در راستای غارت اموال و منابع مردم ایران، حاکمیت آخوندی کارخانه‌های دولتی را که همگی قبل از روی کار آمدن آخوندها تأسیس شده‌اند، تحت عنوان خصوصی‌سازی به نهادها، مهر‌ه‌ها و باندهای مافیایی وابسته به حاکمیت با پایین‌ترین قیمت واگذار می‌کند.
چپاول کارخانه‌هایی که سرمایه‌های ملی این مرز و بوم محسوب می‌شوند یکی از موضوعات مهم جنگ بین باندهای غارتگر رژیم محسوب می‌شود و عوامل رقیب یکدیگر را در این زمینه که نامش را «خصولتی‌سازی» گذاشته‌اند رسوا می‌کنند و اعتراف می‌کنند که تحت این عنوان رژیم کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را به افراد و نهادهای وابسته به نظام واگذار کرده است.
باظهور چنین نهادهایی در صحنه اقتصاد کشور و تصاحب بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی بخش خصوصی واقعی هم به محاق رفت و نمی‌توانست در جریان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی نقشی ایفا کند.
«خصولتی‌ها»یی که از طریق به‌اصطلاح خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی دولتی را به چنگ آوردند عمدتاً وابسته به بیت ولی‌فقیه هستند. نهادهایی مانند سپاه پاسداران ضدخلقی و قرارگاه ضدخاتم‌الانبیای آن، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد موسوم به شهید، بنیاد موسوم به مسکن، بنیاد مستعضفان، کمیته امداد و...
اینها تماماً نهادهایی هستند که برآمده از بخش خصوصی نیستند بلکه خودشان حلقه‌های حکومتی هستند که با تصاحب بسیاری از اموال و منابع مردم ایران به امپراطوری‌های عظیم اقتصادی تبدیل شده‌اند. نهادهایی که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و بسیاری از آنها در عین تملک غیرقانونی کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، مالیات نمی‌دهند و گردش مالی به‌غایت فاسدی دارند.
در میان سردمداران، مهر‌ه‌ها و رسانه‌های نظام حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد چگونگی تصاحب کارخانجات و مؤسسات دولتی توسط این باندها وجود دارد. از جمله در مورد قیمت‌گذاریها، چگونگی واگذاریها، نحوه قسط‌بندی‌ها و... که در زمینه همه این موارد تخلفات گسترده و بزرگی در سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته است.
این روزها رسوایی چنین تخلفات و زد و بندهایی دامن رؤسای سازمان خصوصی‌سازی در دولتهای آخوند محمد خاتمی و آخوند حسن روحانی را گرفته است.
۵۵نفر از نمایندگان مجلس ارتجاع طی نامه‌ای به آخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه آخوندی، خواستار تشکیل شعبه ویژه برای بررسی پرونده رئیس خصوصی‌سازی شده‌اند.
نمایندگان مجلس ارتجاع در نامه خود با استناد به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را متهم کردند که در جریان خصوصی‌سازی نسبت به اموال عمومی اهمال کرده و باعث تضییع اموال عمومی شده است.
در نامه آنها به آخوند لاریجانی آمده است: «واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها، بخشی از واگذاریهای پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به‌روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است».
آنها سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری کارخانه‌های دولتی به ثمن بخس و انتخاب خریداران فاقد شرایط لازم متهم کردند.(خبرگزاری مجلس ۲دی ۹۷)
پیش از این نیز بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رژیم از تخلف هزار میلیارد تومانی در واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال خبر داده بود. به‌گفته پارسایی این واگذاری موجب شده ۵۰ تا ۶۰درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد...
او در ادامه گفت بعد از واگذاری، مجدداً سازمان بازرسی به این موضوع ورود و آن را پیگیری کرد و دلایل مستند و متقنی در مورد تخلف در واگذاری و فساد در آن مشخص شد.(خبرگزاری ایسنا ۲۵دی ۹۶)
مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نیز در سال ۱۳۹۵ در گزارش از نحوه خصوصی‌سازی گزارش کردند که تنها حدود ۱۶درصد کل خصوصی‌سازی که در ۱۴سال اخیر انجام شده، واقعی بوده‌است.(خبرگزاری مهر ۲۳آبان ۹۷)
ملاحظه می‌شود که باقی مؤسسات و کارخانه‌های به‌اصطلاح خصوصی شده که ۸۶درصد را شامل می‌شود سهم نهادهای وابسته حکومت آخوندی، دولت ضدمردمی و بیت خامنه‌ای شده است.
واقعیت این است که تخلف در جریان خصوصی‌سازی منحصر به دوره‌های ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی نبوده، بلکه از ابتدای جریان خصوصی‌سازی و در ابتدای روی کار آمدن نظام آخوندی و در دولتهای آخوند هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد نیز وضعیت به همین منوال بوده است.
زیرا از همان ابتدای روی کار آمدن این رژیم فرصت‌های اقتصادی را در اختیار نهادها و مهره‌های وابسته به خود قرارداد، و این نهادهای«خصولتی» از قبیل آنهایی که به اسامی‌شان اشاره شد کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با زدوبندهایی نظیر آنچه که نمایندگان مجلس ارتجاع به آن اشاره کردند به چنگ آوردند.
آخوند حسن روحانی در سال ۹۴ به مناسبت سالگرد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تخلفات در امر خصوصی‌سازی اعتراف کرد و در این رابطه گفت: «اجرای این اصل انقلاب اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت و اگر دقیق اجرا می‌شد انقلاب اقتصادی رخ داده بود. متأسفانه این اصل به‌درستی انجام نشده است. در سفرهای استانی مسئولان می‌گویند واگذاریها در چارچوب قانونی نبوده است. متأسفأنه برخی نهادها که نه می‌شود گفت دولتی هستند و نه خصوصی و «خصولتی» معروفند نگذاشتند کار درست پیش برود».(سایت خبرآنلاین ۲۳خرداد ۹۴)
همچنین آخوند روحانی در جریان جنگ قدرت و کشاکش بین باندهای حاکمیت یک بار از این خصولتی‌ها به‌عنوان «دولت با تفنگ!» نام برد: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به این‌که این اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».(خبرگزاری اول تیرماه ۱۳۹۶)
تخلف و فساد در امر خصوصی‌سازی و تصاحب بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط نهادهای «خصولتی» در بستر فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت فقیه صورت گرفته است. تخلف و فسادی که نه تنها اقتصاد کشور را به بن‌بست کشانده است بلکه کارگران بسیاری از این مؤسسات به‌اصطلاح خصوصی شده را نیز به خاک سیاه نشانده است. کارگران هپکوی اراک، نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و... که به‌طور مستمر علیه سیاست چپاول و غارت ایادی حکومتی در این کارخانه‌ها اعتراض و اعتصاب می‌کنند از جمله این کارگران هستند.
