«حقوق ما۲میلیون، خط فقر۱۰میلیون»
این فریاد، بازتاب ابعاد درد و رنجی‌ست که حالا دیگر اکثریت مردم ایران را فراگرفته است.
به‌راستی چرا در حالی‌که خط فقر، دست‌کم ۱۰میلیون است، حداقل دستمزد حدود ۲میلیون است و قرار است برای سال بعد ۳.۵ میلیون بشود؟برای پاسخ به این سؤال ابتدا ماده ۴۱قانون کار خود رژیم را مرور می‌کنیم.
«حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲-حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید»
اما چرا رژیم به قانون مصوب خودش هم عمل نمی‌کند؟
روزنامه حکومتی رسالت وابسته به باند مؤتلفه و از دم و دستگاه خود خامنه‌ای روز دهم اسفند ۹۹ نوشت: «کارگرها هر سال۳۰ تا ۴۰درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند».
این در حالی است که پاسداران و شرکتهای وابسته به بیت خامنه‌ای که نزدیک به ۶۰درصد اقتصاد و نیروی کار کشور را در اختیار دارند، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. یک قلم ظرف همین یک‌سال گذشته قیمت یک پراید از ۲۵میلیون تومان به ۱۰۵میلیون تومان رسید، اما آیا کارگران کارخانه‌های ماشین‌سازی ایران هم حقوقشان ۴برابر شده است؟ یا مسکن که قیمت هر متر مربع آن در سال قبل۱۴ میلیون تومان بود، بانک مرکزی رژیم روز دهم اسفند امسال اعلام کرد به متری ۲۸میلیون و ۳۹۰هزار تومان رسیده است. آیا افزایش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن باعث افزایش دستمزد بیش از ۱۰۰درصدی حقوق کارگران ساختمانی هم شده است؟
بنابراین علت این‌که حقوق کارگران افزایش پیدا نمی‌کند چپاول نجومی است که حاکمیت آخوندی و نهادهای وابسته بیت خامنه‌ای از دسترنج آنها می‌برند.
روزنامه حکومتی اطلاعات۲۳فروردین۹۹ در مورد مصوبه شورای عالی کار رژیم نوشت: «حداقل دستمزد کارگران در سال جدید (۹۹) یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین شد.» که البته آن‌قدر این رقم مفتضح بود که مجبور شدند چند هفته بعد برای ساکت کردن اعتراضات ۱۰۰هزار تومان دیگر به آن بیفزایند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا-۹مرداد۹۹، در گزارشی، ضمن اعتراف به این‌که: «همواره این دولت است که مخالف افزایش حقوق کارگران می‌باشد» نوشت: «دولت با ادعای تورم‌زا بودن دستمزد، همواره با افزایش عادلانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده است؛ این در حالیست که خودٍ دولت با تزریق نقدینگی تحت پاردایمِ «یارانه»، یکی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده است؛ این واقعیت حتی در گزارشهای رسمی منتشره به‌وضوح دیده می‌شود»
در مورد حداقل دستمزد در سال۱۴۰۰ هم وضعیت تغییر چندانی ندارد و چند برابر زیر خطر فقر است. سایت حکومتی اقتصاد۲۴، روز۲۵بهمن۹۹ در این رابطه می‌نویسد: « در حال حاضر دولت برای کارکنان خود در سال آینده کف ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان را در نظر گرفته است و بعید به‌نظر می‌رسد که نمایندگان دولت به رقمی بیش از این تن بدهند.»
ناگفته پیداست که این میزان حقوق به‌غایت ناعادلانه و استثمارگرانه‌ست.
اما به راستی حق و حقوقی که از کارگران و سایر اقشار محروم جامعه دریغ می‌شود به کجا می‌رود؟
روزنامه حکومتی آرمان-۲۹بهمن۹۹، آدرس یکی از مسیرهای بلعیده شدن حق اکثریت مردم ایران را این طور اعتراف می‌کند: «اگر امروز مردم مجبور به نسیه‌خواری و نسیه‌بری حتی در زمینه «نان» شده‌اند، باید به‌دنبال پول‌های خارج‌شده که به وسیله آقازاده‌ها بذل و بخشش می‌شود، گشت»
آدرس بعدی در مورد کسانی‌ست که همین بلا را بر سر بازنشستگان آورده‌اند.
