بسیاری از مسئولان و کارگزاران رژیم بر این واقعیت اعتراف می‌کنند که وضعیت اقتصادی رژیم خراب است و با عباراتی نظیر ورشکستگی کارخانه‌ها، رکود در تولید، فساد نهادینه، قاچاق نهادینه کالا، اختلاس و... به وضعیت درب و داغان اقتصادی اعتراف می‌کنند.
با چنین وضعیتی است که بسیاری از آنها نومیدی خود را در زمینه بهبود وضعیت موجود ابراز می‌کنند.
تنها آخوند روحانی شیاد و مقاماتی از حکومت وی هستند، که مرتباً شعار بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را می‌دهند. اما وعده‌های آنها تماماً پوچ، وعده‌های سرخرمن و نسیه است و قادر هم نیستند این وعده‌ها را محقق کنند. یکی از دلایل این امر گواه و اعترافات کارشناسان و مهره‌هایی از رژیم و نومیدی آنها در زمینه بهبود شرایط است.
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی رژیم یکی و دو تا نیست، بلکه با صراحت تمام می‌توان گفت اقتصاد رژیم ورشکسته و به بن‌بست رسید است.
این ورشکستگی را می‌توان در توصیف وضعیت بانکها، صندوق های اجتماعی، وضعیت کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی زمین‌گیر شدن آنها و... مشاهده کرد، که دائماً مورد بحث کارشناسان اقتصادی رژیم از هر دو باند و مهره‌های حکومتی است و فهرست این مشکلات را نیز می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها ادامه داد.
این واقعیت را می‌توان در بودجه عمرانی دولت روحانی دید که پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم آشکارا اذعان کرده که بودجه عمرانی زیادی برای امسال در میان نیست زیرا دولت روحانی برای این کار پولی در بساط ندارد.
هم‌چنین واقعیت بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی را می‌توان در میزان تولید ناخالص سرانه کشور دید، در این رابطه مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی در سال گذشته گفت: ”سرانه ما در حال حاضر 70درصد درآمد سرانه سال 1355 است «(خبرگزاری تسنیم 18اسفند 95)
نیلی در همان زمان از بحران منابع آب، بحران زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری به‌عنوان 6ابر چالش اقتصاد رژیم یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. اما واضح است که دولت آخوند حسن روحانی هیچ استراتژی در این زمینه ندارد و گواه آن هم لایحه بودجه‌یی است که به مجلس ارتجاع داد.
علی لاریجانی با اعتراف به این‌که نظام ولایت در وضعیت اقتصادی کشور با چالشهای زیادی مواجه است می‌گوید: ”برخی از این مشکلات مزمن هستند و برای چندین دوره هستند و این چالشها به هم تنیده شده‌اند که حل تک موردی آن حلال مشکلات کشور نیست“.
رئیس مجلس ارتجاع در قسمت دیگری از اعتراف خود به وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم می‌گوید: ”اگر بخواهیم مشکلات کشور را از نظر اقتصادی بررسی کنیم 37چالش داریم که 10 تا 15تای آنها خیلی بزرگ است“.
وی هم‌چنین در مورد بودجه سال 97 گفت: ”مردم تصور نکنند کشور بودجه پر و پیمانی دارد... کل درآمدها به‌زور به۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، بودجه جاری کشور هم همین قدر است“. (خبرگزاری تسنیم 27آذر 96)
در چنین شرایطی است که یحیی آل اسحق وزیر اسبق بازرگانی رژیم وضعیت کنونی اقتصاد را نگران‌کننده می‌داند، و با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاریها می‌گوید: ”اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملاً مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به‌نحوی که تقریباً برای همگان مشخص شده که چالشهای متعددی وجود دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن این‌که نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط‌زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است“.
