روز دوشنبه ۲۸اسفند۴۰۲، در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر، جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ ملل متحد گزارش نهایی خود را دربارهٔ وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها به این شورا ارائه کرد.
پیش از این در تاریخ ۸مارس (۱۸اسفند ۴۰۲) هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در گزارش اولیه خود به شورای حقوق‌بشر اعلام کرد «تهران از طریق اقدامات خود مرتکب جنایت علیه بشریت شده است» و «استفاده غیرضروری و نامتناسب از نیروی کشنده» برای سرکوب قیام ۱۴۰۱ کرده است.
در جلسهٔ روز دوشنبه که در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد، جاوید رحمان گفت: «با وجود درخواستهای مداوم در طول مدت مسئولیتم، هرگز به من اجازهٔ دسترسی به ایران داده نشد. من هم‌چنان نسبت به اعدام‌های جاری و افزایش احکام اعدام... در دورهٔ زمانی این گزارش بسیار نگران هستم. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که ۴۳درصد نسبت به سال ۲۰۲۲، افزایش یافته است. از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، مقامات رژیم ایران متأسفانه ۹ مرد را به‌دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند».
جاوید رحمان سپس به موارد دیگری از اعمال سرکوبگرانهٔ رژیم مانند «شکنجه و بدرفتاری» با زندانیان، سرکوب و تبعیض قومیتها و پیروان مذاهب مختلف، قتل و سرکوب هموطنان کرد و بلوچ از جمله از طریق اعدام و نیز کشتار کولبران کرد و سوختبران بلوچ اشاره کرد و افزود: «زنان و دختران در ایران با سرکوب و تبعیض مستمر مواجهند و مقامات به‌طور فزاینده‌یی از روش‌های پلیسی وحشیانه و سرکوبگرانهٔ بیشتر در مورد دختران استفاده می‌کنند».
گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای ایران تأکید کرد: «من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که علاوه بر حسابرسی از عاملان جنایات جدی در جریان جنبش اخیر، مکانیسم‌های حسابرسی را در رابطه با رویدادهای طولانی‌مدت و نمادینی که با مصونیت دائمی مواجه شده‌اند، ایجاد کند. این موارد شامل ناپدیدسازیهای اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه می‌شود که در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان۱۳۹۸ روی داد».
در ادامهٔ اجلاس شورای حقوق‌بشر، نمایندگان سایر کشورها نیز به سخنرانی و محکوم کردن رژیم آخوندی پرداختند.
نمایندهٔ آمریکا گفت: «بسیاری از بازداشت شدگان گزارش داده‌اند که مقامات از شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، و تهدید به خشونت برای گرفتن اعترافاتی که به‌عنوان مبنایی برای احکام اعدام استفاده شده است، استفاده می‌کنند».
نمایندهٔ کانادا از گستره و شدت نقض حقوق‌بشر توسط مقامات رژیم ایران اظهار نگرانی کرد و گفت: «ما استفاده از خشونت جنسی و جنسیتی، از جمله تعدی جنسی توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران علیه معترضان وحشت زده‌ایم».
نمایندهٔ فرانسه گفت: «رژیم ایران حکومتی است که بیشترین تعداد اعدام زنان را در جهان دارد، از ۲۴ زن اعدام شده در جهان در سال ۲۰۲۰، ۱۶ نفر در ایران بوده‌اند و بالاترین تعداد اعدامها از سال ۲۰۱۳ تاکنون در ایران انجام شده است».
نماینده استرالیا گفت: ما نسبت به وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان عمیقاً نگران هستیم. بیش از ۸۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند».
به‌دنبال سخنرانی جاوید رحمان، نمایندهٔ رژیم آخوندی وقیحانه مدعی شد که گزارش او سیاسی و جانبدارانه بوده و بهانه‌ها و ادعاهای سخیف در قبال افشای جنایتهای رژیم را تکرار کرد.
جاوید رحمان، در پاسخ به نمایندهٔ رژیم گفت: «من متأسفم که با وجود همه تلاشهای من، دولت ایران در تعامل با مأموریت من شکست‌خورده است. متأسفم که با وجود درخواستهای مکرر من مقامات رژیم ایران نگذاشتند به ایران سفر کنم».
جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران سپس بر این نکات تأکید کرد:
- اگر مقامات رژیم ایران هیچ چیز برای پنهان کردن ندارند یا آنطور که مدعی هستند به‌طور کامل به حقوق‌بشر احترام می‌گذارند پس به چه دلیل مستمراً از مأموریت من جلوگیری کرده‌اند؟
- من تمامی اتهامات رژیم مبنی بر جانبدارانه بودن یا انگیزه سیاسی گزارشم را رد می‌کنم. این گزارش و تمامی کار من نتیجه یک تحقیق جامع و مستقل بوده که هدفش ارائهٔ فاکتها حول نقضهای حقوق‌بشر در ایران بوده است.
- در شرایطی که توجهات جهانی به جای دیگری منحرف شده این تأسف‌بار است که مقامات ایران موجی از سرکوبی و نقض بی سابقه حقوق‌بشر را شروع کرده‌اند.
همه کسانی که مسبب خشونت علیه زنان و دختران از جمله خشونتهای جنسی هستند بایستی بدون تأخیر مورد حسابرسی قرار بگیرند.
