ای عصا کشهای کور،
که پشه را از صافی می گذرانید
ولی شتر را می‌بلعید!
انجیل متی ـ باب بیست و سوم - عیسی مسیح
فساد ساختاری در نظام آخوندی
وقتی یک نظام از همان ابتدا نامشروع بوده و بر اساس غصب حق حاکمیت مردم بنا شده باشد، لاجرم منافع حاکمان غاصب اصل می‌شود و در نتیجه فساد به سراپای آن راه می‌برد. ادعای «فساد ساختاری» حرف ما نیست، حرف رسانه‌های رژیم است. در این پاراگراف دقت کنید:
«امروز شاهد این امر در اقتصاد کشور هستیم که فردی مقدار ۲تن سکه خریداری می‌کند، در حالی که دارای ارتباطاتی با بانک مرکزی بوده است و از جمله افرادی است که در مقاطعی به‌طور غیرمستقیم به‌نمایندگی از بانک مرکزی در بازار ارز، سکه و طلا حضور داشته است. در حقیقت این امر نشأت گرفته از یک فساد ساختاری است که در نبود نهادهای مستقل و مردمی سالم و دور از ملاحظات سیاسی صورت می‌پذیرد. اقتصاد ایران طی چهار دهه بر یک ساختار بوروکراتیک فاسد دولتی و شبه دولتی مبتنی بوده که تمام تصمیم‌گیریها و در واقع سکان فرماندهی سیاسی و اقتصادی را همین ساختار غیرپاسخگو و شفاف به دست داشته که تحت هیچ نظارت مستقلی نبود است. بر چنین ساختاری که موجب مشکلات عدیده اقتصادی بوده، نمی‌توان در چارچوب فعلی سیاسی نظارت کرد. زیرا در قوانین ما نهادی وجود ندارد که چنین قدرتهایی را تحت نظارت و تحقیق قرار دهد. بنابراین بدیهی است که در چنین ساختاری فردی پیدا بشود و ۲تن سکه خریداری، احتکار و در موعد مورد نظر خود به بازار عرضه کند. با همه اینها متأسفانه شاهدیم که برخی مسئولان در مصاحبه‌ها و یا اظهارنظر‌های خود مشکل ساختاری و ریشه‌یی را به فرد یا افراد تقلیل می‌دهند. واقعیت این است که اقتصاد ایران با بحرانهای جدی ساختاری رو‌به‌روست و مشکل وجود و یا میدان‌داری افراد نیست». (روزنامه حکومتی آرمان ـ ۲۵تیر۹۷)
خمینی، به‌عنوان بنیانگذار سلطنت مطلقه فقیه، خشت اول این نظام را کج گذاشت. به جای سپردن حاکمیت به نمایندگان منتخب مردم ایران، حاکمیت را به مهره‌های سرسپرده خود واگذار نمود. جوانان انقلابی ایران را دسته‌دسته به جوخه‌های اعدام سپرد تا دیگر کسی نباشد در برابر سیاستهای ایران بر باد ده او، دم برآورد. یک جنگ ضدملی و ضدمیهنی راه انداخت و سرمایه‌های ایران را به تنور آن ریخت. اکنون که سیاست مماشات اندکی کنار رفته و برخی تحریم‌ها بر رژیم آخوندی اعمال شده، و ناکارآمدی اقتصادی و فساد و چپاول سیستماتیک آن به میزانی برملا شده، شاهد چنین موضع‌گیریهایی حتی از درون حاکمیت هستیم.
آزاد گذاشتن «سلطان سکه!» ولی اعدام بهمن ورمزیار!
فاکت‌های زیادی وجود دارد که در نظام آخوندی به جرم یک سرقت ساده، دست تنها نان آور خانواده قطع می‌شود، کلان دزدها و صاحبان حقوق‌های نجومی، آقاها و آقا زاده‌ها از امنیت کامل برخوردارند. خودشان آشکار می‌گویند که شکاف طبقاتی در جامعه تحت حاکمیت آخوندها به نقطه‌یی رسیده که در آن قاطبه مردم از تأمین نان شب خود عاجز هستند ولی یک اقلیت ۴درصدی همه سرمایه‌های ایران را به جیب می‌زنند:
«ما با بحران حاد «فرار سرمایه» رو‌به‌رو هستیم که این امر هم حاصل سیاستهای غلط در زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است. از طرف دیگر با شکاف رو به تزاید دستمزدها و هزینه‌های خانوار مواجه‌ایم که موجی از نارضایتی ایجاد کرده است و اراده‌ای برای رفع این مشکلات به‌نظر نمی‌آید». (همان منبع)
وقتی سخنگوی قوه قضاییه در این باره در معرض سؤال قرار می‌گیرد،جوابهایی می‌دهد که فحوای تمام آنها به دربردن کلان دزدان و دانه‌درشت‌های نظام است. زیرا به‌قول معروف دزد، دست دزد را نمی‌برد. علی خامنه‌ای این قضاییه فاسد را برای آن درست کرده است که بتواند با آن مردم معترض را سرکوب نماید و دزدان حکومتی را به در ببرد.
