در میان انبوه بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرگباری که امروز میهن اسیرمان را در گرداب فقر و خانه خرابی غوطه‌ور نموده است، بحران اقتصادی تا آنجا گسترده، عمیق و ریشه‌دار شده که رهایی و خلاصی از آن جز با سرنگونی حاکمیت فاسد آخوندها امکانپذیر نیست.
ابعاد عظیم و بی‌سابقه ویرانی اقتصادی که با هیچ شاخص و معیار متعارفی در تاریخ میهن ما قابل تبیین نبوده و نیست تا آنجا باور نکردنی است که رسانه حکومتی جهان صنعت در هفتم تیرماه ۹۷به ناگزیر درباره آن نوشت:
«ساز ناکوک اقتصادی‌مان عجیب بد می‌نوازد؛ کسی را دیگر یارای مقابله با این هجمه‌های سنگین و نابهنگام اقتصادی نیست و دیگر حتی رمقی برای این اقتصاد از نفس افتاده باقی نمانده است. اقتصاد در گرداب سیاستهای نافرجام دولتمردان گرفتار آمده و هر چه بر سر راهش باشد را با خود همراه می‌کند».
از میان تمامی مولفه‌های مخرب و خانماسوز اقتصادی که مردم محروم میهن را امروزه تا ورطه فقر و نابودی فرو برده است مهمترین مؤلفه را غارتگران و رانت‌خوران حکومتی به خود اختصاص داده‌اند چرا که رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان و یا از طریق آشنایی با صاحبان نفوذ در قدرت، به‌صورت غیرقانونی و به‌سادگی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و از این طریق به سودهای بادآورده میلیاردی دست پیدا می‌کنند. در این هم تردید نیست که در رأس این هرم فساد شخص خامنه‌ای و مزدورانش در سپاه پاسداران قرار دارند.
به تازگی رسانه حکومتی اقتصاد آنلاین تحت عنوان حقوق ۲هزار سال یک کارگر، سود یک روز وارد کننده متخلف، پرده دیگری از فساد و رانتخواری باندهای غارتگر حکومت را تحت عنوان واردات کالا کنار زده و این چنین اعتراف می‌کند: «پرداخت۲۲۰میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمتهایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند.... مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود».
این منبع حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به سیاستهای غارتگرانه بانک مرکزی در ارتباط با تحویل دلار و یورو به قیمت رسمی به باندهای غارتگر حکومتی از سودهای کلانی که یک شبه به جیب آنان ریخته می‌شود پرده‌برداری نموده و اضافه می‌کند: «در صدر شرکتهایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶میلیون و ۶۵۷هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط۱۰میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است».
البته این روزنامه حکومتی ـ اقتصاد آنلاین ـ نگفت این شرکت از کجا و چگونه و توسط کدام سرباز اقتصادی ولایتمدار تشکیل شد و نگفت با کدام فرمان حاصل رنج و خون ۲هزار سال یک کارگر با یک تک زنگ معامله و سودا می‌شود اما با طرح این سؤال که چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به این شرکت اختصاص پیدا کرده است، گوشه‌ٔ دیگری از ساختار سیاسی فاسد حکومتی را به‌نقل از به‌اصطلاح وزیر ارتباطات رژیم کنار زده و اضافه کرده است: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است».
این منبع سپس اضافه کرده است: «نکته اول این‌که این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر، دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تنها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است».
این رسانه حکومتی در ادامه گزارش خود هم‌چنین وجه دیگری از رانت‌خواران حکومت غارتگر آخوندی را به ناگزیر این‌گونه افشا و برملا می‌کند: «نگاهی به مالکان شرکتهای واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکتهای دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکتها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است!
نکته جالب دیگر آن که اغلب این شرکتها یا محصولات خود را در سایت خود عرضه نکرده‌اند یا از درج قیمت آنها خودداری کرده‌اند. حتی فروشگاههای بزرگ فروش اینترنتی مانند دیجی‌کالا نیز در بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند که عرضه نشدن محصولاتشان نه به‌دلیل تلاطم بازار، بلکه به‌دلیل ارائه نشدن این محصولات از سوی شرکتهای واردکننده است و در نهایت این‌که بعضی از این واردکنندگان حتی یک سایت یا نشانی ساده نیز برای دسترسی عمومی ندارند».
رسانه حکومتی اقتصاد آنلاین در پایان تأکید می‌کند: «آنچه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده و جز با نمایش کامل آن نمی‌توان به‌روشنی فهمید چه میزان از سرمایه‌های ملی کشور که در اختیار دولت است به‌این‌ترتیب به جیب سوداگران رفته است».