سایت حکومتی گسترش نیوز-۸بهمن۹۹، گفتگویی را با عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم منتشر کرده که به این واقعیت تلخ اذعان می‌کند: «یه مبلغی از پولهایی که در اختیار شستا هست، برداشت شده بود و اینو دادن ظاهراً به مربی تیم ملی و این عدد رو یعنی پول بازنشستگان رو... . با دستور معاون اول رئیس‌جمهور دادن برای این‌که بدهیهای مجموعه وزارت ورزش و جوانان بنوعی داده بشه»
نمونه بعدی، مزدوران و وابستگان نظام ولایت هستند که آخوندها بی‌دریغ، پول و داراییهای مردم ایران را نثارشان می‌کنند
فلاحت‌پیشه عضو سابق مجلس رژیم-۳۱اردیبهشت۹۹: «۲۰تا۳۰میلیارد دلار پول به سوریه دادیم»
محمود الزهار یکی از سرکردگان گروه حماس هم، در مصاحبه با تلویزیون العالم رژیم در دی ماه۹۹، به بذل و بخششهای جلاد مردم ایران و مردم منطقه، پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی از کیسه مردم ایران به این گروه اعتراف کرد: «اولین دیدارمان با قاسم سلیمانی پس از تصدی پست وزارت‌خارجه (حماس) در سال۲۰۰۶بود... در آن دیدار گفتم مشکل اساسی ما، دستمزد کارمندان، خدمات عمومی و مساعدات مالی‌ست که باید به مردم می‌دادیم... نتیجه این شد که فوری عمل شود. روز بعد که باید برای بازگشت با هواپیما سفر می‌کردم، ۲۲میلیون دلار را دیدم که در چمدانهایی در فرودگاه حاضر شده بود. قرار بود مبلغی بیشتر از این پرداخت شود. ولی چون ۹نفر بیشتر نبودیم نمی‌توانستیم بیشتر از این مبلغ با خودمان حمل کنیم؛ چرا که هر ساک تنها ۴۰کیلو گنجایش داشت».
و پاسدار قالیباف در۴بهمن۹۹، در جریان جنگ باندی، آدرس و سر منشاء اصلی چپاولِ حق و حقوق نه تنها مزدبگیران بلکه تمام مردم ایران را، به رغم هر میزان درآمدی هم که کشور داشته باشد، نشان داد: «وقتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد دارد، ما تورم و گرانی داریم و مردم مستضعف ما مستضعف‌تر می‌شوند و دلالان و رانت‌خواران و سودجویان چاقتر. وقتی هم که کشور ۱۵ میلیارد دلار درآمد دارد باز هم تورم و گرانی داریم .باز هم رانت خوارها چاقتر میشن، مستضعفین جمعیتشون بیشتر و ضعیفتر. این یک واقعیتی‌ست»
این است گوشه‌ای از دلایل وضعیت فاجعه‌بار حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارگران و سایر اقشار محروم در حاکمیت ولایت فقیه. اما درد بدتر از آن این است که همین دستمزد هم سر موقع به حقوق‌بگیران پرداخت نمی‌شود و بعضاً تا چندین ماه به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد. اعتصابات و اعتراضات اقشار مختلف مردم در ماههای اخیر مؤید این واقعیت است.
در مقابل این همه ظلم و چپاول نظام آخوندی، تنها راهی که برای اقشار حقوق‌بگیر باقی می‌ماند، آمدن به کف خیابان برای گرفتن حقشان است. چنان‌چه باز نشستگان تأمین اجتماعی که هفت تجمع اعتراضی سراسری داشته‌اند یکی از اصلی‌ترین شعارهایشان این است: «فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون».
آنها و سایر اقشار مختلف از جمله کارگران شعارهای دیگری هم که بیانگر وضعیت انفجاری جامعه است سر می‌دهند از جمله این‌که «حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی/ وعده وعید کافیه، جیبهای ما خالیه/ ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه/صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته/کشتی بازنشسته، همش به گل نشسته/یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن/حقمونو می‌خواهیم، حقمونو می‌گیریم/حقوق ما۲میلیون، خط فقر۱۰میلیون/»
هم‌چنین روی یکی از پلاکارد بازنشستگان معترض این جمله نوشته شده بود:
بازنشستگان و مستمری‌بگیران از خط فقر به خط مرگ رسیده‌اند، پس کجاست این عدالت؟
بله، آنچه که در فریاد بازنشستگان و کارگران میهن می‌شنویم این است که «کارگر می‌میرد – ذلت نمی‌پذیرد» و برای احقاق حقوق به غارت رفته خودش از پا نمی‌نشیند. این همان واقعیتی که سر تا پای نظام آخوندی را به وحشت انداخته است و این روزها دائما به یکدیگر نسبت به خیزش و انفجار مردم و تمام شدن تحمل آنها هشدار می‌دهند.
