سازمان «شفافیت بین‌الملل» که به رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس میزان فسادی که حکومت ها در آن نقش اصلی را دارند می‌پردازد، گزارش سال۲۰۲۰ خود را منتشر کرد. این نهاد بین‌المللی فساد را به زبان ساده «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفعِ شخصی» تعریف کرد. در جدولی که این سازمان ارائه داده است، رژیم آخوندها در بین ۱۸۰کشور مورد بررسی، در جای ۱۴۹ قرار گرفته است و با جهش‌هایی که خامنه‌ای دستور آن را در روز اول سال جدید داده است می‌توان پیش‌بینی کرد به‌زودی عدد بزرگتری را به‌دست خواهد آورد! دارنده رتبه اول این جدول از ۱۰۰ امتیاز ۸۸ امتیاز دارد و حکومت ارتجاعی حاکم بر ایران ۲۵ امتیاز کسب کرده است. در این جدول رژیم آخوندی هم رتبه یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای آفریقایی یعنی موزامبیک است وبا گواتمالا هم همدوش است. البته همزمان با «نیجریه»، «کامرون»، «ماداگاسکار»، «تاجیکستان»، و «لبنان» نیز به‌صورت مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته‌اند.
چرا رتبه ایران تا این حد پایین است؟
کارشناسان اقتصادی حکومتی از قضا علت پایین بودن رتبه حکومت ایران را عمدتاً سیاسی می‌دانند «به‌صورت کلی، ضعف در ساختارهای دموکراتیک و نبود رسانه‌های آزادی که بتوانند به کشف فساد کمک کنند، مهم‌ترین دلایل افزایش فساد در یک کشور هستند. علاوه بر این، هر چقدر سهمِ بخش دولتی از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، احتمال فساد هم بیشتر می‌شود» (سایت حکومتی تجارت نیوز۸ فروردین۱۴۰۰).
همگان می‌دانند که نبود آزادی و دموکراسی، نه خود بخودی است و نه تصادفی، بلکه این نوع حکومت ها برای کسب چنین رتبه‌هایی چه خون‌ها که نریخته‌اند و چه سرکوبیهای که نکرده‌اند. مافیای قدرتمند حاکم بر ایران که در بیت خامنه‌ای و سپاه لانه دارد، برای غارت و تاراج منابع و سرمایه‌های کشور از هیچ عمل مجرمانه‌ای ابایی نداشته و ندارد. «مافیا در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، فولاد، پتروشیمی، واردات خودرو، واردات دارو و... از افزایش قیمتها به‌شدت منتفع می‌شوند و کالاهایی که با قیمتهای ارزان وارد می‌کنند را با قیمتهای بسیار بالا می‌فروشند بنابراین این پولها از جیب مردم پرداخت می‌شود و نابرابریها به‌شدت در جامعه افزایش می‌یابد» (خبرگزاری حکومتی فارس ۸فروردین۱۴۰۰).
استیلای زندگی کاملاً برزخی
مشی و روشی که رژیم آخوندی در اقتصاد کلان اتخاذ کرده است جز به فقر گسترده و دامنگیر برای میلیون‌ها تن از مردم ایران منجر نگردیده است. «نابرابری امروز در لایه‌های وسیعی از جمعیت کشور به‌خاطر توزیع به‌شدت نابرابر فرصتها، درآمدها و ثروت وجود دارد و بخش‌هایی از جمعیت کشور عملاً در یک زندگی کاملا برزخی به سر می‌برند و با مشکلات و مشقات بسیار زیادی روبه‌رو هستند» (سایت حکومتی الف۸ فروردین۱۴۰۰).
هر چند هم‌چنان بخشی از تحلیلگران حکومتی از نبود یک نظام دموکراتیک به‌عنوان علت اصلی سقوط ارکان اجتماعی ایران طفره می‌روند و ریشه اصلی فساد در کشور را تورم و افزایش قیمت دلار می‌دانند که «پاسدارانی دارد که مانع کاهش قیمتها می‌شوند و دولت و بانک مرکزی هم از جمله کسانی هستند که نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که قیمت ارز کاهش یابد» (راغفر ۸ فروردین ۱۴۰۰).
اینان بر این باورند که «امروز مسئولان ما از میان اشراف و ثروتمندان هستند و تصمیم‌گیران برای جامعه این افراد هستند، لذا همین افرادی که دارای خودروهای لوکس و زندگی‌های اشرافی هستند، خودشان را بر نظام تصمیم‌گیری تحمیل می‌کنند و لذا منافع آنها همواره در تصمیم‌گیریها بیشتر از منافع مردم عادی و به‌خصوص طبقات محروم مورد توجه قرار می‌گیرد». و مثال هم می‌آورند که به‌عنوان نمونه یک شرکت دارویی ظرف چند سال یک میلیارد دلار برای واردات دارو ارز دولتی گرفته و با این ارز اقدام به واردات انسولین کرده است اما با صورت سازی این دارو را با قیمتی چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌کند، ضمن این‌که بخشی از این دارو احتکار شده و نهایتاً هم سر از ناصرخسرو در می‌آورد. بنایراین این فرآیند یک فرآیند فاسد است و افراد بسیاری هم در نظام تصمیم‌گیری کشور این فرآیند را می‌شناسند، اما از آنجا که اینها متعلق به افرادی در درون شبکه قدرت است اقدام خاصی در مورد آن انجام نمی‌شود.
