بحران مسکن در ایران مانند دیگر وجوه، بازتابی ساختاری از چنگاندازی الیگارشی نظامی-امنیتی بر مقدرات زیستی و اقتصادی کشور است. مسکن بهعنوان بنیادیترین نیاز معیشتی، دهههاست که از تعریف یک کالای مصرفی و خدماتی خارج شده و ابزار انباشت سرمایه، پولشویی و حفظ ارزش دارایی کارتلهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای حلقه بیت رهبری شده است. اعترافات منتشر شده در رسانههای وابسته و نیمهرسمی داخل کشور نیز ابعاد فاجعهبار این بحران را برملا میسازند؛ چنانکه خبرگزاری مهر در گزارشی اذعان میکند: «بر اساس افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، ۸۴ درصد مردم اعلام کردهاند در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید خانه نمیبینند؛ آماری که از تعمیق بحران مسکن حکایت دارد» [۱].
این بنبست معیشتی محصول مستقیم حاکمیتی است که بخش عمده ثروت ملی را صرف جاهطلبیهای نظامی و بقای ساختار استبداد کرده و جامعه را به حاشیهنشینی و فقر کشانده است.
انحصار ساختوساز در دستان مافیای حکومتی
یکی از پایههای اصلی مسدود شدن حق حیات شهری، کنترل سپاه پاسداران بر زنجیره ارزش ساختوساز است. بازار مسکن ایران با رکود سنگین در عرضه مواجه است، اما برخلاف ادعاهای تبلیغاتی مبنی بر رفع موانع تولید، روزنامه جهان صنعت در تحلیل خود تأیید میکند: «بازار مسکن ایران با کاهش تولید، افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است که بحران عرضه را تشدید کرده است» [۲].
عامل بنیادین این کاهش عرضه، نه ناتوانی فنی، بلکه مهندسی تعمدی قیمتها توسط نهادهای نظامی است. قرارگاههای سازندگی (نظیر قرارگاه خاتمالانبیاء)، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، انحصار زمینهای مرغوب شهری و اراضی دولتی را در اختیار دارند.
علاوه بر زمین، صنایع بالادستی و مصالح استراتژیک نظیر فولاد و سیمان در سیطره مافیای خصولتی وابسته به سپاه و هلدینگهای وابسته به نهادهای امنیتی قرار دارد. این کارتلها با دستکاری در سازوکار بورس کالا و اولویت دادن به صادرات ارزان برای تأمین ارزِ پروژههای منطقهای، هزینه تمامشده ساخت را بهگونهیی نجومی افزایش میدهند تا سودهای سرشار برای شرکتهای پوششی خود تضمین شود؛ فرآیندی که سازندگان مستقل را ورشکست و توده مردم را از تأمین سرپناه ساقط ساخته است [۱ و۲].
پروژههای رانتیِ «مسکن دولتی»؛ سازوکار غارت بودجههای عمومی
طرحهای مسکن حکومتی-از «مسکن مهر» تا وعدههای توخالی «نهضت ملی مسکن» - ابزاری برای مکیدن اعتبارات بانکی و انتقال میلیاردها دلار از منابع ملی به شرکتهای اقماری سپاه بودهاند. با گذشت سالها از وعدههای دهانپرکن، پروندههای بلاتکلیف و واحدهای تحویلنشده در شهرهایی چون پردیس، نمونه بارز این چپاول ساختاری است؛ واقعیتی که در اعتراف رسانههای حکومتی نیز انعکاس یافته که «تا کلید خانهها تحویل نشود، طرحهای حمایتی در بازار مسکن اثر ندارد» [۱].
مافیای نظامی-امنیتی با عقد قراردادهای انحصاری، دریافت تسهیلات کلان بانکی با نرخهای دستوری و طولانی کردن عامدانه فرایند ساخت، تورم را به پیشخریداران تحمیل میکند و در نهایت واحدهایی غیراستاندارد و فاقد ابتداییترین زیرساختها را با قیمتهای چندبرابری به متقاضیان مستأصل واگذار مینماید. بانکهای وابسته به نیروهای مسلح و ارگانهای حکومتی، بهجای هدایت نقدینگی به بخشهای مولد، تسهیلات بانکی را در این چرخههای رانتی میبلعند و سود حاصل را به داراییهای ثابت و املاک لوکس تبدیل میکنند.
