صنعت نفت باید «ملی» شود
«ویروس کرونا» چنان نهادها و ساختارهای مرسوم بهداشتی ـ درمانی، اقتصادی و سیاسی دنیا را به هم ریخته است که تنها کشورها و جوامعی که از یک بنیاد و پایه‌های قوی اقتصادی و مردمی برخوردارند، توان ایستادگی در برابرش دارند. رژیم آخوندی حاکم بر ایران در ناتوانی و درهم‌شکستگی، انصافاً یکی از رتبه‌های بالای این دوران را به خود اختصاص داده است. رژیمی که در عرصه سیاسی سرکوبگر است، در عرصه فرهنگی عوام‌فریب و در کار اقتصادی غارتگر و برباددهنده ذخایر و ثروت یک ملت.
یک قرن است که اقتصاد ایران در گروی تولید نفت و صادرات آن و بعدها تولید و صادرات گاز قرار گرفته است . این صنعت که با فداکاری مردم و دولت دکتر محمد مصدق، «ملی» شد امروزه در نظام ولایت فقیه از ویژگی «ملی» بودن خارج شده و تنها به محل کسب دلارهای مورد نیاز برای اداره روزمره حکومت و صرف هزینه‌ٔ طرح‌ها و پروژه‌های ضدملی استبداد مذهبی حاکم بر ایران تبدیل شده است.
زنگ خطر برای اقتصادهای نفتی
نیم‌قرن است که کشورهای صادر کننده نفت و از جمله ایران شاهد افزایش تلاش دولتهای واردکننده نفت و گاز برای کم کردن وابستگی خود به این انرژی حیاتی هستند. هر کدام از کشورهای نفتی سعی کردند متقابلاً وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهند تا دچار بحرانهای ناخواسته نگردند. رژیم آخوندی نیز ۴۰سال فرصت داشت تا با توسعه صنعت نفت و گاز خود یک منبع درآمدی باثبات نسبی و ایجاد یک اقتصاد توسعه‌گرای قوی و متنوع در بخش‌های مختلف به‌وجود آورد. نگاهی کوتاه به کارنامه کشوری که رهبر مذهبی و دجال آن اقتصاد را مال خر می‌دانست، حقایقی را برملا می‌کند.
صنعت نفتی بدون آینده
کارشناسان نفتی تخمین می‌زنند صنعت نفت ایران به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد تا بتواند ضمن حراست از چاه‌های نفتی با گذار به نیمه دوم عمر خود، سهم قابل توجهی در بازار داخل و خارج داشته باشد، در غیراین صورت با یک صنعت ورشکسته و عقب‌مانده روبه‌رو خواهند بود. سه سال پیش و قبل از شروع تحریم‌ها و گسترش فساد و رانت‌خواری کارگزاران رژیم و قیام و خیزش‌های مردمی و بعدها ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، کارشناسان رژیم آخوندی اذعان می‌کردند:
«با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز سهم نفت از درآمدهای نفتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در سالهای پیش از تحریم‌ها قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به‌طور متوسط ١١٠دلار بود و سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات روزانه ٢. ٥میلیون بشکه، ١٤. ٥درصد بود. اما هم‌اکنون اوضاع متفاوت شده زیرا صادرات نفت با نفت ٥٠ دلاری صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هم‌اکنون نسبت به گذشته سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی به‌طور اسمی ١٤. ٥درصد است اما به‌طور رسمی رقم آن به گرد پای ١٤. ٥درصد پیش از تحریم‌ها نمی‌رسد». (خبرگزاری مهر. ۲۲مهر ۱۳۹۶)
کارشناسان یاد شده صنعت نفت را یکی از قربانیان اصلی تحریم‌ها دانسته و اعلام کردند:
«با اعمال تحریم‌ها علیه ایران [رژیم] توسعه میادین نفتی از جمله میادین مشترک که به‌دلیل سهیم بودن کشور دیگر از منابع این میادین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند» به‌دلیل نبود سرمایه کافی و فناوری مناسب مغفول ماند... [و] کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شده است. » (همان منبع)
این تازه مربوط به مدتها پیش است. وای به شرایط امروز!
کارشناسان حکومتی و مستقل هم‌چنین بارها به بحران سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز اشاره و اذعان کرده‌ند:
«پس از پیروزی انقلاب در سال۱۳۵۷، ظرفیت تولید کشور به تدریج کاهش یافته و از حدود ۶میلیون به حدود ۴میلیون بشکه رسیده است، به‌نحوی که با روند فعلی، ایران قادر نخواهد بود در سال دیگر حتی میزان تولید ۴میلیون بشکه در روز خود را تأمین نماید». (ماهنامه اقتصاد ایران. ۳۱ اردیبهشت۹۹)
بنابراین صنعت نفت ایران در یک دوره ۴۰ساله جایگاه یک تولیدکننده بزرگ را از دست داد؛ و به موازات سرکوب نیروهای توانمند و مترقی در داخل کشور و صدور ماجراجویانه تروریسم و بنیادگرایی در خارج، شرکت‌های بزرگ نفتی را از خود دور کرد و امکان یک سرمایه‌گذاری باثبات را نیز از دست داد. کشوری که روزی دومین تولیدکننده اوپک بود امروز حتی مقام پنجم را هم ندارد و بعد از عراق و کویت و امارات قرار گرفته است.
