فصل بهار امسال برای شاغلان سال نیکویی نبود. ساعت تحویل سال هم‌چون زنگ خطری با خود نگرانی از دست دادن شغل و منبع درآمد داشت. فاجعه‌یی که این‌بار خود را با رکورد کاهش شاغلان در ۱۵سال اخیر نشان داد.
«بر اساس گزارش وزارت کار در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال۸۴ تاکنون مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴هزار کاهش شغل بوده است، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵۳۳هزار و ۹۹۲نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت نسبت به سال گذشته کاسته شده است». (ایلنا. ۱۹مهر۹۹)
۵۰۰هزار نفر از تعداد شاغلان صنعت کاسته شد
این آمار که تعداد شاغلان بخش صنعت به کمترین میزان خود در ۱۵سال اخیر برسد، به‌معنای این است که پس از این همه ادعا و تبلیغات حکومتی، باز برگشتیم به سال‌های گذشته، در حالی که بر اساس گفته‌های کارگزاران رژیم آخوندی می‌بایست دست کم سه تا چهار میلیون به تعداد شاغلان بخش صنعت در ۱۵سال سال گذشته افزوده می‌شد.
آمارهای خام برای تبلیغات‌چی‌های نظام
هر روز که روزنامه‌ها را ورق می‌زنیم و یا به رسانه‌های حامی دولت آخوند روحانی گوش می‌دهیم اخباری مبنی بر کاهش بیکاری می‌بینیم که از قضا مبتنی بر گزارشات ـ ده بار فیلتر شده ـ مرکز آمار است. مثلا گفته می‌شود در این فصل و یا آن سال، یک یا دو درصد از بیکاری کم شده است. آمارسازان رژیم آخوندی می‌دانند این آمار و ارقام به‌اصطلاح خام هستند و باید با آمار و شاخصهای مرتبط دیگری دیده و سنجیده شوند. در این گزارشات و آمارهای حکومتی آنچه گفته نمی‌شود «کاهش مشارکت اقتصادی» است. یکی از دلایل این کاهش نیز ناامید شدن افراد جویای کار، برای پیدا کردن شغل مناسب است. اگر حقوق امسال و پارسال را بر اساس دلار مقایسه کنیم، می‌بینیم که در بهترین حالت درآمد افراد نصف شده است. در شرایط دلار ۳۰هزار تومانی، هزینه زندگی ۹میلیون تومانی و حقوق ۲میلیونی، چه انگیزه‌ای برای جستجوی یک شغل بی‌آینده ایجاد می‌شود؟
تعدیل دسته‌جمعی نیرو در بزرگترین شهر صنعتی کشور
ریزش شاغلان در فصل بهار به دومین ماه آن هم نکشید و صدای نیروهای از شغل خویش رانده شده را درآورد.
دبیر حکومتی خانه کارگر ساوه و زرندیه از تعدیل نیروی تعدادی از کارگران در بزرگترین شهر صنعتی کشور خبر داد. وی گفت «متأسفانه در روزهای اخیر شاهد تعدیل نیرو از واحدهای صنعتی مختلف ساوه مانند شرکت پارلو و روناک دارو و... بوده‌ایم. مدیران این واحدها علت این تعدیل نیرو را ناشی از مشکلاتی مانند عدم تأمین مواد اولیه تولید و سرمایه در گردش عنوان کرده‌اند». (فارس.۱ اردیبهشت۹۹)
کاهش یک‌و‌نیم میلیون نفری شاغلان در بهار
در گزارش مرکز آمار برای فصل بهار۱۳۹۹ هم‌چنین آمده است که در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، از تعداد جمعیت بیکاران، در حدود ۴۹۳هزار نفر کاسته شده است، اما همزمان از تعداد شاغلان، در حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر کم شده است
رئیس مرکز آمار در این خصوص می‌گوید: «در بهار١٣٩٩، مهم‌ترین جابه‌جایی و تغییر وضع فعالیت، از بیکار به غیرفعال و از شاغل به غیرفعال بوده است و در قیاس با فصول قبلی، غیرفعالانی که کماکان در این فاصله در وضعیت غیرفعال مانده‌اند افزایش یافته‌اند. بر این اساس، در فصل بهار١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل، وضع فعالیت ۱۴.۸درصد از افراد شاغل به غیرفعال تغییر یافته و ۳۷.۲درصد از افراد بیکار جویای کار نیز در همین مدت از بازار کار خارج شده‌اند. ۹۳.۶درصد از افراد غیرفعال نیز طی این مدت در همان وضعیت غیرفعال باقی مانده‌اند». (خراسان۲۴تیر۹۹)
دولت روحانی رکورددار تورم در ۶۰سال گذشته است
در شرایطی که بیکاری، دغدغه پایان ناپذیر میلیونها تن از مردم است آن روی سکه فلاکت نیز خود را به‌نحو دردآوری نشان داده است. تورم روزافزون و گرانی کالاها و اجناسی که دیگر نه برای تزیین خانه و نونوار کردن فرزند دانش‌آموز خود بلکه فقط برای زنده ماندن لازم است، کولاک می‌کند.