سفتهبازی بانکهای خصولتی؛ قفل کردن عرضه مسکن
ابعاد این بحران فقط در گرانی مصالح خلاصه نمیشود؛ نظام بانکی وابسته به بیت و سپاه، موتور محرک قفلشدگی عرضه در بازار است. بانکها و صندوقهای بازنشستگی نظامی، بخش عظیمی از نقدینگی بادآورده حاصل از خلق پول و تورم را وارد بازار زمین و مستغلات کرده و صدها هزار واحد مسکونی و تجاری خالی را احتکار کردهاند. برای این نهادها، کاهش بهای مسکن بهمعنای افت ساختگی ترازنامهها و افشای ورشکستگی سیستماتیک آنهاست. در نتیجه، ارکان حاکمیت ترجیح میدهند با مهار عرضه و تشدید سوداگری، بازار را در رکود تورمی نگه دارند. روزنامه جهان صنعت در توصیف این وضعیت فلجکننده به «تعمیق بحران عرضه مسکن» اشاره دارد [۲]؛ بحرانی که ریشه آن احتکار نهادی اراضی و آپارتمانها توسط همین الیگارشی قدرت است.
مستأجران زیر گیوتین بقای حاکمیت
پیآمد این مهندسی ویرانگر، خلعید سیستماتیک اکثریت جامعه از حق مسکن است. وقتی که بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای وابسته به خود حاکمیت، افکارسنجیها نشان میدهند که «۸۴ درصد مردم اعلام کردهاند در یک سال آینده هیچ احتمالی برای خرید خانه نمیبینند» [۱]، به این معناست که مفهوم «استطاعت مالی» برای چهار پنجم جمعیت ایران بهطور کامل معدوم شده است. کارگران، معلمان و بازنشستگان اکنون بیش از نیمی از دستمزد خود را صرف پرداخت اجارهبها میکنند؛ پدیدهیی که به گسترش آلونکنشینی، پشتبامخوابی و مهاجرت اجباری میلیونها خانوار به حاشیههای فقیرنشین انجامیده است. حاکمیت ولایت فقیه با اعمال سیاستهای استثماری، سرپناه را از یک حق انسانی به کالایی دستنیافتنی بدل کرده تا جامعه را درگیر تنازع روزمره برای بقا نگه دارد.
راه حل ریشهیی برای بحران مسکن و دیگر ابربحرانهای ایران
بحران مسکن در ایران را نمیتوان با تغییر وزرا، وعدههای پوپولیستی و یا بستههای مالی فریبکارانه نظیر خرید سانتیمتری حل و فصل کرد. تا زمانی که اختاپوس اقتصادی سپاه پاسداران، بنیادهای غیرپاسخگوی بیت رهبری و بانکهای رانتی بر شریانهای مالی، صنایع فولاد و سیمان و اراضی شهری مسلط باشند، هر گونه افزایش هزینه بر دوش فرودستان آوار خواهد شد. حل ریشهیی این بنبست ملی، در گرو شکستن انحصار الیگارشی نظامی-مذهبی، مصادره اموال نامشروع کارتلهای غارتگر و جایگزینی نظم فاسد کنونی با سیستمی دموکراتیک، شفاف و متعهد به برابری و تأمین حقوق بنیادین زیستی شهروندان است.
پانوشتها و منابع:
[۱] خبرگزاری مهر، «خانهدار شدن برای ۸۴ درصد مردم غیرممکن شد»، گزارش تحلیلی حوزه راه و مسکن (کد مطلب: ۶۸۵۲۴۱۰)، منتشر شده در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵.
[۲] روزنامه جهان صنعت، «تعمیق بحران عرضه مسکن» (بررسی کاهش تولید، افزایش هزینههای ساخت و کاهش قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن ایران)، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵.
