اقتصاد اشغال‌شده‌ٔ ایران در یک دهه گذشته با نوسانات و فشارهای شدید روبه‌رو بوده، اما آخرین گزارش‌های تورمی در پایان مهرماه، زنگ خطر را در خصوص آغاز یک دوره نگران‌کننده جدید به صدا درآورده است. در حالی که شاخص سالانه تورم به ۳۸.۹درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶درصد اعلام شده است، این ارقام، که حتی پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ورود مجدد تورم به کانال ۴۰ تا ۵۰درصد تا پایان سال جاری را تأیید می‌کنند، فقط ابعاد کمی بحران را نشان می‌دهند. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تورم شدید، به‌ویژه در بخش معیشت، ریشه در سازوکارهای معیوب سیاسی-اقتصادی داشته و فراتر از یک سوءمدیریت موقت است.
شدت بی‌سابقه فشار بر معیشت عمومی
بررسی داده‌های تورمی نشان‌دهنده آن است که شدت تورم نه تنها بالا است، بلکه در بخش‌های مرتبط با معیشت و سفره روزمره مردم، بسیار بیشتر است. تورم ماهانه عمومی ۵درصد گزارش شده، حال آن که این نرخ برای زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۶.۴درصد رسیده است.
این تفاوت حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت تداوم، تورم سالانه خوراکی‌ها می‌تواند از مرز ۹۰درصد فراتر رود. برای درک ابعاد این فاجعه، کافی است بدانیم که مجموع تورم یک ماه اقتصاد ایران(۵درصد)، تقریباً برابر با کل تورم پیش‌بینی‌شده سالانه(۵.۸درصد) برای کل کشورهای جهان در سال ۲۰۲۴ توسط صندوق بین‌المللی پول است.
تورم در ادبیات اقتصادی، اغلب به‌مثابه مالیاتی تلقی می‌شود که صاحبان سرمایه از مزدبگیران دریافت می‌کنند؛ چرا که در شرایط تورمی، ارزش دارایی‌های سرمایه‌داران افزایش می‌یابد، در حالی که قدرت خرید صاحبان حقوق و مزد ثابت به‌سرعت تحلیل می‌رود. این کاهش قدرت خرید، به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم در کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر دهک‌های فرودست جامعه وارد می‌آورد.
آمارها به‌وضوح نشان می‌دهند که قیمت‌ها در زیرگروه خوراکی‌ها با جهش‌های نقطه به نقطه تکان‌دهنده‌‌یی روبه‌رو بوده‌اند؛ در حالی که تورم کلی نقطه به نقطه کالاها و خدمات ۴۸.۶درصد بوده، این نرخ برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۶۴.۳درصد افزایش یافته است. به بیان ساده، مصرف‌کنندگان ایرانی در مهرماه امسال برای تهیه سبدی یکسان از خوراکی‌ها، بیش از ۶۴درصد گران‌تر از مهرماه سال قبل هزینه کرده‌اند. نان و غلات با تورم نقطه به نقطه ۹۸.۱درصد، عملاً طی یک سال ۲برابر شده‌اند و رکورددار تورم در میان کلیه گروه‌ها بوده‌اند. میوه و خشکبار نیز با ۹۴درصد و سبزیجات با ۷۷.۷درصد از جمله گروه‌های پرتورم به‌شمار می‌آیند.
این وضعیت نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به این‌سو، اقتصاد ایران هرگز تورم کمتر از ۳۰درصد را تجربه نکرده و اکنون فشار بر کالاهای مصرفی روزمره به اوج رسیده است.
تورم مزمن و نسبت آن با اقتصاد رانتی و فساد سیستمی
تورم حاد ایران، نمود بارز فساد ساختاری و اقتصاد رانتی است که در نظام ولایت فقیه شکل گرفته است. در یک سیستم رانتی، دولت به جای تکیه بر تولید و رقابت، بر توزیع رانت‌های نفتی یا سایر منابع انحصاری تمرکز دارد. این ساختار، نه تنها انگیزه‌های تولیدی را از بین می‌برد، بلکه زمینه را برای فساد گسترده در نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی فراهم می‌سازد که با تخصیص غیربهینه منابع، کسری بودجه مزمن و چاپ پول بدون پشتوانه را رقم می‌زنند.
این تورم شدید در اقلام حیاتی(مانند نان و غلات با ۹۸.۱درصد) نه یک پدیده اقتصادی تصادفی، بلکه بازتاب مستقیم پاسخگو نبودن و فقدان حاکمیت قانون در سیستم است. زمانی که نهادهای قدرت، منافع گروهی و انحصاری را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند، قیمت کالاهای اساسی به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌یابد و این «مالیات تورمی» به‌طور ناعادلانه بر دوش قشرهای مزدبگیر و آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود.
ضرورت تغییر ساختاری
تحلیل دقیق آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میهن اشغال‌شده‌ٔ ما در یک وضعیت اضطراری قرار دارد که مشخصه آن، فرسایش سریع قدرت خرید مزدبگیران و افزایش فقر مطلق است. مادامی که سازوکار فعلی اقتصاد سیاسی -که مبتنی بر رانت، فقدان شفافیت و فساد نهادینه شده است- برقرار باشد، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
خروج از بحران تورمی و بازگشت به ثبات اقتصادی، تنها با برانداختن این سازوکار سیاسی-اقتصادی رانتی و فاسد و ایجاد یک ساختار دموکراتیک، شفاف و پاسخگو میسر خواهد شد. هر گونه راه‌کار جایگزین، محکوم به شکست و تداوم فشار بر معیشت اکثریت جامعه خواهد بود.
منبع: ـــــــــــــــــــــ
بهارنیوز - «تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها بیش از ۶۴درصد رسید» - ۸آبان ۱۴۰۴
