کارگران مزدبگیر، زحمتکشان تهیدست، کارگران فصلی، دست فروشان کهنسال، بازنشستگان رنجور و حتی کارمندان دون پایه، همه کار و تلاش و حتی اندوخته ناچیز خود را برای تداوم حیات خانواده و کودکانشان به کار می‌برند، اما مگر غول تورم و گرانی مایحتاج و مواد غذایی ضروری، مجال می‌دهد. بر چهره‌های تکیده و غمبار پدران و در شیارهای عمیق صورت مادران آرزوی بهروزی و شکوفایی نسل‌های آینده حک شده است ولی مگر دیو قهار و خون‌ریز ارتجاع می‌گذارد؟ مگر فاشیسم دینی و آخوندهای دین‌فروش و پاسداران تروریست‌پرور، برای میلیون‌ها خانوار کارگری و دیگر زحمتکشان رمقی باقی گذاشته است که به فکر فردا باشند.
ماجرای زجرآور این روزها، فاصله پر ناشدنی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و معلمان و پرستاران و مستمری بازنشستگان و... با تورم سر به فلک کشیده‌ای است که ناشی از غارت دارایی‌های عمومی مردم و سیاست‌های اقتصادی خانمان برانداز دولت آخوند رئیسی (در تداوم دولتهای پیشین منصوب خامنه‌ای) است؛ دستمزدهایی که دیگر حتی کفاف یک هفته از ماه را هم نمی‌دهد.
در این روزها و نزدیکی‌های شب عید تبلیغات دیگر اثر نداشته رژیم آخوندی وعده داده است که حقوق کارگران و کارمندان را حدود ۲۰ درصد اضافه می‌کند در حالی که آمارهای از صافی نهادهای امنیتی گذشته، تورم را بالای ۴۰ درصد محاسبه کرده‌اند و با بی‌حیایی، تورم مواد خوراکی را بالاتر هم عنوان کرده‌اند. این یعنی ارزش حقوق و دستمزدها در برابر قیمت‌های جاری در بازار به نصف خواهد رسید.
سوگواری برای حقوق و مزدبگیران
«مگر می‌شود دستمزد و رنج کار میلیون‌ها کارمند و کارگر را به پای اراده‌گرایی دولتی ناکارآمد دود هوا کرد و در دل خانواده‌های مزدبگیر، بذر کینه و خشم کاشت؟ نرخ رشد حقوق کارمندان را کمتر از ۵۰ درصد نرخ رشد تورم که خود ساخته، اندازه‌گیری کند. اگر میانگین افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ و سال پیش‌رو (۱۴۰۳) برابر با ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، بخش اصلی آن پیش‌خور تورم شده است. کارگران زیر بار این‌که باید رشد نرخ مزد ۲۰ درصدی را قبول کنند، نخواهند رفت و بازار کار از هم‌گسیخته خواهد شد. در این وضعیت تأسف‌بار جز سوگواری برای بازنشستگان کارگری و حتی بازنشستگان لشکری و هم‌چنین میلیون‌ها کارمند دولت راهی باقی مانده است؟» (جهان صنعت۱بهمن۱۴۰۲)
در سال۱۳۹۷شورای عالی کار رژیم آخوندی، هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود، اما دست آخرحداقل دستمزد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. در حالی که در همان سال کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی اعلام کرد هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری، از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
ماده ۴۱ قانون کار، همین شورای عالی کار را موظف کرده است که هر سال میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم رسمی کشور به‌نحوی که زندگی یک خانواده تأمین گردد تعیین کند! حالا ببینیم وضعیت مزدبگیران چگونه شد. اول سال۱۴۰۲ دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت، اما تورم ۴۰، ۵۰، ۶۰درصدی، آن را از کار انداخت. یک قلم از پس اجاره در شهرهای محل کار برنیامدن و به حاشیه گسیل داده شدن از نتایج آن بود. وزارت شهرسازی، سکونت ۲۶ میلیون نفر حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ را تأیید می‌کند. هزینه مسکن در سبد خانوار دست کم ۵۰ درصد است. حتی طبقه متوسط هم در این جنگ حقوق و تورم به فقر و ناداری کشیده شد و همسایه طبقه پایین و محروم جامعه گردید.
«خط فقر ۳۰ میلیون تومانی»
در اوایل امسال مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده بود: «طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد» (ایلنا۲۸خرداد۱۴۰۲).
همان گزارش تأکید کرده بود، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. یعنی جمعیتی نزدیک به ده میلیون نفر از تأمین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوانند و نمی‌توانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.
اگر کارگران رسمی را با دستمزد حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، باز هم ۲۱ میلیون تومان از خط فقر کمتر می‌گیرند!
تازه حکومت بی‌شرم خامنه‌ای در جریان مذاکرات مزدی سه جانبه پذیرفته بود که نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۱۸ میلیون تومان است! «ضمن این‌که تفاوت تهران با سایر شهرها عمدتاً در میزان اجاره مسکن است و خط فقر شهرستانها حدود ۲۴ میلیون تومان می‌شود» (بهار۳۰خرداد۱۴۰۲).
سرکوب دستمزدها، راه‌کار فقیر‌سازی حکومتی
عموم کارشناسان اقتصادی به دولت رئیسی هشدار داده‌اند که برای مهار تورم خودساخته، سوء‌استفاده از سرکوب دستمزدها همان بذری است که خوشه‌های قیام رنجبران و تهیدستان را به ارمغان می‌آورد. «دولت برای مهار تورم چهار راه‌کار را دنبال کرده که شامل سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی است... سیاست سرکوب دستمزدها در بخش کارگری و کارمندی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به‌طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار این دولت و دولت قبل بوده است. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینه‌های تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار می‌دهد» (دنیای اقتصاد۱بهمن۱۴۰۲).
سرکوب معیشت و جان و روان مردم ایران دستور کار فاشیسم دینی است، اما خیزش و ایستادگی در برابر ارتجاع جهل و جنون نیز وظیفه و تعهد نیروهای آگاه و دلاوری است که خط سرنگونی را دنبال می‌کنند.