آمارها نشان می‌دهند نرخ تورم در پاییز۹۸ از مرز ۴۰درصد عبور کرده بود و در تیرماه امسال از ۴۰.۴درصد نیز عبور کرده است.
بیستم مهرماه ۹۹ روزنامه حکومتی آفتاب یزد نوشت: «در شش ماهه گذشته قیمت دلار از ۱۵هزار تومان به ۳۰هزار تومان رسیده و قیمت مسکن در تهران از میانگین متری ۱۷میلیون تومان به بیش از ۲۷میلیون تومان رسیده و درباره بقیه کالاها هم تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد به‌وجود آمده است».
دو عامل اصلی افزایش تورم
جنگ‌وجدال باندهای حاکم بر سر علل افزایش تورم، به هر راهی که کشیده شود انتهای آن سود و نتیجه‌ای برای میلیونها تن مردم محروم و مصیبت‌زده ایران ندارد. نمایندگان باند رقیب آخوند روحانی می‌گویند منشاء افزایش تورم در «رشد پایه پولی و نقدینگی» است که خود برخاسته از تأمین کسری بودجه سرسام‌آور دولت است. در حالی که سازمان برنامه دولت روحانی، روی افزایش قیمت دلار و سایر کالاهای با دوام، مانور می‌دهد
گرچه همه کارگزاران رژیم آخوندی معترف‌اند در عمل این مردم تهیدست ایرانند که متحمل رنج طاقت‌فرسایند اما هیچ مسئولیتی در برابر این فعال شدن سیل خانمان‌سوز گرانی که میلیونها انسان بی‌پناه را در خود غرق کرده است نمی‌پذیرند.
صورت مسأله چیست؟
روزنامه مستقل روز ۲۳مهر ضمن اشاره به خشم و نفرت عمومی، در وحشت از شعله‌ور شدن قیامی که از ۳سال قبل خواب غارتگران را آشفته کرده است نوشت:
«۹۰درصد مردم به‌دلیل شرایط پیش آمده و هم‌چنین محدودیت‌هایی که متحمل شده‌اند، از وضع موجود ناراضی اند. به هرحال مخصوصاً در سه سالی که گذشت، شرایطی غیرقابل تحمل بر قشرهای مختلف جامعه تحمیل شد. به‌طوری که اقلام ضروری روزبه‌روز گرانتر و در نتیجه سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر شدند. در چنین حالتی کاملا طبیعی است، نارضایتی مردم به اوج برسد و اعتماد عمومی هم به‌شدت کمرنگ شود ... نارضایتی موجود نگران‌کننده و هزینه ساز خواهد بود».
بله! هم‌چنان که از لابه‌لای ناله‌های کارگزاران و سطر سطر اعترافات رسانه‌های حکومتی پیداست امروز دیگر صورت مسأله مردم تورم و راههای مقابله با آن و صحت‌وسقم آمارهای دست‌ساز و تولیدی نظام نیست. صورت مسأله برای مردم و ارتش گرسنگان برانداختن تمامیت این نظام غارت و فساد است.
