روز گذشته (چهارشنبه ۱۸مرداد) رئیسی جلاد پس از اشاره به‌شکوه و شکایت بسیجیان سیلی خورده از بابت درماندگی نظام در تحمیل حجاب اجباری، به‌یاوه‌گویی علیه زنان آزاده میهنمان پرداخت و با خط و نشان کشیدن برای تحمیل حجاب اجباری گفت: «من به‌شما عرض می‌کنم که حتماً این بساط کشف حجاب هم حتماً جمع خواهد شد هیچ نگران نباشید».
تیغ‌کشی جلاد۶۷ در حالی است که مجلس ارتجاع در باتلاق لایحهٔ تحمیل حجاب اجباری کلافه شده و دست و پا می‌زند.
روز یکشنبه ۱۵مرداد، در جلسهٔ غیرعلنی مجلس ارتجاع، طی یک رأی‌گیری استمزاجی (غیررسمی) تصمیم گرفته شد که لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» بر اساس اصل۸۵ قانون اساسی رژیم بررسی شود.
بر مبنای اصل۸۵، لایحهٔ کذایی اگر تصویب شود، اجرای آن از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی خواهد بود. به‌نوشتهٔ رسانه‌های حکومتی «این نوع رأی‌گیری هیچ اجباری برای هیأت‌رئیسه ایجاد نمی‌کند و این حق را به‌آنها می‌دهد که یک طرح یا لایحه را به‌تدریج از دستورکار صحن خارج کند، طوری که هیأت‌رئیسه دربارهٔ آن پاسخگو نباشد. دوم این‌که، طبق اصل۸۵، این لایحه در کمیسیون حقوقی بررسی و مصوب می‌شود و نمایندگان (بدون بحث و جدل) فقط در صحن به‌آن رأی می‌دهند» (روزنامهٔ حکومتی هم‌میهن – ۱۶مرداد).
به‌نظر می‌رسد این راه گریزی است که مجلس ارتجاع برای خلاصی از شر این لایحه پیدا کرده است. لایحه‌یی که برخی آن را «پوست خربزه زیر پای مجلس» توصیف کرده‌اند.
مسیر اصل۸۵، همان مسیری است که طرح موسوم به «صیانت» یا طرح بستن و محدود کردن فضای مجازی طی کرد و دست آخر، مجلس ارتجاع آن را به‌شورای عالی فضای مجازی سپرد. گفته می‌شود که طرح حجاب نیز نهایتاً به‌شورای عالی فرهنگی سپرده خواهد شد.
جالب توجه این‌که هنگام رأی‌گیری استمزاجی، پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع، بنا‌به‌شگرد شناخته شده‌اش، مجلس را ترک کرد و کار را به‌نایبان خود سپرد تا پاسخگوی عواقب آن نباشد.
به‌گفتهٔ یک عضو مجلس، «کلیت مجلس از بیان نظر خودش در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آنها را مورد چالش قرار دهند» (احمد علیرضابیگی ـ روزنامهٔ حکومتی شرق ۱۶مرداد).
این «واهمه» از «افکار عمومی» (مردم) روشن می‌کند که چرا این طرح ننگین که تعداد مواد آن به۷۰ رسیده، ماههاست بین سه قوه و در داخل مجلس پاسکاری می‌شود و هر نهاد آن را هم‌چون گویی تفته و آتشین به‌دامن نهاد دیگر می‌اندازد.
موضوع این است که دیکتاتوری قرون‌وسطایی و زن‌ستیز ولایت فقیه از یک‌سو در تلاش بی‌وقفه برای تحمیل حجاب اجباری و تشدید فضای سرکوب است و از سوی دیگر می‌ترسد که فشار روی این نقطه، هم‌چون شهریور پارسال منجر به‌جرقه‌یی شود و جامعهٔ به‌ستوه آمده از فقر و فساد و سرکوب را به‌آتش و انفجار بکشاند.
نگاهی به‌مواضع و عملکرد رژیم طی چند ماه گذشته، تناقض و بن‌بستی را که رژیم در چنبرهٔ آن دست و پا می‌زند، روشن‌تر می‌سازد:
پس از قتل مظلومانهٔ مهسا امینی در ۲۵شهریور سال گذشته که قیام۴۰۱ را جرقه زد، مدتها بود گشت جنایتکار ارشاد، از ترس در خیابان‌ها ظاهر نمی‌شد، اما روز ۲۵تیر ماه گذشته، سخنگوی نیروی سرکوبگر انتظامی اعلام کرد: «پلیس از امروز با گشتهای خودرویی و پیاده، در سراسر کشور با کسانی که هنجارشکنی می‌کنند برخورد می‌کند» (خبرگزاری مهر آخوندی ـ ۲۵تیر). اما گشتی مزبور که با ونهای سفید و بدون نام و نشان «گشت ارشاد» در خیابان‌ها ظاهر شده بود، در مواجهه با مقاومت زنان و دختران و چند فقره تهاجمات جوانان شورشگر، ناچار شد بی‌سر و صدا دست و پایش را جمع کند. سپس رژیم تلاش کرد حفرهٔ آن را با صدور احکام ضدانسانی و سخیف پر کند؛ مانند محکومیت متمردان به‌شستن اموات به‌مدت یک ماه، ارجاع به‌پزشک روانی، پیگرد قضایی از طریق شناسایی با دوربینهای مدار بسته، تعطیل برخی شرکتها که کارمندان زن آنها تن به‌حجاب اجباری نداده بودند، پلمب کردن برخی مغازه‌ها و اماکن عمومی که به‌این زنان، خدمات داده بودند، اعلام جریمه‌های نقدی سرسام‌آور بالای ۱۵۰میلیون تومانی و...
آخرین طرحی که رژیم درماندهٔ آخوندی برای تحمیل حجاب اجباری و استمرار سرکوب اجتماعی، از کلاه شعبدهٔ خود بیرون کشیده، طرح «حجاب‌بان» است. به‌گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرداری تهران ۴۰۰نفر از یگان حفاظت شهرداری را با عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲میلیون تومان در مترو مستقر خواهد کرد. این مأموران سرکوبگر از ورود زنان به‌اصطلاح بدحجاب به‌واگنهای مترو جلوگیری می‌کنند و پس از دستگیری، آنان را تحویل مأموران انتظامی می‌دهند (سایت حکومتی انتخاب ـ ۱۵مرداد).
اما تردیدی نیست، همان ارادهٔ مقاومتی که همهٔ طرح‌های سرکوبگرانهٔ پیشین را به‌شکست و رسوایی کشاند، هم طرح گورزاد موسوم به «عفاف و حجاب» و هم طرح مسخرهٔ «حجاب‌بان» را به‌سرنوشت گشت ارشاد دچار خواهد کرد.
