بحران معیشت در ایران از مرزهای یک تکانه اقتصادی فراتر رفته و به مرحله فروپاشی سبد غذایی توده‌های محروم رسیده است. شدت فاجعه به نقطه‌ای رسیده که حتی روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به حاکمیت نیز با عناوینی نظیر «عذاب الیم» از آن یاد می‌کنند؛ که دوزخ معیشتی حاکم بر جامعه را به تصویر می‌کشد. افزایش جهشی و حداقل ۲۵ درصدی بهای مرغ، تیر خلاص به آخرین سنگر پروتئینی اقشار کم‌درآمد و مزدبگیرانی است که پیش‌تر گوشت قرمز و ماهی را به اجبار از سفره‌های خود حذف کرده بودند.
حذف ارز دارو و رانت خودروهای لوکس
تحلیل سیاست‌های پولی و تخصیص منابع ارزی، ماهیت ضدمردمی مدیریت اقتصادی را آشکار می‌کند. در شرایطی که ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی حیاتی حذف شده و فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، درهای گمرک برای واردات خودروهای لوکس چند ده میلیاردی باز است.
این رویکرد نشان می‌دهد گرانی کنونی نه یک «عارضه تصادفی»، بلکه محصول مستقیم باز توزیع رانت به نفع اقلیت حاکم و انتقال بار تورم به دوش طبقات فرودست است. وقتی خرید تنها ۴ عدد مرغ نیازمند پرداخت رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌ششم کل حقوق ماهیانه یک کارگر است، پیآمد مستقیم آن گسترش تصاعدی «تهیدستان شهری» و سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق خواهد بود.
پوپولیسم درمانی: از شعار «تورم صفر» تا جهش در بازار
شکاف عمیق میان تبلیغات سیاسی و واقعیت‌های کف بازار در ماجرای وعده‌های مدیریت شهری تهران خود را نشان داد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مورد طرحی تحت عنوان «حمایت معیشتی در پایتخت» گفته بود:
«ما باید به سمت ایجاد رفاه و آسایش و ایجاد شرایط مناسب برای پایتخت و به سمت ارزان سازی در پایتخت برویم. ما طرح جامعی را در حوزه معیشت دنبال کردیم که چند بخش دارد.
بخش اولش این است که بتوانیم برای شش ماه، ۱۲ قلم کالا را قیمتش را ثابت نگهداریم که تحت عنوان تورم صفر است شامل از جمله برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما و شکر و روغن است؛ یعنی یک بسته‌ای که ۱۲ قلم کالا را به خودش اختصاص می‌دهد. این طرح از امروز در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار ما به‌صورت حضوری قابل عرضه است و از شنبه در فروشگاه‌های شهروند این خدمت مهیاست (دنیای اقتصاد، ۷ مهر ۱۴۰۵).
ادعای اجرای طرح «تورم صفر» و وعده تثبیت شش‌ماهه قیمت کالاهای اساسی و اضافه شدن مرغ و لبنیات به این سبد، در عمل با جهش فوری قیمتها پاسخ داده شد. ثبت ارقام فراتر از ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو مرغ در بازار، نشان داد که دستوردرمانی و شعارپراکنی کارکرد خود را از دست داده و نمی‌تواند جلوی امواج سهمگین تورم ساختاری را بگیرد.
تجارت تهاتری و انهدام مزیت رقابتی
اعتراف کارگزاران حکومتی به آشفتگی تولید و تجارت، گوشه دیگری از این بحران را روشن می‌سازد. در ساختار تجاری تحمیل‌شده، بازرگانی علمی و برندسازی جای خود را به سازوکارهای غیرتخصصی و تهاتری داده است. وقتی فعال صنعت مرغداری ناچار می‌شود در ازای صادرات، به جای چرخه رسمی مالی، کالاها و دارایی‌های نامرتبطی مانند طلا یا خودرو دریافت کند، آشفتگی بازار دوچندان می‌شود. این ساختار دلالی و فقدان راهبرد اقتصادی، نه تنها بازار داخلی را متلاطم ساخته، بلکه تولیدکننده ایرانی را در رقابت منطقه‌یی با کشورهایی چون ترکیه به حاشیه رانده است.
چهار مؤلفه زنجیره‌یی در انفجار قیمت پروتئین سفید
بررسی دقیق‌تر سازوکار جهش بهای مرغ، چهار متغیر کلیدی را در کانون بحران قرار می‌دهد:
۱. افزایش مستمر قیمت سویا و ذرت، هزینه اولیه تولید را به ارقام نجومی رسانده و مرغدار را میان ورشکستگی یا گران‌فروشی قرار داده است.
۲. سیاست شوک‌درمانی ارزی و حذف نرخ ترجیحی اقلام سلامت دام و طیور، ریسک تلفات و بهای تمام‌شده واکسیناسیون را به بالاترین سطح ممکن کشانده است.
۳. استفاده از تنشهای منطقه‌یی به‌عنوان بهانه‌یی برای گران‌تر عرضه کردن نهاده‌ها، بازار سیاه کالاهای واسطه‌ای را تغذیه می‌کند.
۴. سیطره هلدینگ‌های وابسته به کانون‌های قدرت بر حلقه‌های کلیدی تأمین و توزیع، فضای رقابتی را فلج کرده و نظارت اداری را به مسابقه‌ای برای دریافت رانت و سهام‌داری در بحران تبدیل ساخته است.
در یک‌کلام، پدیده گرانی سرسام‌آور مرغ، یک اختلال موقت در زنجیره تأمین نیست؛ برآیند منطقی ساختاری است که تولید را با سیاست‌های ارزی ناکارآمد تخریب، بازرگانی را با دلال‌بازی مسموم و سفره‌های مردم را برای تأمین منافع الیگارشی حاکم کوچک‌تر می‌کند. وقتی ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی از دسترس اکثریت جامعه خارج شود، این ناترازی معیشتی پیش‌درآمد انفجار خشم اجتماعی و به خیابان آمدن مردمی خواهد بود که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