این مهره نظام آخوندی ضمن ابراز نگرانی به پیامدهای این مشکلات برای نظام به یک نمونه دیگری از موضوعات نگران‌کننده اعتراف می‌کند: ”نمونه دیگر از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به‌نحوی که بودجه تقدیم شده به مجلس، قریب به اتفاق دست‌اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است؛ در خصوص برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاستهایی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند“. (خبرگزاری مهر 1دی 96)
واضح است که این وضعیت، ریشه در مشکلات سیاسی در نظام ولایت‌فقیه دارد. زیرا کشور از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی، ذخایر نفت، گاز وضعیت بسیار مساعدی دارد، اما این نظام نه تنها از این منابع و امکانات استفاده نمی‌کند بلکه همین منابع را هم نابود می‌کند.
سران و مقامات بالایی نظام این ظرفیت را هم ندارد که صدای کارشناسان خود در زمینه وضعیت خراب اقتصادی و چالشهایی که همین کارشناسان مطرح می‌کنند را نیز بشنود.
طبعا اگر چنین ظرفیتی وجود داشت اساساً این مشکلات پیش نمی‌آمدند، زیرا نظام سیاسی فاسد ولایت‌فقیه خود منشأ و به‌وجود آورنده تمامی مشکلات از جمله همین چالشهای اقتصادی است که سران و مهره‌های این نظام به آنها اذعان می‌کنند.
در چنین شرایطی هر راه‌حلی را هم که این کارشناسان برای بهبود وضعیت مطرح می‌کنند، نهایتاً مصداق آب در هاون کوبیدن است، چون بزرگترین چالش در این نظام فساد است.
در زمینه فساد نیز ماهی از سر گنده گردیده و سرمنشا فساد شخص علی خامنه‌ای، بیت او و نهادهای چپاولگر اقتصادی وابسته به او است. طبعاً زیر چتر فساد سیاسی در رأس هرم حاکمیت هر فساد اقتصادی و سیاسی دیگر در قاعده نظام توجیه پذیر است. بنابراین انتظار بیهوده‌ای است که برای خروج از بن‌بست اقتصادی راه‌حلی در درون نظام وجود داشته باشد راه‌حل برای خروج از این بن‌بست در خارج نظام و در نیروی سرنگون کننده رژیم و توده‌های به جان آمده‌ای است که ریش و ریشه این نظام را بسوزانند.
با چنین وضعیتی است که بسیاری از آنها نومیدی خود را در زمینه بهبود وضعیت موجود ابراز می‌کنند.
تنها آخوند روحانی شیاد و مقاماتی از حکومت وی هستند، که مرتباً شعار بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را می‌دهند. اما وعده‌های آنها تماماً پوچ، وعده‌های سرخرمن و نسیه است و قادر هم نیستند این وعده‌ها را محقق کنند. یکی از دلایل این امر گواه و اعترافات کارشناسان و مهره‌هایی از رژیم و نومیدی آنها در زمینه بهبود شرایط است.
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی رژیم یکی و دو تا نیست، بلکه با صراحت تمام می‌توان گفت اقتصاد رژیم ورشکسته و به بن‌بست رسید است.
این ورشکستگی را می‌توان در توصیف وضعیت بانکها، صندوق های اجتماعی، وضعیت کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی زمین‌گیر شدن آنها و... مشاهده کرد، که دائماً مورد بحث کارشناسان اقتصادی رژیم از هر دو باند و مهره‌های حکومتی است و فهرست این مشکلات را نیز می‌توان در بسیاری از زمینه‌ها ادامه داد.
این واقعیت را می‌توان در بودجه عمرانی دولت روحانی دید که پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم آشکارا اذعان کرده که بودجه عمرانی زیادی برای امسال در میان نیست زیرا دولت روحانی برای این کار پولی در بساط ندارد.
هم‌چنین واقعیت بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی را می‌توان در میزان تولید ناخالص سرانه کشور دید، در این رابطه مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی در سال گذشته گفت: ”سرانه ما در حال حاضر 70درصد درآمد سرانه سال 1355 است «(خبرگزاری تسنیم 18اسفند 95)
نیلی در همان زمان از بحران منابع آب، بحران زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری به‌عنوان 6ابر چالش اقتصاد رژیم یاد کرد که باید برای هر یک استراتژی مشخص و معینی داشت. اما واضح است که دولت آخوند حسن روحانی هیچ استراتژی در این زمینه ندارد و گواه آن هم لایحه بودجه‌یی است که به مجلس ارتجاع داد.
