امسال نوه بنیانگذار رژیمی که مردم ایران را در استبداد مذهبی، به فقر و فلاکت کشاند و جوانانش را با قتلعام کشتار کرد و دست به صدور بنیادگرایی و تروریزم زد، بر سر قبر پدربزرگش به گوشهای از نگرانیهایش از وضعیت موجود در میهن اشاره کرد. وی که خود نماد افکار و کارکرد یک حکومت ارتجاعی است، فرو ریزی پایههای رژیم آخوندی در اثر فقر و حرمان مردم را با ریاکاری تمام و اشک تمساح ریختن برای همان مردم بیان کرد.
هیچ چیز مثل فقر نمیتواند پایههای نظام را سست کند
سید حسن خمینی در اعترافی ناگزیر گفت: «هر کسی دلسوز کشور است این را میداند که هیچ چیزی در حال حاضر مثل مشکل معیشت مردم، گرانی، بیکاری و فقر نمیتواند به سستی پایههای نظام منجر شود. امروز جمهوری اسلامی باید از هر چیزی میتواند استفاده کند تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود» (خبرگزاری حکومتی ایرنا. ۱۴بهمن۹۹).
گرچه وی در میدان بازیهای سیاسی این نظام عددی محسوب نمیشود ولی بهعلت حضور در محافل باندهای غارتگر و مال مردم خور میداند، دوستان و همپیمانان پایهگذار سلطنت مطلقه فقیه، با تصاحب بنگاههای دولتی و نهادهای شبهدولتی و شرکتهای «خصولتی»، علاوه بر سلطه در بازار سنتی، ۸۰درصد تولید ناخالص این سرزمین را به چنگ خود درآوردهاند. مریدان و شاگردان خمینی و بیت خلف او حاکمان انحصاری اقتصاد و ثروت و سرمایههای این کشورند.
کوچکشدن سفرههای مردم
امروز پس از سپری کردن چهار دهه از عمر این رژیم ضدمردمی، روزی نیست که اقشار تهیدست و حتی فرهنگیان زحمتکش، سفرههای خالی خود را در کف خیابانها پهن نکنند و افشاگر تبهکاریهای دزدان و چپاولگران مهرههای این رژیم نباشند اما کارشناسان اقتصادی برای توضیح این فلاکت بینظیر در تاریخ این میهن تلاش میکنند بدون اینکه بهعلت اصلی این بحرانهای طاقت سوز بپردازند به متغیرها و عوامل فنی آن اشاره کنند. آنها میدانند هیچ متغیر اقتصادی در زنجیره اقتصاد کلان از یکدیگر منفک و جدا نیست، از سطح حقوق و دستمزدها تا نقدینگی و تورم، نرخ بهره، ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و سرانه، قدرت خرید و تنزل ارزش پول ملی و سایر متغیرها در ارتباطی وثیق قرار دارند. با این حال برای دور زدن واقعیت آن هم در وحشت از خشم و نفرت مردم تنها به بخشهایی از این پازل پیچیده اشاره میکنند.
اقتصاد ایران در دست دلالان است
وقتی به آغاز بنیانگذاری این رژیم و به ریشههای اقتصادی که خمینی آن را پی ریزی کرد نگاه میکنیم، معلوم میشود، حامیان و مریدان ارتجاع مذهبی که حق حاکمیت مردم را به سرقت برد، دلالان و واسطهها و حجرهداران پول پرستی بودند که در زیر پرچم دین و مذهب به غارت و چپاول سرمایهها و منابع یک خلق چنگ انداختند. فساد و رانت و دلال بازییهایی که امروز چشمههای کار و تولید و رفاه جامعه را خشک کرده است.
محمود جامساز، اقتصاددان حکومتی اعتراف میکند که مسأله اصلی امروز اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلالها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. وی در ریشهیابی این وضعیت به ساختارهای اقتصادی اشاره میکند: «در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چرا که فضا برای سوءاستفادههای اقتصادی و فساد وجود دارد تا عدهیی معدود به سودهای هنگفت برسند. همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانوادهها میشود» (اعتماد. ۸بهمن۹۹).
این طرز گردش پول و سرمایه که در علم اقتصاد مربوط به دورانهای گذشته تاریخ بشر است، بههیچوجه درصدد رشد و توسعه جامعه نیست و جز منافع حاکمان غارتگر، فکر و ذکر دیگری ندارد. بههمین خاطر یکی از تبعات تغییر ناپذیر آن نیز تورم و گرانی طاقتفرسای کالاها و اجناس مورد نیاز مردم است. تورمی که آنقدر سریع افزایش مییابد که حتی طبقه متوسط جامعه نیز قادر به تأمین برخی از نیازهای مبرم خویش نیست. مشکلی که به ساختار اقتصادی، سیاسی، رانتی کشور بازمی گردد.
