در طول چهل سال گذشته آن‌قدر طرح و پروژه و لایحه برای غارت اموال و سرمایه‌های ملت در زنجیر ایران ساخته و پرداخته شده و آن‌قدر در به جیب زدن داراییهای مردم شبکه‌های تو در تویی از باندهای مافیایی تحت‌امر خامنه‌ای ایجاد شده که دیگر طرح و لایحه‌های اینچنینی جدید حساسیتی بر نمی‌انگیزد و مردم محروم و ستم‌زده مدتهاست که مدتهاست که با این رژیم و کلیه گفتارها و کردارهایش تعیین‌تکلیف کرده‌اند و کاری به سیاه بازیهای مبتذل آن ندارند. اما روشن است که رژیم آخوندی از این طرح‌ها دست بر نمی‌دارد چنان‌چه اخیراً لایحه‌یی تحت عنوان «مشارکت عمومی- خصوصی» مجدداً کلید خورده است.
پشت‌پرده لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
در طی دهها سال عوامل و مهره‌های ریز و درشت رژیم آخوندی برای به چنگ آوردن ثروتهای هنگفت، مبادرت به کلنگ‌زنی در هر زمینی که قصد تصاحب آن را داشتند می‌کردند و به نام طرح و پروژه‌ای جدید، اقدام به دریافت بودجه و مبالغی کلان برای احداث یک کارخانه و یا اجرا و بهره‌وری آن می‌نمودند اما این طرح‌ها و پروژه‌ها با بالا کشیدن بودجه‌های اختصاص یافته بعد از مدتی رها می‌شد و مجدداً در زمان دیگری روی میز می‌آمد و مورد طمع باندهای غارتگر وابسته به حاکمیت قرار می‌گرفت و مجدداً برای دریافت بودجه‌های کذایی اقدام می‌کردند. تعداد این طرح‌های نیمه تمام و یا در دست احداث قابل شمارش نیست اما در اسناد رسمی نزدیک به ۱۰۰هزار مورد شناسایی شده است!
از سال۱۳۹۷ دوباره موضوع این پروژه‌ها به میان آمد و دولت آخوند روحانی لایحه‌ای برای واگذاری این اموال و داراییها به بخش به‌اصطلاح خصوصی و در واقع به مهره‌های باندهای خودی به مجلس ارائه داد تا موافقت سایرین را جلب کند. اما این لایحه تا امروز دست به دست گردیده و حالا در دولت آخوند رئیسی، باندهای تازه به قدرت رسیده تلاش می‌کنند این سرمایه‌های نیمه پنهان و به دور از دید عموم را مال خود کنند و با اسم های پوششی به مهره‌های بیت و آقازاده‌ها و پاسداران واگذار کنند. ولی در این بین در جنگ و دعوای باندی بخشی از این افتضاحات و غارتگریها رو می‌شود.
روزنامه حکومتی شرق ۱۱آبان می‌نویسد: «پشت‌پرده لایحه مشارکت عمومی - خصوصی نشان می‌دهد این لایحه توسط گروهی از ذی نفعان تهیه شده تا بتوانند از طریق وضع قانون، فساد، رانت و تبعیض را در روند تقنینی و اجرایی نهادینه کنند. بر اساس آمارها و اظهارات مسئولان بیش از ۸۶هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که برای اتمام آن ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده بود».
در این نوع گزارشها گفته می‌شود هیچ دولتی نمی‌تواند هزینه به ثمر رساندن این پروژه‌ها را به عهده بگیرد بنا بر این با این بهانه تلاش می‌کنند آنها را به ثمن بخس به مهره‌های خود واگذار کنند که همین موضوع منشاء اختلافات و کشمکشهای جریانهای مافیایی رقیب می‌شود.
مشارکت عمومی و خصوصی چه زمانی کلید خورد؟
به‌طور خلاصه از سال۱۳۸۸ این طرح با تهیه با یک پیش‌نویس از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به جریان افتاد و پس از جابه‌جایی دولتهای آن دوران تا امروز چندین سناریو غارتگرانه در آن وارد شده است. احمد توکلی عضو جمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به مجلس دهم رژیم هشدار داده بود: «به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی داراییهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره را به تاراج بدهند. سازوکار هم بسیار فساد آفرین است... مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی را مرتکب نشود» (خراسان ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۹).
