تلویزیون حکومتی آخوندها روز پنجشنبه ۱۱بهمن ۹۷ خبر داد «تأسیس رسمی کانال ویژهٔ مالی ایران و اروپا پس از ماهها تعلل اروپایی‌ها امروز در حاشیهٔ اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در رومانی اعلام شد. نام این کانال مالی ابزار حمایت از مبادلات تجاری اعلام شده و قرار است یک بانک‌دار آلمانی هدایت آن را به عهده گیرد. دی سایت آلمان نوشت: مؤثر بودن سازوکار مالی در هاله‌ای از ابهام است. زیرا این سازوکار مالی نمی‌تواند از شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکا حفاظت کند».
بستهٔ اروپا(اینس‌تکس) یا «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» اتحادیه اروپا با رژیم چیست؟
شاید تعریف نیویورک تایمز از این بسته تعریف جامعی باشد که نوشته است: «اینس‌تکس در اساس اجازه تبادل پایاپای کالا بین شرکتهای ایرانی و خارجی را بدون تبادلات مستقیم مالی و بدون استفاده از دلار می‌دهد». خبرگزاری مهر آخوندی هم با بیان این‌که این شرکت «ابزار تبادلات تجاری» با رژیم خواهد بود نوشت: «اروپا برای این‌که نشان بدهد به تعهدات خود در برجام متعهد است کانال را فعلاً «ثبت» کرده تا راه‌اندازی آن در آینده اتفاق افتد. موضوعی که باید منتظر ماند و دید». بقیه نکاتی که در مورد خود این شرکت یا کنسرسیوم انیس‌تکس گفته شده، این است که مقر آن در فرانسه است و رئیسش یک بانک‌دار آلمانی است.
خواسته‌های ضروری رژیم چه بود؟
خواسته رژیم البته آزادی فروش نفت و آزادی گردش مالی حاصل از فروش نفتش و آزادی کشتیرانی رژیم بوده است و اکنون روشن می‌شود که در این بسته، خبری از این چیزها نیست! در بیانیه سه وزیر خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان نیز تأکید شده است: « تمرکز سازوکار ویژه مالی موسوم به اینس‌تکس عمدتاً روی موارد به‌اصطلاح انسان‌دوستانه می‌باشد که شامل دارو، تجهیرات پزشکی و مواد غذایی است که برای برای مردم ایران بسیار حیاتی هستند».
رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: «با توجه به این‌که اروپاییان دیگر تقریباً هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند، گشایش این کانال جدید بیشتر به درد شرکتهای کوچک خواهد خورد. تحویل مواد غذایی و همچنین دارو و هر آنچه مربوط به کمکهای انسانی است».
نیویورک تایمز خبر داد: «وزارت‌خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که گزارشات در مورد اینس‌تکس را دنبال می‌کند اما انتظار ندارد که این مکانیزم تأثیری روی “کارزار فشار” واشنگتن بر رژیم ایران داشته باشد».
تلویزیون رژیم در گزارشی به نقل از خبرگزاری آلمان گفت: «مهم‌ترین مانع این نهاد مالی ویژه آن است که این نهاد نمی‌تواند مانع از تحریم و مجازات شرکتهای اروپایی از سوی آمریکا گردد».
بنابراین امکان دور زدن تحریم‌ها با اینس‌تکس منتفی است.
فعلاً یک شرکت برای مبادلات پایاپای با شرکتهای کوچک غربی به ثبت رسیده و مکانیزم و گردش کارش هم هنوز معلوم نیست. تازه همین شرکت اسمی را هم با شرط و شروطی برای رژیم راه انداخته‌اند.
اولین شرط در بیانیه وزیران خارجه سه کشور به آن اشاره شده که در آن نوشته شده است: « سازوکار ویژه مالی اروپا، منطبق با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) و تبعیت از تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواهد بود». یعنی این سازوکار تماماً مشروط به همان قوانین ضدپولشویی است که رژیم از پذیرش آنها طفره می‌رود!
شرط بعدی در اظهارات موگرینی مشخص شد که گفت: «تا وقتی رژیم به تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد این سازوکار برقرار خواهد بود».
برخی مفاد دیگر آن را از لابلای خبرها می‌توان دریافت. مثلاً خبرگزاری مهر آخوندی نوشته «علت خلف‌وعده اروپایی‌ها و تأخیر در نهایی کردن این سازوکار ویژه را اختلاف‌نظر درباره یکی از ۱۰بند آن که به بحران یمن مربوط است، عنوان کرده‌اند»! یعنی معلوم می‌شود مذاکرات پنهانی رژیم با اروپایی‌ها شامل دخالتهای رژیم در امور منطقه و مشخصاً یمن هم هست!
جالب است که همین خبرگزاری مهر تلویحا مطرح کرده که موضوعات دیگری هم در کار است از جمله نوشته: «اگر چه اروپایی‌ها عنوان می‌کنند هر مسأله با ایران اعم از موضوع موشکی، تروریسم و مسائل منطقه‌ای سر جای خودش مورد مذاکره مجزا قرار گیرد و با برجام پیوند نخورد ولی موضع‌گیری مقامات فرانسوی، آلمانی و انگلیسی در خصوص موضوع موشکی ایران، اتهامات تروریستی در اروپا و نقش ایران در مسائل منطقه‌ای واقعیت دیگری را نشان می‌دهد».
واکنشهای رژیم به بسته اروپا؟!
در باند روحانی از این بسته جدید اروپا استقبال شده و با تأکید بر این‌که این گامی دیرهنگام بوده و ابراز امیدواری که هر چه زودتر هم مکانیزمهای اجرایی آن مشخص گردد. چون هنوز هیچ چیز آن معلوم نیست.
رژیم تا زمان تنظیم این گزارش، در واکنشهای رسمی‌اش واکنش صریحی نسبت به شروط اعلام‌شده نداشته است.
ولی ظریف گفته است رژیم آماده «تعامل سازنده» با اتحادیه اروپا است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه هم در یک تناقض‌گویی هم از این بسته استقبال کرد و هم ابراز تأسف کرد که «تاکنون نتیجه ملموس و اقدام عملی در راستای منافع ایران را شاهد» نبوده.
در باند دلواپسان هم واکنشها منفی است. بارزترین نمونه‌ها را تلویزیون رژیم و خبرگزاری سپاه پاسداران داشتند. تلویزیون رژیم با اشاره یه این‌که قرار است جزییات این سازوکار در آینده تعیین‌تکلیف شود گفت: «حالا باید دید بعد از گذشت ۸ماه از طرح کانال مالی آیا اروپایی‌ها انتظارات را بابت تعهدات برجامیشان برآورده می‌کنند یانه»؟
رژیم در مقابل شرط و شروط بسته اروپایی چه خواهد کرد؟
در این مورد ظریف گفت: ما «تعامل سازنده» می‌کنیم.
خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از سفیر سابق ایتالیا در تهران خبر از گفتگوهای دیگری داده و نوشت: «گفتگوی اتحادیه اروپا با ایران درباره منطقه نمی‌توانست با همان فرمت برجام باشد... فرمت جدید این گفتگوها را امکانپذیر کرد».
در هر حال رژیم باید شروط خواسته شده اتحادیه اروپا در مورد قوانین پولشویی را که در بیانیه رسمی آمده، تعیین‌تکلیف کند. چرا که اجرای این بسته مشروط به تصویب آنهاست.
رژیم در این مورد هر تصمیمی بگیرد برایش هزینه سنگین خواهد داشت. چه شروط را بپذیرد و چه رد کند! در هر دو صورت رژیم ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد.