در گزارش ماهانه اوپک آمده است که در اردیبهشت۱۳۹۹ رژیم تنها یک میلیون و ۹۶۹هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است. با توجه به مصرف داخلی که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز است، می‌توان گفت به زحمت صادراتش به ۲۰۰هزار بشکه در روز می‌رسد. حتی اگر با پنهان‌کاری دوبرابر این مقدار صادرات مخفی داشته باشد در حد کشورهای کوچک صادر کننده ارزیابی می‌شود.
صادرات غیرنفتی به نفت آلوده شده
گمرک دولت آخوند روحانی در گزارش فروردین‌ماه امسال، از کاهش ۲۷درصدی حجم صادرات و واردات خبر داد و میزان آن را سه میلیارد و ۵۸۳میلیون دلار برآورد کرد. صادرات غیرنفتی در همین ماه با ۳۶درصد کاهش نسبت به سال گذشته به یک میلیارد و ۶۵۲میلیون دلار تنزل یافت.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در اردیبهشت امسال در این زمینه گزارشی تحت عنوان آسیب‌شناسی صادرات غیرنفتی در ایران ارائه داده است. در این گزارش آمده:
«مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر آمار رسمی گمرک حجم صادرات غیرنفتی ایران را در سال۱۳۹۷ نزدیک به ۴۵میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. با این حال نگاهی به ترکیب سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد که در «غیرنفتی» بودن بخش بزرگی از آنها جای چون‌وچرای فراوان وجود دارد. در واقع حدود نیمی از این صادرات مرکب از فرآورده‌های پتروشیمی، میعانات گازی و دیگر کالاهای «پایه نفتی» است... هنوز بخش عمده‌یی از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران قرار دارند.»
بخش دیگر این به‌اصطلاح صادرات غیرنفتی شامل همان کالاهای سنتی نظیر فرش و پسته و خشکبار و داروهای گیاهی و زعفران می‌باشد. در حالی‌که کالاهای صنعتی و خدمات فنی سطح بالا هم‌چنان بی‌مقدار و بی‌رمق است.
جالب است که بدانیم ایران آخوندها در مقایسه با سایر کشورها آن‌هم نه با کشورهای تایوان و ترکیه و مالزی بلکه با کشور فقیر بنگلادش که سالی ۳۶میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد عقب‌تر است.
بازارهای خارجی به تعداد انگشتان یک دست
امروزه کشورهای در حال توسعه نیز تمامی تلاش خود را به‌منظور تنوع و گسترش بازارها و محل فروش کالاهایشان به خرج می‌دهند اما رژیم آخوندی چنان در انزوا و محدودیت در بازرگانی خارجی قرار گرفته است که به‌جز چند کشور معدود، امکان صادرات کلان به کشورهای گوناگون را ندارد. در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:
«در سال۱۳۹۷، از ۱۴۷کشور طرف معامله با ایران، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق ۵۲درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی را تأمین کرده‌اند. »
از قضا در همین شرایط رکود جهانی و به‌خصوص وضعیت بی‌ثبات چین در دوران کرونا صادرات ایران در معرض نابسامانی عمیقی قرار گرفته است. وضعیت عراق از این هم بدتر است.
از همان روزهای اول که آشکار گردید رژیم آخوندی یکی از صادر کننده‌های ویروس کروناست، مرزهای عراق به روی شهروندان ایرانی و کالاهای صادراتی بسته شد. مرزهای شلمچه، چزابه، خسروی و مهران از ورود کالاها خودداری کردند و تا به امروز این یکی از مواردی است که کارگزاران رژیم آخوندی در برابر کشور سابقا متحد خود به التماس و درخواست افتاده است تا این مرزها را بگشاید اما با تغییر شرایط سیاسی و توازن قوای بین دو کشور پس از هلاکت قاسم سلیمانی، درخواست‌های رژیم به‌سختی پاسخ می‌گیرد. در مرزهای کردستان هم فقط فهرست محدودی از کالاها به‌خصوص مواد غذایی و سوخت اجازه ورود دارند. رژیم آخوندی از دولت نیم‌بند عراق هم وعده‌های نامشخصی برای بازگشایی مرزها دریافت می‌کند در حالی که کشور ترکیه به‌راحتی می‌تواند کالاهایش را صادر کند. بهمین خاطر آخوند روحانی در نخستین تماس تلفنی با مصطفی کاظمی نخست‌وزیر جدید عراق اهمیت تبادلات تجاری از طریق مرزهای زمینی دو کشور را یادآوری کرد و هر چند قول‌هایی از کاظمی شنید ولی مرزهای جنوبی هم‌چنان بسته مانده‌اند.
نابودی مجدد آرمانهای یک ملت
سال۱۳۳۲ ملت ایران این افتخار را داشت که توانسته بود نفت خود را از چنگال انگلیس درآورد و آن را «ملی» کند. پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ـ سلطنتی، مجدداً صنعت نفت از دستان مردم ایران خارج شد. انقلاب سال۱۳۵۷ این نوید را داشت که ثروت و دارایی مردم ایران به نزد اهلش بازگردد اما نظام ضدایرانی ولایت فقیه، نفت و صنعت و سایر متعلقات آن را مغول‌وار و مانند قومی بیگانه و اشغالگر، به غارت و تاراج برد. رژیم نه خواست و نه توانست این سرمایه عظیم میهنی را حفظ و نگهداری کرده و گسترش دهد، بلکه تنها آن را به نابودی کشاند... این بار اما جوانان آگاه و نیروهای مردمی و پیشتاز، برای همیشه با کنار زدن ارتجاع حاکم نفت و صنعت نفت ملی را برای توسعه و آبادانی سرزمین مصدق کبیر به کار خواهند گرفت.