عموم کارشناسان اقتصادی و حقوق عمومی می‌دانند که حساس‌ترین بخش این نوع طرح‌ها و لوایح، نحوه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها ست که در آنها میلیاردها واحد پولی داخلی و خارجی را دست به دست می‌کنند و اموال ملتی را به اسم آیین‌نامه و بخش نامه «معاملات دولتی»، به تاراج می‌برند.
«لُب مسأله این است: اولاً فساد «معاملات عمومی» به تنهایی بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و ثانیا در دوره عمر «معاملات عمومی» مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آنها است» (دنیای اقتصاد۲۵بهمن۱۳۹۹).
واگذاری صدها هزار میلیارد از اموال عمومی
بهرحال در اوایل امسال این لایحه در مجلس ارتجاع مورد بررسی قرار گرفت. لایحه‌ای که صدها هزار میلیارد تومان اموال عمومی مردم را تعیین‌تکلیف می‌کند. لایحه‌ای که در آن تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری یعنی تمام ساختمانها و تأسیساتی که از برنامه اول توسعه در زمان پهلوی (!) ساخته شده است تا آخرین پروژه‌یی که در این کشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد و از باند مغلوب در این باره گفته بود، به نام «لایحهٔ مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. تا بی‌سر و صدا این تتمه حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.
وی هشدار داده بود: «معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌ٔ قریب دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ٔ اقتصادی (OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ٔ مبادله‌شده در میان ۸شاخه‌ٔ حکمرانی و معادل ۵۷% کل رشوه‌های دولتی را در خود دارد» (ایلنا۱۱فروردین۱۴۰۰).
فسادی معادل شش هزار بار دور کره زمین اسکناس قرار دادن
بهرحال پس از ۴سال دست به دست شدن این لایحه در بین باندهای متخاصم و رقیب و شریک حاکم، این لایحه از تصویب دولت آخوند رئیسی گذشت و به مجلس رسید در حالی که به اعتقاد محسن رنانی اقتصاددان حکومتی، پیامدهای منفی آن را از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ساله با چین کمتر نیست. وی با یادآوری حجم فسادی که در پرونده خصوصی‌سازی صورت گرفته بود، گفت: «دیوان محاسبات گزارش داده است در طول ۲۹سال خصوصی‌سازی در دولتهای مختلف (از آغاز سال۷۰ تا پایان سال۹۸) تعداد ۹۰۰پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر کمترین درصد فساد رخ‌داده را معیار بگیریم (۵۲درصد)، به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» و سپس با مثالی آن را عینی می‌کند: «تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به‌صورت یک کمربند دور کره زمین بست. حجم فساد را به اندازه این‌که با اسکناس آن چند بار می‌شود دور زمین چرخید، محاسبه کنیم و این ارقام حیرت‌آور را به ما می‌دهد. حجم فساد در کل خصوصی‌سازیهای دوران ۳۰ساله پس از جنگ حدوداً معادل کمربند اسکناسی که هزار و ۴۴۰بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سر و صدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل شش هزار بار نوار اسکناس دور کره زمین می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ساله پس از جنگ» (شرق۲۱بهمن۱۴۰۰).
واقعیت این است که از آنجا که فساد در نظام آخوندی ماهوی است بنابراین هر طرح و پروژه‌یی و لایحه‌یی زمینه‌ای است برای غارتگری باندهای درونی نظام که لایحه عمومی- خصوصی مشارکت هم از این قاعده مستثنی نیست. اما در روی دیگر سکه این واقعیت، واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن خشم و اراده مردمی است که این ماه‌ها و روزها در کف خیابان‌ها در پی قطع این چرخه فاسد از ریشه هستند. هدف مقدسی که قطعاً محقق خواهد شد.