غارتگرانی که مالیات نمیدهند اما نذری میدهند!
این ساختار عقب مانده و دلال صفتانه و عوامل آن دیگر به هیچ ارزش و معیاری توجه نمیکند. حاضر است هزاران خانوار طبقه آسیبپذیر به نان شب محتاج شوند و یا از پرداخت اجاره خانهشان عاجز گردند و مجبور شوند سال به سال به نقاط پایین تری از محل سکونت و زندگی خود کوچ کنند؛ اما دست از غارتگری برندارند.
همین جریان فاسد در اداره بنیادها و مؤسسات بزرگ و پر منفعت، از شفاف شدن حساب و کتابها فراری است. از دادن مالیاتی که سر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان تومان میزند طفره میرود؛ اما غذای نذری توزیع میکند و خمس های میلیاردی به آخوندهای دانه درشت میدهد.
آشفتگی عامدانه در اقتصادی کاذب
در اینکه اقتصاد در این حاکمیت ضدمردمی درگیر واسطه گری، سفته بازی و دلالی است، شکی وجود ندارد. امروزه این جریان وابسته به رژیم آخوندی کمر به نابودی تولید و کار و رشد اقتصادی بسته است و به ابزاری در جریان سازی بحرانهای اقتصادی تبدیل شده است. شاهد مثال آن را میتوان در رکود توأم با تورم در جامعه بهروشنی دید.
«امروزه افرادی در بازارهای کاذب مشغول فعالیت هستند زیرا وضعیت اقتصاد کشور آشفته است. دلیل اثبات این ادعا، تعطیل شدن کارخانهها و بنگاههای تولیدی و تزریق نقدینگی ناشی از فروش زمین و ماشینآلات این کارخانهها به بازارهای کاذب همچون دلار، طلا، خودرو، مسکن و... است» (روزنامه حکومتی تجارت. ۱۸بهمن۹۹).
فعالیت دلالی و نامولد و رانتجویی یعنی فعالیتهایی که سود از آنها حاصل میشود ولی بر رشد اقتصادی اثر مثبتی ندارند و حتی وقتی از اقتصاد یک کشور حذف شوند، زمینه افزایش رشد اقتصادی را هم فراهم میآورند؛ اما مگر میتوان بدون پشتیبانی و حمایت و ایجاد فرصت به رانتخواران و گسترش شبکهای تو در تو از بالاترین سران این رژیم تا مدیران اسکلههای بینام سپاه پاسداران و تا دستگاه بوروکراتیک کشور، پول روی پول گذاشت و آن را در بازاری به بزرگی ایران بهکار گرفت و نهایتاً از کشور خارج ساخت.
حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت رژیم در خراسان، بر این واقعیت تأکید میکند که در کشوری زندگی میکنیم که بیش از ۸۰درصد اقتصاد آن دولتی بوده و حتی ۲۰درصد باقیمانده نیز در اختیار بخش خصوصی وابسته به دولت است و بهطور آزادانه فعالیت ندارد؛ لذا نمیتوان دلالها و واسطهها را بدون حامی و لجستیک قدرتمند مورد نیازشان تصور کرد. وی میگوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران به یک اقتصاد دلالگونه تبدیل شده است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا. ۲۶آبان۹۹)
سلطه دلالها بر زندگی ایرانیان
دلالانی که در ارتباط تنگاتنگ با نظام آخوندی به کار و فعالیت اقتصادی! میپردازند به طرز شرمآوری نقش افراد اثربخش و نیکوکار را در اوضاع بحرانی اقتصاد و سیاست حاکم بر ایران بازی میکنند. «به طرز بسیار مؤثر و مشروع نیز دامنه فعالیت خود را بدون کوچکترین ترس اخلاقی از عقوبت کارشان تبلیغ کرده و گسترش میدهند و توسط برخی مسئولان قدرت و ذی نفوذ فعالیت میکنند، بعضاً هم به شیوههای خلاقانه خود چنان قدرتی به دست میآورند که میتوانند بازار کل کشور را از این رو به آن رو کنند» (خبرگزاری حکومتی جهان صنعت. ۲۴دی۹۹).
ثمره فاسد و تلخ شجره خبیثه
ثمره این شجره خبیثه را در تازهترین گزارش سازمان «شفافیت بینالمللی»، میتواند دید که ایران آخوندها از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹قرار گرفته است.
رژیم ایران در طبقهبندی جهانی کشورها از دیدگاه فساد مالی در فهرست قرمز قرار گرفته و از لحاظ درجه آلودگی به این آفت همردیف کامرون، گوآتمالا، لبنان، ماگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان است.
همچنین رژیم ایران در طبقهبندی کشورها از لحاظ فساد مالی صد پله پایینتر از روآندا، ۸۲ پله پایینتر از سنگال و ۶۳پله پایینتر از بورکینا فاسو است.
