ولایت نورسیدهای که در محاصره بحرانهای لاعلاج درونی و بیرونی گرفتار شده، تلاش میکند با تابیدن طناب «دار» و افزایش سرکوب، در برابر انفجار خشم عمومی مردم سد ببندد. اما آثار سلاخی علنی حقوقبشر، اکنون به یک انزوای مرگبار و فزایندهٔ بینالمللی برای نظام قتلعام منجر شده است.
در همین راستا، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، از یک ضربه سهمگین دیپلماتیک بر خیمه خلیفهٔ موروثی پرده برداشت و اعلام کرد ۳۲ کشور جهان در بیانیهای مشترک، اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. کشورهای امضاکننده با به چالش کشیدن کلاندستگاه سرکوب، از رژیم خواستند «فوراً به مجازات اعدام پایان داده و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند».
این محکومیت در حالی است که کارشناسان سازمان ملل نیز صدور احکام اعدام برای ۱۲ جوان قیام دیماه را محکوم کرده و عفو بینالملل نیز نسبت به شکنجه و اعدام و دادگاههای نمایشی جوانان معترض بهشدت اعتراض کرده است.
از سوی دیگر استرون استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اروپا، طی مقالهای در سایت ایشیو اینسایتز با کالبدشکافی ریشههای این جنایت نوشت: «این اعدامها همزمان با سیوهشتمین سالگرد قتلعام ۱۳۶۷ است که ۳۰ هزار زندانی سیاسی عمدتاً از مجاهدین در گورهای دستهجمعی ناپدید شدند. معماران آن جنایت امروز در رأس رژیم هستند. اژهای، رئیس قوه قضاییه رژیم، با هشدار درباره مجاهدین، ترس عمیق رژیم از قیام دیگر به رهبری کانونهای شورشی را آشکار کرد».
استیونسون در ادامه مقاله با اشاره به تهدید و نگرانی اصلی رژیم مینویسد: «رژیم از اپوزیسیون سازمانیافته بیشتر از دولتهای خارجی میترسد و هر اعدام برای حذف کسانی است که میتوانند خشم عمومی را به تغییر دموکراتیک تبدیل کنند».
نظام مرگآفرین و دجال ولایت فقیه که بر بستری از خون و غارت بنا شده، برای بقای ننگین خود به طنابهای دار تکیه زده است. تکیه بر «دار» و افزایش سرکوب زیر سایهٔ جنگ خارجی، ریشه در همین کابوس و هراس بنیادین دارد اما ترفند و شعبدهٔ جنگ هم دیگر کارآیی ندارد.
امروز، همزبانی جامعهٔ جهانی با پراتیکهای انقلابی و پاسخهای آتشین جوانان شورشگر در کف خیابانها و همچنین کارزار بزرگ زندانیان علیه اعدام، نظام قتلعام را با چالش تازهای روبهرو ساخته و عرصه را بر جنایتکاران تنگ کرده است.
رئیسجمهور برگزیده مقاومت در حساب ایکس خود با اشاره به بیانیهٔ اتحادیه اروپا و ۳۲کشور جهان علیه اعدام نوشت: «باید پرونده نقض حقوقبشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود، سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزمهای بینالمللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی بهرسمیت شناخته شود».
