مثلثی را در نظر بگیرید که طلسم هستی، بود و وجود حاکمیت ولایت فقیه در آن محاط است. سه ضلع این مثلث عبارت‌اند از کشتار و قتل‌عام داخلی ـ صدور ارتجاع و تروریسم بین‌المللی ـ ساختن بمب هسته‌یی.
حالا روزگار گذشته است و استفاده‌های مفرط رژیم از این مثلث در ایران و جهان، به فصل مکافات و حسابرسیِ داخلی و بین‌المللی انجامیده است.
اکنون مردم ایران در گذار تجربه‌ها و آزموده‌های بیش از چهار دهه، اکنون بالای ۹۰ درصدشان نشانیِ علت و اساس تمامیِ بحرانهای معیشتی، زیست‌محیطی، کف احتیاجات زندگی، سرکوب آزادی‌ها، نفی اختیار و نقض حقوق بشرشان را در وجود نظام آخوندها یافته‌اند. کار حسابرسی مردم از رژیم آن‌قدر بالا گرفته است که ولی‌فقیه جز با حکومت نظامی نمی‌تواند مقابل این حسابرسی دوام بیاورد.
اکنون کشتار داخلی و قتل‌عام سالیان، در دادگاه استکهلم و دورس و لندن به پای حسابرسی کشیده شده‌اند. حمید نوری در دادگاه سوئد، همه‌چیز را انکار می‌کند. از همهٔ عالم و آدم حرف می‌زند، الا دربارهٔ قتل‌عام. چرا؟ به آن خواهیم پرداخت.
یک فقره از تروریسم بین‌المللی رژیم با کشف بمب در دستان اسدالله اسدی و تشکیل دادگاه محاکمهٔ وی و هم‌دستانش، به یک حسابرسی و محکومیت انجامید؛ اما تروریست اصلی ـ اسدی ـ به دادگاه نیامد. چرا؟ به آن خواهیم پرداخت.
اکنون طرف‌های آمریکایی و اروپایی رژیم در مذاکرات اتمی و برجام، آشکارا می‌گویند «رژیم ایران جدی نیست»!
در این مثلث شاهدیم اکنون که هر سه ضلع آن به حسابرسی داخلی و بین‌المللی کشیده شده‌اند، تمام تلاش رژیم با هر قیمت، بر پنهان ماندن و باز نشدن سر نخ هر ضلع است. به همین دلیل اسدالله اسدی که با بمب دستگیر و اطلاعات گوناگون در همین رابطه در موبایلش کشف شد، به فرموده در دادگاه شرکت نمی‌کند که یک کلمه از تروریسم بین‌المللی رژیم نگوید و وارد پرسش و پاسخ پیرامون آن نشود.
نکتهٔ مهم قابل توجه این است که تمام عناصر رژیم که در این‌جور پرونده‌ها گیر می‌افتند، زندگی و خانواده‌شان گروگان دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم می‌شوند که اگر دست از پا خطا کنند، عواقب سنگینش شامل خودشان و خانواده‌شان خواهد شد. این حکم شامل تمام عناصر دست‌اندرکار جنایات دههٔ ۶۰ به‌طور خاص شامل آمران و عاملان و مجریان قتل‌عام تابستان ۶۷ است.
حمید نوری هم درست عین اسدالله اسدی، همان فرموده و خط را پیش می‌برد که سر هیچ اطلاعاتی از قتل‌عام باز نشود تا موجب کش‌دار شدن آن و رسیدن به اصل موضوع و ابعاد آن نگردد.
حمید نوری هم خودش و خانواده‌اش تا تعیین‌تکلیف دادگاه، گروگان دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم هستند. به همین دلیل این دژخیم ـ که حتی اظهاراتش دربارهٔ رویدادهای سیاسی ایران، او را یک جلاد تمام‌عیارِ خدمتگزار سرکوب و اعدام و شکنجه معرفی می‌کند ـ یک جمله هم نزدیک قتل‌عام نمی‌شود تا منافع شخصی و خانوادگیش نزد رژیم تأمین باشد.
