اسحاق جهانگیری، معاون آخوند حسن روحانی، روز ۲۰فروردین ۹۷ اعلام کرد: «از روز ۲۱فروردین ۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، ۴۲۰۰تومان خواهد بود.
با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت‌کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می‌شود. فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».(خبرگزاری ایسنا۲۰فروردین ۹۷)
پس از اعلام این سیاست توسط معاون آخوند حسن روحانی، سیل درخواست ارز ۴۲۰۰تومانی به بهانه وارد کردن کالاهای اساسی از طرف نهادها و عناصر وابسته به حاکمیت به راه افتاد آن‌چنانکه محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت در این رابطه گفت: «تقاضای ثبت سفارش طی ۴ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست».(سایت مشرق ۲آبان ۹۸)
قرار بود طبق این طرح و با ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وارد شود، چنانکه جهانگیری گفت: «چون این طرح به زندگی ۸۰میلیون ایرانی مربوط است».
اما این طرح نه تنها هیچ کمکی به معیشت مردم خصوصاً اکثریت مردم به زیرخط فقر رفته نکرد، بلکه صددرصد به زیان مردم تمام شد و از این طریق مبلغ زیادی ارز به حلقوم نهادها و ایادی غارتگر و رانت‌خوران حکومتی ریخته شد و کام رانت‌خوران را شیرین کرد.!
غارتگران و رانت‌خوران وابسته به حاکمیت ارز را با نرخ ۴۲۰۰تومان را از دولت گرفتند، اما به جای این‌که کالاهای مورد نیاز مردم را را وارد کنند، آنرا صرف خرید کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودروهای گران قمیت کردند و به اضعاف با نرخ بازار آزاد فروختند.
عده‌ای هم به جای این‌که کالای مورد نیاز مردم را وارد کنند، کالاهای بنجلی را وارد کردند که تنها مورد استفاده اشرافیت نظام بود، اجناس بنجل و بی‌خاصیتی نظیر غذای سگ و گربه، ژله، آدامس و...
روزنامه فرهیختگان با استناد به آمارهای گمرک رژیم می‌نویسد: «در۶ماه اول سال ۹۷ بیش از ۲میلیون و ۶۰۰هزار مکمل‌های غذایی به ارزش بیش از ۷۱میلیون دلار از کشورهای مختلف عمدتاً اروپایی و حتی آمریکا با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده است. هم‌چنین ۸۵۴تن انواع لوازم آرایشی به ارزش ۱۹میلیون دلار، و.... (فرهیختگان ۲آبان ۹۸)
غیر از کالاهای بنجل و لوکس بسیاری از کالاهای دیگر هم که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شد تماماً مشابه کالاهای تولید داخلی بود که اساساً نیازی به وارد کردن آنها نبود.
سیاست ضدمردمی وارد کردن کالاهای مشابه داخلی با عث ضربه بیشتر به تولید داخلی و بیکاری لشکری از کارگران کشور شد.
عده‌ای کالاهای وارداتی مشابه داخلی را با نرخ ۴۲۰۰تومان وارد کردند اما اجناس را با نرخ قیمت دلار در بازار آزاد فروختند و از این طریق سودهای بادآورده به جیب زدند.
عده‌ای هم ارز ۴۲۰۰تومانی را گرفتند و مابه ازای آن جنس وارد نکردند و بسیاری فتنه و فساده‌ای دیگر اقتصادی که با این ارز انجام گرفت و در نتیجه مبلغ ناقابل ۱۸میلیارد دلار پول متعلق مردم برباد هوا رفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در گزارشی در زمینه ارز ۴۲۰۰تومانی و یا به‌نوشته رسانه‌های حکومتی «ارز جهانگیری» آنرا به زیان مردم و به سود غارتگران دانست و در این رابطه نوشت: «اداراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به‌شدت فربه شدند».(روزنامه دنیای اقتصاد ۷بهمن ۹۷)
در زمینه به هدر رفتن این مقدار از ارز متعلق به مردم روزنامه سازندگی وابسته عناصر باند هاشمی رفسنجانی نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است.
یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲هزار تومانی، نزدیک ۲۱۶هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است».(سازندگی ۴شهریور ۹۸)
جدول زیر رانت مابه التفاوت ارزش ریالی واردات ۲۹قلم جنس است که عمدتاً در داخل تولید می‌شود اما این اجناس با ارز ۴۲۰تومانی وارد کشور شده است، این جدول در روزنامه حکومتی فرهیختگان ۲آبان ۹۸ درج شده است:
فضاحت برباد دادن ۱۸میلیارد دلار از اموال مردم تحت عنوان ارز تخصیصی برای واردات کالای اساسی آن‌چنان عیان است که در این رابطه خامنه‌ای گفت: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است».(سایت خامنه‌ای ۲۲مرداد ۹۷)
اما آخوند روحانی پس از برملا شدن این فضاحت و دزدی آشکار از اموال مردم ایران منکر برباد رفتن این مبلغ است و طلبکارانه هم می‌گوید: «اولاً ۱۸میلیاردی که می‌گویند بر باد رفته این‌گونه است که ۱۸میلیارد را برای واردات کالا ثبت سفارش کردند، مثلاً ما برای کالا امسال ۱۹میلیون به برخی افراد دادیم و آنها گفتند می‌خواهند این جنس وارد شود. البته اینها باید بررسی شود و اگر کسی پول گرفته و جنس را وارد نکرده و باید با آن برخورد شود. این حرف بسیار غلطی است که می‌گویند ۱۸میلیارد بر باد داده شده است این حرف نادرست است.».(خبرگزاری تسنیم ۲۲مهر ۹۸)
شکل‌گیری گروه‌های فاسد و رانت‌خوار حکومتی و آزادی عمل آنها در زمینه انجام هر فتنه و فساد اقتصادی نتیجه سیاست‌های این نظام و دولت برآمده از آن است.
چنان‌چه اسحاق جهانگیری می‌گوید که ارکان نظام با آن موافق بوده‌اند: « تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تأیید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به‌دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند ».(خبرگزاری ایرنا ۱آبان ۹۸)
به نظر می‌رسد که این گفته اسحاق جهانگیری با واقعیت همخوان است و این سیاست کاملاً در جهت منافع رانت‌خواران حکومتی است که هر یک سر در آخور یکی از سردمداران نظام دارند.
طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت آخوند محمد خاتمی، در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای به‌اصطلاح واردات کالاهای اساسی می‌گوید: «اجرایی شدن تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به همه متقاضیان عاملی شد تا حجم زیادی از ذخایر ارزی کشور به هدر رود. این نرخ عاملی شد تا فضا برای رانت در کشور افزایش پیدا کرده و حتی عده‌ای امروز با برخورد قضایی روبه‌رو شوند. اما جالب اینجاست هنوز با عده‌یای از متخلفین برخوردی انجام نشده و حتی امکان بررسی تخلف آنان نیز وجود ندارد».(خبرگزاری تسنیم ۲مهر۹۸)
در زمینه دست داشتن ارکان نظام در غارت بزرگی که که انجام گرفت حسین راغفر، از کارشناسان حکومتی، می‌گوید: «در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند».(روزنامه جهان صنعت ۲۳شهریور۹۸)
