گرانی به‌سرعت در حال پیشروی است. افزایش قیمت‌های کالاهای خوراکی به گونه‌یی رو به افزایش است که از حد فرا رفته است، طوری که مهره‌های حکومتی نیز نمی‌توانند منکر آن شوند.
حسن لطفی عضو مجلس ارتجاع گفت: «گرانی، تورم افسارگسیخته و گرانی‌های لحظه‌ای، فاصله طبقاتی، حقوقهای نجومی، بوروکراسی پیچیده اداری، عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور، عدالت را خدشه‌دار کرده و مردم را به ستوه آورده است. امروز دولتی فربه‌تر از دولت شکل گرفته که به هیچ احدالناسی پاسخگو نیستند» (رادیو فرهنگ ۱۶آذر ۱۴۰۰).
وضعیت آن‌چنان بحرانی است که پاسدار محمد باقر قالیباف گفت: «اقتصاد دغدغه کشور است و نگرانی مردم از بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی است» (تلویزیون شبکه یک ۱۰آذر ۱۴۰۰).
به گزارش وزارت تعاون دولت رئیسی، متوسط قیمتها در آبان ماه حدود ۸۳.۳ درصد بالاتر رفته است.
در زمینه رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، روزنامه حکومتی اقتصاد نوشت: «سایهٔ بلند گرانی‌ها بر سر «یلدا» » و روزنامه دیگر رژیم ابرار هم تیتر زد «۸۳ درصد اقلام خوراکی فراتر از بحران» (اقتصاد پویا و ابرار۱۶ آذر ۱۴۰۰)
البته آمارهای رسمی اعلام شده از طرف نهادهای دولتی و حکومتی به‌طور معمول کوچک‌نمایی شده است، اما اگر آمار رسمی در مورد افزایش قیمتها مورد بررسی قرار بگیرد بالارفتن ۸۳.۳ درصدی قیمتها گویای وضعیت فرا بحرانی اقتصاد، و در تنگنا گرفتن معیشت روزافزون زندگی مردم به‌خصوص مردم فقیر است.
در این زمینه روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۱۶آذر ۱۴۰۰ نوشت: «اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمتها را دارند و به‌ویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم‌مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب زمینی و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست».
افزایش سرسام‌آور قیمتها و تورم بیش از ۵۰درصدی برخلاف گفته آخوند جلاد در گفتگوی تلویزیونی روز ۱۴آذر است که مدعی شد: «گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از این است که تورم کنترل شده و توانسته رو به کاهش برود. و این هم برای ما خبر خوبی است که بتواند تورم رو به کاهش برود» (تلویزیون شبکه یک ۱۴آذر ۱۴۰۰).
صرف‌نظر از گزارش وزارت تعاون رژیم در زمینه افزایش قیمتها که عملاً زیرآب بسیاری از ادعاهای تیم اقتصادی دولت رئیسی را می‌زند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی وابسته به هر دو باند حکومتی نیز با استناد به شاخص‌ها و برآوردهای آماری، ادعای کنترل تورم و رو به کاهش بودن آنرا رد می‌کنند.
با این وجود مقامات دولت رئیسی با گفتاردرمانی و وعده‌درمانی تلاش دارند در مورد اقتصاد به بن‌بست رسیده چشم‌انداز روشنی ارایه دهند.
در زمینه افزایش قیمتها روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۶آذر ۱۴۰۰ نوشت: «از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده تورم بیشتر شده و قیمت همه اقلام اعم از دلار، طلا، سکه، خودرو، مسکن، کالاهای خوراکی و حتی خدمات روز‌به‌روز در حال افزایش است. بنابراین طرح این مسأله که تورم کنترل شده شعاری غیرواقعی است».
این روزنامه وابسته به باند مغلوب در ادامه ضمن اشاره به افزایش نرخ ارز و نرخ بیش از ۳۰هزار تومانی آن در زمینه عدم «کنترل سطح عمومی قیمتها» نوشت: «پیش‌بینی‌ها حول محور افزایش دوباره قیمتها می‌چرخد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که قیمت همه اقلام مصرفی در کشور، از کالاهای خوراکی و ضروری مصرفی گرفته تا اقلامی هم‌چون خودرو و مسکن در حال افزایش است و بنابراین خانوارهای ایرانی در حال تحمل فشارهای اقتصادی بیشتری هستند»
پیش از این احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیسی اعلام کرد: «در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک‌سو و هم‌چنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. و بنا شد از طریق دو دسته اقدامات، به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود» (روزنامه حکومتی اعتماد ۲۷آبان ۱۴۰۰).... .
اما این وعده او هم پوشالی از کار درآمد و نه تنها تورم مهار نشد، تولید افزایش پیدا نکرده و سهولتی هم در کسب و کار ایجاد نشده است، بلکه فشار تورم بر صنعت کشور و افزایش هزینه تولیدات و محصولات صنعتی نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۶آذر ۱۴۰۰ نوشت: «مدیران صنعتی نسبت به فشار بالای تورم بر بخش صنعت هشدار دادند. جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش صنعت نشان می‌دهد که شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود از یک سال گذشته رسیده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه دچار چالش کرده است. هزینه‌های تولید بر اثر تورم بالا به‌شدت افزایش یافته است».
ملاحظه می‌شود که دولت رئیسی و در رأس آن آخوند جلاد و عناصر تیم اقتصادی دولت او، به عمد چشمانشان را روی واقعیت بحرانی اقتصاد و زندگی تلخ اکثریت مردم فقیر بسته، و تلاش دارند اوضاع سیاه کنونی اقتصاد را با وعده و دروغ‌درمانی سفید نمایی کنند، اما ادعاهای پوشالی آنها کسی را نمی‌فریبد.
صرف‌نظر از ادعاهای میان تهی رئیسی و عناصر دولتش و دروغ بودن مهار تورم... باید به یک واقعیت اشاره کرد که غارت و چپاول نهادینه شده در اقتصاد عامل اصلی و تعیین‌کننده در بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها است.
تورم و افزایش قیمتها نتیجه چپاول و سرقت سازمان‌یافته حکومتی است که عواقب مصیبت‌بار اقتصادی آن تسمه از گرده مردم فقیر و محروم کشیده است.