«در سال ۹۱این مورد پیش آمد که افرادی دستگیر شدند یک فردی الآن دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته ۲تن سکه داشته است. این همان فردی است که قبلاً هم دستگیر شده بود. آن زمان حکم او صادر شده بود. نام او حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین است. همان موقع که دستگیر شدند در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند و بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها به‌صورت کتبی به دادسرا اعلام کردند اینها با هماهنگی ما بوده و نماینده بانک مرکزی آن زمان در دادگاه حاضر شد و گفت اینها با ما هماهنگ بودند. آن زمان دادسرا کیفرخواست زد رفت دادگاه و وقتی این افراد رسماًً گفتند اینها با اذن و هماهنگی ما بوده در واقع اینها جرمی مرتکب نشده‌اند».
«اینها با ما هماهنگ بودند!»، یعنی طرف از خودمان است و به او کاری نداشته باشید. شگفتا این چه حکومتی است که در آن احتکار کننده ۲تن سکه طلا، سر و مر و گنده می‌چرخد و دستش برای دزدیهای دیگر باز است ولی در ۲۹فروردین۹۷بهمن ورمزیار را در شرایطی اعدام کرد که روز قبل علی خامنه‌ای به‌صورتی دجالگرانه حکم عفو باسمه‌یی او را صادر کرده بود. جرم بهمن ورمزیار این بود که اقلام سرقت شده را به صاحب مال برگردانده و رضایت او را نیز به دست آورده بود اما چون از دایره دزدان حکومتی و آقازاده‌ها نبود، دادستانی جنایتکار رژیم در همدان، به گریه‌های جانگداز مادرش وقعی ننهاد و او را اعدام کرد. به این می‌گویند صافی کردن پشه و بلعیدن شتران ولایت با بار طلا.
و ببینید آخوند اژه‌یی چگونه این پرونده دزدی را در نظامی که ساختارش بر فساد و دزدی بنا شده ـ ماستمالی و رفع و رجوع می‌کند:
«زمانی از طرف نیروی انتظامی خواهش کردیم بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید چون جوری مطلب ادا شد که شنونده اینجور می‌فهمید که انگار دو تن سکه از این آقا گرفته‌اند، نه. از ایشان هیچ سکه‌یی گرفته نشده، اسناد و مدارک از خودش و فرزندش و برخی نزدیکانش نشان می‌دهد حتی بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردند ولی سکه‌یی از اینها کشف نشده است».
دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت آخوندی هر روز رفیع‌تر می‌شود!
فساد تا آنجا در نظام آخوندی فراگیر و غیرقابل مهار شده است که جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، به‌اصطلاح نایب‌رئیس نخست فراکسیون مستقلین ولایی به این صورت به آن اذعان کرد:
«دیوار بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان [بخوانید ولی‌فقیه و گماشتگان او در حاکمیت] هر روز رفیع‌تر می‌شود» و رسانه حکومتی اعتماد به تاریخ ۲۵تیر۹۷نوشت:
«علت این بی‌اعتمادی و نگرانی جامعه را در چه می‌بینید؟ و مهم‌تر این‌که اساساً چرا امروز جامعه دچار این احساس بی‌اعتمادی شده است؟»
«علت اصلی آشفته‌حالی و پریشان‌خاطری مردم این است که احساس می‌کنند پشت‌شان خالی است».
این روزنامه دولتی سپس به عمق نفرت مردم از نظام آخوندی اشاره کرده و به وضعیت انقلابی در جامعه چنین اعتراف می‌کند:
«ما به‌کرات این حرف‌ها را از مردم می‌شنویم که این مسئولان بارشان را بسته‌اند و مترصد فرصتی هستند تا از کشور فرار کنند».
وضعیت به گونه‌یی است که خودشان می‌گویند:
«امروز فضای مجلس به شکلی است که احتمالاً هر استیضاحی به صحن بیاید، رأی می‌آورد و به‌قول معروف اگر پای هر وزیری به صحن برسد، دیگر به وزارتخانه‌اش بازنخواهد گشت».
«آنچه باعث نگرانی است این است که شکاف میان مسئولان و جامعه افزایش چشمگیری داشته است و در نتیجه دیوار بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان هر روز رفیع‌تر از قبل می‌شود».
این شکاف طبقاتی بین مردم و حاکمیت آخوندی ـ که یک بار پاسدار قالیباف آن را اکثریت ۹۶درصدی و اقلیت ۴درصدی نامگذاری کرد ـ در حالی است که هنوز پرونده‌های اصلی فساد و جنایت در این نظام رو نشده است. به یقین به موازات گسترش قیام و به میدان آمدن غارت‌شدگان و مالباختگان خشمگین، پرونده‌های بیشتری از فساد رو خواهد شد و این ساختار فاسد و بنا شده بر خون و غارت در برابر حسابرسی تاریخی مردم ایران قرار خواهد گرفت و آن روز نزدیک است.