او حتی استفاده از کلمهٔ «مجاهدین» را معادل قهر و تنبیه شدید از جانب قوه قضاییهٔ آخوندی در مورد خودش تعبیر کرد!
او به‌فرموده، حتی حکم و فتوای خمینی برای قتل‌عام را که به‌طور صریح رو به قضات رژیم در زندانها صادر شده، به‌دلیل نبودن تاریخ در پای این حکم، به فرمان جنگی علیه عملیات فروغ جاویدان تعبیر می‌کند!
او به فرموده، حتی سخنان صریح منتظری با هیأت مرگ را که یک سند حقوقی و گواهی وقوع قتل‌عام است، به موضوع کشاکش و تصفیه حساب سیاسیِ خمینی با منتظری ربط می‌دهد تا تفسیر سیاسی را بر نص قانون و حقوق غالب کند و حرف منتظری را از جنبهٔ سیاسی بی‌اعتبار جلوه دهد.
تمام به‌اصطلاح دفاعیات این دژخیم، مبتنی بر تحلیل سیاسی دستگاه تبلیغاتی رژیم از نگاه و زبان و ادبیات رادیو ـ تلویزیون و جمعه‌بازار آن است.
آنچه که رژیم در دادگاه یکی از جلادانش روی آن سرمایه‌گذاری کرده است، از بین بردن اطلاعات مربوط به قتل‌عام ۶۷ شامل نوشته‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها و محل دفن زندانیان سیاسی می‌باشد.
رژیم عین همین سیاست را دربارهٔ قتل‌های زنجیره‌یی دههٔ ۷۰ پیش برد تا جایی که سعید امامی را قربانی کرد که هیچ اطلاعات دست اول و رددار که به بیت ولی‌فقیه راه یابد، رو نشود.
دادگاه محاکمهٔ حمید نوری که رژیم تمام تلاشش را می‌کند تا آن را به یک کنفرانس سیاسی نازل از جانب مهره‌اش تبدیل کند، یکی از سرنخ‌های ورود به یک ضلع مثلث هستی، بود و وجود نظام آخوندی است. تمام دستگاه اطلاعاتی رژیم اکنون بسیج است تا این سر نخ باز نشود. سرمایه‌اش هم به‌ظاهر نابودی اسناد و نشانه‌های قتل‌عام و نیز گروگان گرفتن خانوادهٔ حمید نوری است.
این‌ها نمودهای صحنه‌هایی هستند که رژیم به دست‌آموزان مباشر قتل‌عام و تروریست‌های صادراتی‌اش فرمان پیش‌بردشان را داده است و می‌دهد. اما رژیم و نوچهٔ جلادش حمید نوری، آنچه را مجبورند دور بزنند و به‌حساب نیاورند، نخست انکار ابلهانهٔ قتل‌عام، دوم انکار حکم و فتوای قتل‌عام توسط خمینی و در ادامه، حضور شاهدان قتل‌عام ۶۷، اعترافات ناگزیر در جنگهای باندی، وجود خاورانها در سراسر ایران و هزاران خانوادهٔ خاورانی‌ها و قدرت جنبش دادخواهی به‌وسعت یک تاریخ ۴۳ساله و فلات ایران‌زمین و دنباله‌اش در سراسر جهان است.
اکنون تمامیت تاریخ و ساختار نظام آخوندی در مثلث یاد شده، هم در داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی گرفتار آمده است. این سرنوشت تمام دیکتاتوریها بوده است که وقتی تاریخ مصرف‌شان، به یمن آگاهی خلق‌ها باطل می‌شود و پرونده جنایت در جنایت‌شان در همه‌جا باز و گسترده می‌شود، هیچ راهی جز توأمان انقباض و انکار ندارند. از این رو، دادگاه محاکمهٔ حمید نوری را باید دریچهٔ گشودن پرونده در پرونده قتل‌عام تا رسیدن به بیت ولی‌فقیه دانست. جنبه‌های حقوقی آن بر عهدهٔ قضات است؛ اما از طرفی این فصلی دیگر نیز هست که فرصت تاریخی‌اش در ید قدرت جنبش ملی دادخواهیِ ایرانیان از ایران تا هر کجای دنیا که هستند، می‌باشد.
