توسعه فکر کرد» (شهروند. ۵تیر۱۳۹۵).
در ادامه این‌گونه بررسیها معلوم شده‌است که مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، حتی برنامه ششم را از اساس مصداق برنامه نمی‌داند؛ و به‌خاطر «ایرادات اساسی و مبنایی»، «فقدان ارقام و جداول کمی، «مشخص نبودن اولویتها و تناسب مجوزها با بحرانهای اقتصادی»... مرکز فوق این لایحه را در نهایت «یک بدعت جدید» در برنامه‌ریزی نامیده است.
استراتژی گمشده اقتصادی
از مهمترین بخشهای برنامه‌ریزی در یک کشور، تدوین استراتژی صنعتی است که در مجموع به پایه‌یی‌ترین سؤالات و درست‌ترین جهت‌گیریها و مناسب‌ترین راه‌کارهای توسعه کشور [و نه تنها حوزه صنعت] پاسخ می‌دهد. بنا به اذعان آگاه‌ترین کارشناسان حکومتی تا این ساعت هیچ استراتژی صنعتی در کشور مشخص و اجرا نشده است و با این همه سرمایه‌های عظیم نفتی که هدر رفت هنوز هیچ‌کس نمی‌داند در چه راهی باید قدم گذاشت! این در حالی است که در سطح کارشناسان ارشد رژیم آخوندی هنوز فرق بین استراتژی و «برنامه راهبردی صنعت و معدن» روشن نیست. آنها حتی نمی‌دانند که «استراتژی توسعه صنعتی با برنامه راهبردی صنعت و معدن اصلاً یکی نیست».!
سند استراتژی توسعه صنعتی در صورتی برای یک کشور نوشته می‌شود که در سطح عالی آن اراده‌ای مبنی بر صنعتی شدن شکل گرفته باشد. مهمترین مؤلفه در استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط توسعه صنعتی با دنیا است. مفهوم صنعتی شدن هم با تعداد زیاد کارخانه داشتن متفاوت است. باید یک کشور در تمام شقوق صنعتی شود. می‌بایست اراده سیاسی در سیاست خارجی تعامل‌گرا و سیاست داخلی غیرانحصاری بوده و مشخص کردن جهت‌گیریهای تکنولوژیک و مدیریت بنگاههای اقتصادی در سطح خرد تحقق یابد.
استراتژی گریز از سقوط
نه تنها این اصول هیچگاه عملی نشد، بلکه امروز پس از صرف صدها میلیارد دلار ثروت و دارایی مردم در راه پوچ و ضد رشد و پیشرفت کشور به دست آخوندهای مرتجع و پاسداران سرکوبگر، کشور به مرز تباهی و ورشکستگی اقتصادی رسیده است. امروز فقر و فلاکت در همه پاره‌های میهن بیداد می‌کند. روزی نیست که ارزش پول ملی به سقوط بیشتر منجر نگردد. فاصله طبقاتی هیچگاه در تاریخ معاصر این‌گونه فاحش نبوده است...
اکنون کارشناسان حکومتی از ترس و وحشت نسبت به آینده نظام، مرتب شیپورهای هشدار را به صدا در می‌آورند اما گویی نشستگان در خیمهٔ ولایت فقیه بی‌خیال مشغول نگارش «استراتژی» برای عالم و عالمیان‌اند!
مسعود نیلی، برنامه نویس معزول از جمله شیپور به دستانی است که با صدای لرزان فریاد می‌زند دست از این بازیها بردارید. وضعیت جامعه دیگر در شرایطی نیست که به‌دنبال استراتژیهای صنعتی باشیم بلکه باید به فکر خروج از این وانفسای پرابتلا باشیم:
«ما بیش از هرچیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیتها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. آیا امروز نهادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟ به‌نظر من اگر مشکل تحریم‌های خارجی هم برطرف شود، کماکان مسائل و مشکلات کشور پا برجا خواهد بود. آمار‌های کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ما از سال۱۳۸۷، با سکون مواجه شده، رشد سرمایه‌گذاری ۱۰سال اخیر منفی است، بودجه دولت با کسریهای بزرگ مواجه است، هیچگاه در گذشته چنین انباشتی از مشکلات را نداشته‌ایم. اولویت اصلی کشور مشخص شدن چگونگی برون‌رفت از شرایط فعلی است» (دنیای اقتصاد. ۲۲شهریور۹۹).
جام‌های زهر در انتظار نوشیدن
خمینی پس از ریختن صدها هزار تن از جوانان به تنور مرگ جنگ ضدمیهنی و شکست استراتژی «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم» جام‌زهر نوشید و قطعنامه قطعنامه۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت تا نظام را از سقوط حتمی برهاند. حال سران نظام ولایت پس از چهل سال استراتژی انهدام اقتصاد کشور و نابودی حیات مردم مصمم‌اند کماکان و تا خشک شدن چاه‌های نفت و گاز به مشی ضدایرانی خود ادامه دهند. این مسیری است که لاجرم جام‌زهرهای خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت. جام‌زهرهای منطقه‌ای و حقوق‌بشر و... که هر یک طناب را بر گردن نظام تنگ‌تر خواهد کرد. اکنون باید دید که آیا نظام ولایت از ترس مرگ دست به خودکشی می‌زند یا خیر؟
