موضوع رانت و رانت‌خواری در نظام آخوندی موضوعی فراگیر و امری است فراجناحی. یعنی این‌که بسیاری از مهره‌ها و باندهای درونی رژیم در موضوع رانت و رانت‌خواری دخیل هستند.
رانت درآمدی است که ناشی از کار و تلاش تولیدی نیست، بلکه در آمد ناشی از رانت، متکی به سوء‌استفاده عناصر رانت‌خوار از فرصتها و امکانات جامعه با اتکا به رابطه خود با عناصر بالایی حاکمیت و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت است.
فعالیت به‌اصطلاح اقتصادی رانت‌خواران متکی به فعالیت‌های غیرمفید و مضر به‌حال اقتصاد است.
آنان در ازای پرداخت رشوه و از طریق پارتی‌بازی به امتیازهای انحصاری دست می‌یابند و ثروتهای بادآورده و افسانه‌ای کسب می‌کنند و...
رانت‌خواران عموماً متکی به هرم بالایی قدرت در حاکمیت پلید آخوندی و از جمله متکی به شخص اول نظام یعنی علی خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن هستند.
موضوع فساد از طریق رانت و رانت‌خواری آن‌چنان در حاکمیت آخوندی گسترده است که سردمداران و مهرههای بالایی حاکمیت هم به آن اعتراف می‌کنند.
در این رابطه بسیاری از سردمداران دولت روحانی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حکومتی خبرها و گزارشات متعدد و مختلفی را در زمینه دخالت عناصر و مهرههای رژیم در فساد و رانت‌خواری داده‌اند.
از جلمه این‌که اسحاق جهانگیری اخیراً به این موضوع اعتراف کرد که فساد به مسئولان بالای کشور هم رسیده است.
جهانگیری این سخن را در بازدید از خبرگزاری حکومتی ایران گفت: «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و می‌بایست جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولان کشور را آلوده کردند... اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به‌موقع برخورد می‌شد امروز این‌گونه نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل شود».(خبرگزاری ایرنا ۲۷دی ۹۷)
اضافه بر سرمداران و مهرههای وابسته به حاکمیت که به فساد و رانت‌خواری گسترده اعتراف می‌کنند، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی حکومتی نیز به دفعات نسبت به فساد و رانت‌خواری نهادینه در رژیم اعتراف کرده و می‌کنند.
از جمله آنها ۳نفر به نام‌های فرشاد مومنی و وحید شقاقی به‌عنوان اقتصاددان و سعید مدنی به‌عنوان پژوهشگر اجتماعی است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا از قول فرشاد مومنی می‌نویسد: «در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم‌شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌یی، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیتها را زیر و رو نشان می‌‌دهند».
یک نمونه از این رانت ها رانت ایجاد شده در اثر افزایش نرخ ارز است که در این رابطه این مهره‌حکومتی اضافه کرد: «در سال ۹۶صادرات پتروشیمی‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌ها نزدیک به ۲۴میلیارد دلار بود و بر اساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷به ۳۰میلیارد دلار می‌رسید و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲هزار میلیارد دلار را برای این ۵۴میلیارد دلار صادرات تنها از محل اضافه قیمت دلار ایجاد میکند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌شود».(خبرگزاری ایلنا ۲شهریور ۹۷)
وحید شقاقی یکی دیگر از اقتصاددانان حکومتی رویکردهای دولتهای برآمده از این حاکمیت را نیز رانتی می‌داند به‌گونه‌یی که باعث شده است «یک اقتصاد رانتی بر کشور حاکم شود که پیآمد آن فساد گسترده و عدم‌شفافیت بوده است. همین مسأله باعث شده که هیچ‌وقت در کشور تولید فعالیت چندانی نداشته باشد و کمتر به آن توجه شود».(سایت فرارو ۱شهریور ۹۷)
سعید مدنی که عنوان پژوهشگر مسایل اجتماعی دارد، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ۲شهریور ۹۷ می‌گوید: «با اقتصاد رانت‌محور ضدتولید و ضد محیط‌زیست روبه‌روییم».
او در تشریح کارکرد رانت در حاکمیت آخوندی اضافه میکند: «تأکید بر خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن تمهیداتی برای ایجاد نهادهای پشتیبان بازار و گسترش اقتصاد رانتی و بنگاههای شبه‌دولتی و احداث بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی که عمدتاً پشتوانه‌شان رانت سیاسی بوده، همه اشکالی از آن سیاست است که تاثیراتش را امروز می‌بینیم».
واقعیت این است که رانت‌خواری و فساد اقتصادی ناشی از ساختار فاسد سیاسی این حاکمیت است. بنابراین تا این ساختار ضدمردمی وجود دارد هیچ‌گونه راه‌کاری برای مبارزه با رانت و فساد اقتصادی کارکردی ندارد.
زیرا نظام اقتصادی یک کشور، بی‌ارتباط با نظام سیاسی آن نیست، بنابراین تا زمانی که ساختار حکومت بر اساس حاکمیت ولایت فقیه و حاکمیت غارتگران و چپاولگران استوار است، اصلاح ساختار اقتصادی غیرممکن است.
زمینه‌های رانت و فساد در همان زمان پایه‌گذاری حاکمیت منحوس آخوندی در زمان خمینی با انحصار قدرت در دست یک نفر به‌عنوان ولی‌فقیه و نهادهای سیاسی و اقتصادی وابسته به آن پایه‌گذاری شده است.
بنابراین تنها با سرنگونی و براندازی این حاکمیت است که فساد و رانت نیز از بین می‌رود.
