در سپهر اقتصاد جهانی، ارزش واحدهای پولی معیاری برای سنجش «قدرت خرید» و شاخصی از انسجام ساختاری و ثبات اجتماعی یک نظام سیاسی-اقتصادی است.
قدرت خرید
«قدرت خرید (Purchasing Power) به توانایی مالی یک فرد، گروه یا اقتصاد برای خرید کالاها و خدمات با مقدار مشخصی از پول اشاره دارد. به عبارت دیگر، این مفهوم نشان‌دهنده میزان کالاها یا خدماتی است که با یک واحد پول در یک زمان و مکان خاص می‌توان خریداری کرد. قدرت خرید تحت تأثیر عواملی مانند تورم، نرخ ارز، درآمد و سطح قیمت‌ها قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که با افزایش تورم، ارزش واقعی پول کاهش می‌یابد و قدرت خرید کم می‌شود. این اصطلاح در اقتصاد برای تحلیل وضعیت معیشتی و مقایسه استاندارد زندگی بین مناطق یا دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود.» (۱)
دلار یک میلیون ریالی
بر اساس آخرین داده‌های بازار ارز در تاریخ نگارش این متن، هر دلار آمریکا در ایران با نرخ تقریبی ۹۸,۲۵۰ تومان مبادله می‌شود و تا ۱۰۰۰۰۰ و بالاتر نیز خواهد رسید. این رقم، گویای کاهش چشمگیر ارزش ریال در مقایسه با ارزهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
«طبق آخرین داده‌های بازار ارز، ریال ایران به‌عنوان یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی دنیا شناخته می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر، حتی واحد پول کشور افغانستان یعنی افغانی ارزش بالاتری نسبت به ریال ایران دارد.» (۲)
این وضعیت، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد. اگر روند کنونی تداوم یابد و ارزش هر دلار به یک میلیون ریال برسد، چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود؟
ظهور ابر پدیده تورم
کاهش شدید ارزش پول ملی، که در این سناریو به معنای تقلیل هر ریال به یک‌میلیونم دلار (حدود ۰.۰۰۰۰۰۱ دلار) است، فراتر از یک تحول عددی، به مثابه زلزله‌ای در بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. از منظر اقتصاد خرد، نخستین پیامد این فروپاشی ارزی، ظهور پدیده ابرتورم (Hyperinflation) است.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد اشغال‌شده ایران به واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دارو و سوخت، کاهش ارزش پول ملی هزینه‌های مبادلاتی را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. در شرایطی که منابع ارزی دولت برای تأمین نرخ‌های یارانه‌ای (مانند دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) به‌شدت محدود است، عرضه کالاها کاهش یافته و قیمت‌ها به سطحی می‌رسد که حتی دسترسی به نیازهای اولیه برای طبقات متوسط نیز ناممکن می‌شود. تجربه تاریخی زیمبابوه در سال ۲۰۰۸، با نرخ تورم ماهانه ۷۹.۶ درصد، نمونه‌ای گویا از این فروپاشی است که در آن پول ملی به ابزاری بی‌معنا بدل شد.
«از منظر اقتصادی کلان، این سناریو به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌انجامد. وابستگی ایران به درآمدهای نفتی که با دلار تسویه می‌شود، در چنین شرایطی به یک شمشیر دو لبه بدل می‌شود. گرچه دولت ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش ریالی درآمدهای ارزی سود ببرد، اما هزینه‌های سرسام‌آور واردات و کاهش تقاضای داخلی، بخش تولید و خدمات را فلج می‌کند.» (۳)
تجربه آلمان وایمار در سال ۱۹۲۳، که در آن کاهش ارزش مارک به حمل اسکناس‌ها با چرخ‌دستی برای خرید نان انجامید، شاهدی بر این مدعاست که ابرتورم چگونه می‌تواند چرخه‌های تولید و مصرف را متلاشی کند.
تبعات اجتماعی - اقتصادی
تبعات اجتماعی این بحران نیز کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. کاهش ارزش پول ملی به سطح یک‌میلیونم دلار، قدرت خرید خانوارها را به‌طور کامل از بین می‌برد. اگر حداقل دستمزد ماهانه را ۱۰۰ میلیون ریال در نظر بگیریم، این مبلغ در چنین سناریویی معادل ۱۰۰ دلار در ماه خواهد بود-کمتر از ۳.۳ دلار در روز-
این وضعیت، شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد؛ صاحبان دارایی‌های ارزی یا فیزیکی (مانند طلا و املاک) از این بحران مصون می‌مانند، حال‌آنکه اکثریت جامعه به فقری فراگیر گرفتار می‌شوند. تجربه ونزوئلا (۲۰۱۶-۲۰۱۹) نشان داد که چنین شرایطی چگونه می‌تواند دستمزدها را بی‌معنا و بیکاری را فراگیر کند.
فروپاشی نهادهای مالی حاکمیت
از منظر جامعه‌شناختی، این فروپاشی ارزی به‌مثابه کاتالیزوری برای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. مطابق نمونه‌های تاریخی، بحران‌های ارزی شدید اغلب به شورش‌های اجتماعی منجر شده‌اند؛ نمونه آن آرژانتین در سال ۲۰۰۱ است که سقوط ارزش پزو و اعلام ورشکستگی دولت، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. در ایران، دلار یک میلیون ریالی می‌تواند با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، جرقه‌های قیام را به دنبال داشته باشد.
در نهایت، این بحران به فروپاشی نهادهای مالی حاکمیت نیز می‌انجامد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند، با افزایش نجومی تعهدات خود مواجه می‌شوند و زنجیره ورشکستگی‌ها می‌تواند سیستم بانکی نظام ولایت فقیه را به‌کلی متلاشی کند؛ مشابه آنچه در یونان طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ رخ داد.
بدیهی است که مدیریت چنین بحرانی از توان حاکمیت آخوندی خارج است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران را به آستانه‌ای برساند که بازگشت از آن ناممکن باشد.
منابع:
(۱) منکیو گریگوری. «کلیات علم اقتصاد». دکتر حمیدرضا ارباب. نشر نی.
(۲) صراط نیوز. ۲۹اسفند ۱۴۰۳
(۳) بهار نیوز. ۳۰اسفند ۱۴۰۳