آمارسازی نهادهای رسمی
رژیم آخوندی در موجه سازی و ظاهر سازی که یکی از ترفندهای رایج حکومتهای فاسد نیز هست، دست به آمارسازی و برپایی اتاق های تجمیع در حوزه‌های مختلف می‌زند. در یک دعوای باندی یکی از رسانه‌های حکومتی با مصاحبه با یک کارشناس اقتصادی این موضوع را به این شکل بیان می‌کند که آمارسازیها برای پوشاندن واقعیتهای پشت‌پرده است. مانند خبر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس که دروغ از آب درآمد: «... این‌که دروغ مسلم است، اصلاً این کاملاً دروغ است که بیان می‌شود، متأسفانه مشکل ما همین آمارسازیهای قلابی است که نهادهای رسمی انجام می‌دهند. آمارها ساختگی است و علت آن هم شبکه مافیایی بسیار پرقدرتی است که در کشور حضور دارد. طی دو سه سال گذشته مقادیر زیادی ارز از کشور خارج شد و برنگشته است و در سال۹۷ نیز ۲۰میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و برنگشت. در رابطه به خودرو هم کاملاً دروغ است و فقط در یک پرونده که در دستگاه قضایی مطرح شد حدود ۵۴هزار خودروی لوکس وارد کشور شده بود که اینها از مسیرهای قانونی وارد کشور نشده، بلکه به‌صورت قاچاق وارد شده است» (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۸ فروردین۱۴۰۰).
بازار سرمایه گرفتار «شارپی» دلالان حکومتی
جالب این‌که که وقتی رژیم آخوندی مبادرت به فعالیت‌هایی در بخش سرمایه‌گذاری هم می‌کند، خیلی زود معلوم می‌شود در این کار هم جز حقه و دغل برای غارت منابع مردم، کار دیگری از دستش برنمی‌آید.
«بازار بورس در سال۱۳۹۹ از محدوده ۵۰۰هزار واحدی، فعالیت خود را شتاب داد و تا کانال دو میلیون واحد نیز صعود کرد. رشدی عجیب که هشدار بسیاری از کارشناسان را در پی داشت. آنان مطمئن بودند که صعود «شارپی» بازار سرمایه با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و منتظر تلنگری برای ریزش است. این در حالی بود که بورس‌های جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا در جهان و کاهش قیمت جهانی نفت با چراغ قرمز حرکت می‌کردند اما بورس تهران بی‌توجه به کرونا، هم‌چنان صعودی بود» (خبرگزاری حکومتی ایسنا۶ فروردین۱۴۰۰).
در روزهای اول ماجرا کارگزاران رژیم آخوندی، مردم از پشت صحنه بی‌خبر را تشویق به خرید سهام می‌کردند تا با جمع کردن اندوخته‌های ایشان، پولها را به جیب بزنند و با بهانه‌های کاذب باعث ریزش بورس و بدبخت کردن سهامداران بی‌خبر از شعبده‌بازی رژیم شدند. حالا هم همه فهمیدند حرکت «شارپی» یک سهم یعنی رشد یا نزول سریع قیمت سهام یک شرکت در یک بازه زمانی کوتاه مدت به واسطه تبلیغات دروغ دلالانی که از نقشه‌های عوامل رژیم باخبر بودند و سر مردم را کلاه گذاشته‌اند.
ظاهرسازی و گزارشات ساختگی، پایه شعار سال خامنه‌ای
با این‌که چند روزی از حرفهای پوشالی خامنه‌ای گذشته است اما شعارهای بی‌بنیانش هم‌چنان مایه نقد و تمسخر مهره‌های حاشیه قدرت است. اینان بر «آقا» طعنه می‌زنند که حرف هایش بر اساس مشتی اخبار و گزارش غیرواقعی و ساختگی دستگاهی است که قرار بوده است به او اطلاعات درست بدهند اما به‌دلیل چپاول‌های پنهانی، او را سرکار گذاشته‌اند.
وزیر اسبق صمت می‌گوید: «اگر قرار باشد ما سال‌ها را نامگذاری کنیم، اما دستگاهها با گزارشهای ساختگی خود وضعیت را خوب نشان دهند و بسیاری از دستگاهها گزارشات را دستکاری کنند و عدد و رقم بسازند و مردم هم‌چنان در صف مرغ باشند یعنی عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است. یعنی نامگذاری سال صرفاً به یک آئین و مناسک تبدیل شده و فقط آن را احترام می‌کنیم» (خبرگزاری حکومتی ایسنا۸ فروردین۱۴۰۰).
وی هم‌چنین با کنایه سؤال می‌کند، آیا نامگذاری سال تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی و بهتر شدن درآمد و معیشت مردم دارد یا خیر که البته در این چند سال وضعیت برعکس بوده و نرخ تورم از نرخ افزایش حقوقها بالاتر بوده و طبقه متوسط به طبقه فقیر و طبقه فقیر هم به زیر خط فقر کشیده شده‌اند. در آخر هم اعتراف می‌کند که «ما فقط ظاهرسازی می‌کنیم و با تصمیمات بی‌فایده، عملاً معضلات به بحران تبدیل می‌شوند».
فاسدترینها، سرانجام شومی دارند
سازمان شفافیت بین‌الملل و یا هر نهاد و مؤسسه‌ای که اقدامات و فعالیت‌های رژیمهای سرکوبگر و غارتگر را رصد می‌کنند و فسادها و تجاوزاتشان را نشان می‌دهند، هیچگاه به عمق واقعیتهای تلخ و فاجعه‌بار این حکومتهای ستمگر پی نمی‌برند. این مردم به ستوه آمده از جور و ظلم آخوندهای دین‌فروش هستند که شبانه روز از این همه ستم و جنایت رنج می‌کشند و بی‌گمان تا به زیر کشیدن فاسدان دست از تلاش بر نخواهند داشت.
