این واقعیت که حاکمیت عمامه‌داران در وضعیت‌های وخیم و در محاصرهٔ خیزش مردم اقدام به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. فیلترینگ و قطع اینترنت یک تمهید امنیتی برای نجات استبداد دینی از خطر سرنگونی است. از روی این گزاره می‌توانیم نتیجه بگیریم هر گاه بحث فیلترینگ پیش می‌آید، خامنه‌ای در احراج و تنگنا قرار دارد و می‌خواهد به این وسیله از یک‌سو مانع گسترش اعتراضات و تبدیل شدن آنها به قیام شود یا قیام در حال جریان را به شکست بکشاند و از دیگر سو، جامعه را با اخبار ضد و نقیض فیلترینگ به خود مشغول نماید. این پروپاگانداسازی به‌خصوص وقتی به‌حالت پاسکاری بین باندها و مهره‌های نظام تبدیل می‌شود، حالت فرساینده پیدا می‌کند.
فیلترینگ، تجربه‌ای شکست‌خورده
این تجربه را در فیلترینگ تلگرام شاهد بودیم. رژیم پس از این‌که به نقش و تأثیر این اپلیکیشن پیام‌رسان در سوخت‌رسانی به اعتراضات پی برد، در قیام دی۹۶ آن را به مدت بیش از یک هفته از دسترس کاربران ایرانی خارج کرد. تا آن تاریخ تلگرام بیش از ۶۰درصد پهنای باند اینترنت ایران را به خود اختصاص داده و بیش از ۴۰میلیون کاربر فعال داشت. از این رو در تاریخ ۱۰اردیبهشت ۹۷ تلگرام از سوی قضاییهٔ آخوندی فیلتر و از دسترس خارج گردید. البته فیلترینگ تلگرام مانع از محبوبیت و گسترش آن نشد و کاربران برای استفاده از آن به نرم‌افزارهای فیلترشکن روی آوردند. این پیام‌رسان در حال حاضر ۴۹میلیون کاربر ایرانی دارد.
استبداد دینی تجربه ناگرفته از این شکست مفتضحانه، این بار نیز در آستانهٔ انتخابات فرمایشی درصدد فیلترینگ اپلیکیشن اینستاگرام برآمد.
احساس خطر از تأثیرگذاری مجاهدین
ابلاغیهٔ محرمانهٔ قضاییهٔ آخوندی بی‌نیاز از هر تفسیر، هراس عمله و اکرهٔ سانسور را از خطر شکل‌گیری قیام در بحبوحه‌ٔ انتخابات خاطر‌نشان می‌کند. طبق معمول در کانون هراس و دغدغهٔ حکومت مجاهدین حضور فعال دارند.
«در ایام منتهی به انتخابات خطر تأثیرگذاری کشورهای متخاصم و مراکز خبرپراکنی کمپ آلبانی (مجاهدین) بر انتخابات را چنان‌که (خامنه‌ای) تأکید بر آن داشته، صدچندان کرده است و از آن مهمتر اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است».
عقب‌نشینی مفتضحانه
از آنجا که این اقدام سرکوبگرانه پیامدهای مستقیم و فوری خود را در جامعهٔ انفجاری ایران داشت، بی‌درنگ از سوی قضاییهٔ آخوندی پس‌گرفته شد.
ابراهیم رئیسی، کاندید خامنه‌ای برای منصب ریاست جمهوری، با قربانی کردن نمایشی یک مهرهٔ سرکوبگر خود به نام «جواد جاوید‌نیا»، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران و معاون سابق دادستانی اعلام کرد که این کار به‌صورت خودبه‌خودی صورت گرفته و «یک تخلف اداری»! محسوب می‌شود. این خبر که در تاریخ ۲۹اردیبهشت از سوی خبرگزاری میزان وابسته به قضاییه اعلام شد، بیش‌از‌پیش شکنندگی، آسیب‌پذیری، هراس و ناکامی عاملان اختناق و سرکوب را از شکل‌گیری فضای اعتراضی در آستانهٔ انتخابات به نمایش گذاشت.
این عقب‌نشینی با ضرب شدن در تحریم انتخابات و فضای ملتهب جامعه، در این نقطه متوقف نخواهد شد.