علی لاریجانی با اعتراف به این‌که نظام ولایت در وضعیت اقتصادی کشور با چالشهای زیادی مواجه است می‌گوید: ”برخی از این مشکلات مزمن هستند و برای چندین دوره هستند و این چالشها به هم تنیده شده‌اند که حل تک موردی آن حلال مشکلات کشور نیست“.
رئیس مجلس ارتجاع در قسمت دیگری از اعتراف خود به وضعیت بحرانی اقتصادی رژیم می‌گوید: ”اگر بخواهیم مشکلات کشور را از نظر اقتصادی بررسی کنیم 37چالش داریم که 10 تا 15تای آنها خیلی بزرگ است“.
وی هم‌چنین در مورد بودجه سال 97 گفت: ”مردم تصور نکنند کشور بودجه پر و پیمانی دارد... کل درآمدها به‌زور به۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، بودجه جاری کشور هم همین قدر است“. (خبرگزاری تسنیم 27آذر 96)
در چنین شرایطی است که یحیی آل اسحق وزیر اسبق بازرگانی رژیم وضعیت کنونی اقتصاد را نگران‌کننده می‌داند، و با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاریها می‌گوید: ”اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملاً مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد؛ به‌نحوی که تقریباً برای همگان مشخص شده که چالشهای متعددی وجود دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است؛ ضمن این‌که نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط‌زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است“.
این مهره نظام آخوندی ضمن ابراز نگرانی به پیامدهای این مشکلات برای نظام به یک نمونه دیگری از موضوعات نگران‌کننده اعتراف می‌کند: ”نمونه دیگر از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده؛ به‌نحوی که بودجه تقدیم شده به مجلس، قریب به اتفاق دست‌اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است؛ در خصوص برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاستهایی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند“. (خبرگزاری مهر 1دی 96)
واضح است که این وضعیت، ریشه در مشکلات سیاسی در نظام ولایت‌فقیه دارد. زیرا کشور از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی، ذخایر نفت، گاز وضعیت بسیار مساعدی دارد، اما این نظام نه تنها از این منابع و امکانات استفاده نمی‌کند بلکه همین منابع را هم نابود می‌کند.
سران و مقامات بالایی نظام این ظرفیت را هم ندارد که صدای کارشناسان خود در زمینه وضعیت خراب اقتصادی و چالشهایی که همین کارشناسان مطرح می‌کنند را نیز بشنود.
طبعا اگر چنین ظرفیتی وجود داشت اساساً این مشکلات پیش نمی‌آمدند، زیرا نظام سیاسی فاسد ولایت‌فقیه خود منشأ و به‌وجود آورنده تمامی مشکلات از جمله همین چالشهای اقتصادی است که سران و مهره‌های این نظام به آنها اذعان می‌کنند.
در چنین شرایطی هر راه‌حلی را هم که این کارشناسان برای بهبود وضعیت مطرح می‌کنند، نهایتاً مصداق آب در هاون کوبیدن است، چون بزرگترین چالش در این نظام فساد است.
در زمینه فساد نیز ماهی از سر گنده گردیده و سرمنشا فساد شخص علی خامنه‌ای، بیت او و نهادهای چپاولگر اقتصادی وابسته به او است. طبعاً زیر چتر فساد سیاسی در رأس هرم حاکمیت هر فساد اقتصادی و سیاسی دیگر در قاعده نظام توجیه پذیر است. بنابراین انتظار بیهوده‌ای است که برای خروج از بن‌بست اقتصادی راه‌حلی در درون نظام وجود داشته باشد راه‌حل برای خروج از این بن‌بست در خارج نظام و در نیروی سرنگون کننده رژیم و توده‌های به جان آمده‌ای است که ریش و ریشه این نظام را بسوزانند.
