در آغاز سالی که رژیم آخوندی در اثر پیامدهای صدور بنیادگرایی و تروریسم و عجله برای ساخت بمب و موشک، به تحریمهای بینالمللی دچار شده بود و ویروس کرونا را هم به جان ملت انداخته بود، مبادرت به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران کرد.
ابتدای سال۱۳۹۹ کشمکشهای طولانی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران نهایتاّ در اواخر فروردین و البته بدون رضایت حتی نمایندگان حکومتی کارگران تصویب شد. ۲۱درصد افزایش حقوق نسبت به سال قبل همه دستآوردهای این نهاد حکومتی برای کارگرانی بود که به نان شب نیز محتاجند و برای نشان دادن آن سفرههای خالی خویش را در کف خیابانها پهن میکنند. رژیم آخوندی با ترس از این رویدادها در تیرماه امسال افزایش حقوق را به ۲۶درصد رساند و در آخر حقوق کارگران ۱میلیون و ۹۱۰هزار تومان و ۴۲۷تومان اعلام شد. یعنی روزی ۶۳هزار و ۶۸۰تومان.
در همان دوران نیز رسانههای پیگیر مسائل کارگری با سؤالات استفهامی به این میزان از دستمزد در شرایط طاقتفرسای معیشتی اعتراض میکردند: «آیا حداقل حقوق و مزایا سال۹۹ پاسخگوی نیاز یک کارگر یا کارمند در زمان استخدام و کاریابی است؟ آیا شخصی که چنین حقوقی را دریافت میکند با توجه به تورم موجود و رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا، توانایی مدیریت خانواده خود را دارد؟ آیا کارفرمایان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود اصلاً امکان پرداخت همین مبلغ پایه حقوق سال۹۹ را دارند؟» (ایران تلنت۲۰بهمن۹۹)
حال ببینیم آن دستمزد ناچیز با آن فشار سهمگین هزینه زندگی اعم از اجارهخانه و خوراک و پوشاک و از همه فاجعهبارتر هزینه درمان در برابر ویروس مهیب کرونا، چه نسبتی با مخارج حال حاضر طبقات و اقشار فرودست جامعه دارد. در حالی که طبقات متوسط جامعه نیز به صف نیازمندان پیوستهاند.
خبر گرانی خیار کیلویی ۲۰هزار تومان که یکی از مواد مورد مصرف اقشار پایین جامعه است، همگان را غرق در حیرت و ناباوری کرد.
قیمت خیار به کیلویی ۲۰هزار تومان رسید
«قیمت خیار در بازار افزایش چشمگیری داشته است. مشاهدات میدانی نشان میدهد، قیمت هر کیلو گرم خیار در سطح شهر به حدود ۲۰هزار تومان رسیده است» (سایت حکومتی فرارو۲۰بهمن۹۹).
حالا یک کسی در نظام ولایت فقیه پیدا نشد که بگوید با دستمزد روزی ۶۳هزار تومان، تازه اگر بتوان آن را از کارفرما گرفت، تنها میتوان سه عدد و خردهای! خیار خرید.
همگان بیاد دارند در اوان ریاست احمدینژاد چه بلوایی در این مملکت برای تهیه گوجه فرنگی پیش آمد و دعوا به آنجا کشید که آدرس سبزی فروشی محل شخص دوم این رژیم داده شد تا مردم ارزان تر گوجه بخرند! احمدینژاد هم مانند آخوند روحانی دم از ارزانی مواد غذایی میزد و در مورد گوجهای که نایاب شده بود و به کیلویی سه هزار تومان رسیده بود، گفت در ترهبار نزدیک خانهاش ارزان تر یافت میشود!.
از گوجه احمدینژاد تا خیار روحانی
حالا وضعیت معیشت مردم و گرانی اجناسی که برای سد جوع مصرف میشود، ادامه زنده ماندن را سختتر کرده است. قیمت ۳هزار تومان در آن روزها برای گوجه حیرتآور بود اما حالا باید خیار ۲۰هزار تومانی را تجربه کنند.
«این خبر هم هنوز داغ است که قیمت خیار در فروشگاههای زنجیرهیی به ۲۵هزار تومان هم رسیده و در ارزانترین حالت ممکن، ۱۶هزار تومان به فروش میرسد. بر همین اساس وابستگی قیمت موز با دلاری که اینروزها در کانال ۲۳هزار تومانی قرار دارد، کمی قابلتوجیه است، اما درباره محصولات صیفی و سبزی که وابستگی به دلار وجود ندارد و حتی محققان کشور، تولید بذر هیبرید خیار گلخانهیی در سال۹۵ را آغاز کردهاند، این همه افزایش قیمت کمی عجیب است» (روزنامه حکومتی همدلی۲۰بهمن۹۹).
پرسش اساسی؛ در جیب چه کسی میرود؟
آیا گرانی گاه وبیگاه پایهییترین اقلام کشاورزی نظیر خیار و گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی، توطئهٔ «واشنگتن دی سی» و تحریمهاست؟!
آیا «مردم» هستند که با «عدم رعایت!» باعث این قبیل گرانیهای افسارگسیخته میشوند؟!
آیا این افزایش قیمتها زیر سر آن کشاورزی است که با دستهای پینه بسته محصولاتاش را گرانتر میفروشد تا ویلای شخصیاش را بزرگتر و مجللتر کند؟ کشاورزانی که دیدهایم گاهی در اعتراض به «بزخر» کردن محصولاتشان توسط سیستمهای حکومتی و نبود حمایت کافی، آن را روی جاده و زیر چرخ خودروها میریزند!
آیا این گرانی تقصیر فروشندهای است که ماه به ماه درگیر کرایهٔ مغازه یا خانهاش است؟
برای هر ایرانی، فارغ از شغل و جایگاه و محل زندگی، کاملاً ملموس و روشن است که پاسخ هیچکدام از اینها نیست!
از پرت و پلای مهرههای حکومتی که گاهی سرما زدگی و گاهی گرما زدگی و گاهی واردات و گاهی صادرات یک محصول را بهعنوان افزایش تصاعدی قیمت آن بیان میکنند، باید گذشت!
گرانی خیار امروز و گوجه و پیاز و سیب زمینی دیروز و پریروز، همانند گرانی «پراید» تولید جمهوری آخوندی است! حکومتی که با باجگیری و دلالی سیاسی عجین است، در همهٔ امور دیگر نیز با تشکیل انواع و اقسام «مافیا» ها، تولید و توزیع و بازار را با یک رانت خواری عظیم و آشکار به گروگان میگیرد و در این میانه تنها چیزی که برایش اهمیتی ندارد، «جان» و «معیشت» مردم است. از همین طرز تفکر است که نظام دست خود را هم در چپاول «مال» مردم باز میبیند؛ و هم در به هدر دادن «جان» و «خون» مردم!
مشکل حتی در «بی کفایتی» این حکومت نیست، بلکه مطلقاً در «سودجویی» وحشیانه و ضدانسانی مهرههای حکومتی است که هر یک در هر کرسی که نشستهاند به مکیدن خون مردم به هر روش ممکن فکر میکنند.
اما در نهایت واقعیت بزرگتر این است که زندگی انگلوار این غارتگران، مانند هر انگل دیگری، «نمیتواند» به درازا بکشد! وقتی جامعهٔ بزرگ یک کشور ثروتمند به این نقطه میرسد که آگهی فروش «قلب» هم در خیابانهای آن به در و دیوار نصب میشود، همزمان با دردی جانسوز، صدای فریاد خاموش یک «خلق» هم در آن حس میشود! فریادی که واپسین مرحلهٔ حیات ننگین و انگلوار آخوندهای حکومت ولایت فقیه را بهعنوان تجربهای عبرتآمیز در دل تاریخ حک خواهد کرد!