آخوندها و حوزه‌های جهل و جنایت آخوندی که علی‌القاعده می‌بایست به درس و بحثهای آخوندی مشغول باشند، به چپاولگری اموال مردم از طریق تجارت و دخالت در امور اقتصادی کشور مشغولند.
کارها و دخالت‌هایی که با عناوین رسمی و کار تعریف شده آنها هیچ سنخیتی ندارد.
واردات فولاد توسط حوزه قزوین
از جمله حوزه‌های آخوندی که وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند حوزه قزوین است که در ۲۷اردیبهشت سال ۱۳۸۳طی یک آگهی رسمی در روزنامه اطلاعات
۱۳۸۳/۲/۲۷آگهی تأسیس شرکت بهدستان کالای استیل سهامی خاص را اعلام کرد که موضوع فعالیت آن واردات انواع فولادهای آلیاژی و عرضه آنها در سطح کشور است.
این شرکت وابسته به حوزه آخوندی در قزوین به مدت ۲۵سال است که انواع فولادهای آلیاٰژی را وارد و در سطح کشور توزیع می‌کند و سود حاصل از آن به جیب آخوندهای سردمدار حوزه و بیت خامنه‌ای ریخته می‌شود.
در منطق دجالگرانه آخوندی، ورود آخوندها و حوزه‌های آخوندی به عرصه اقتصاد و تجارت این‌طور توجیه می‌شود که حوزه‌های علمیه باید به معارف اقتصادی و سیاست‌گذاریهای اقتصادی مسلح و در کار اقتصادی وارد باشند.
اما کیست که نداند که این ترفند و توجیه عوام‌فریبانه صرفاً سرپوشی برای چپاول و غارت آنها از اموال و منابع مردم است.
آخوند مکارم شیرازی ملقب به سلطان شکر
آخوند مکارم شیرازی با انحصار بخش عمده‌ای از واردات شکر و با پر کردن بازار از شکر وارداتی، دهها میلیون دلار از اموال مردم را به جیب زده و در عوض بسیاری از مردم را بیکار کرده است.
نفوذ مکارم شیرازی، پسر و داماد او به حدی است که در زمان دولت احمدی‌نژاد توانستند سوبسید شکر داخلی را قطع کنند.
در نتیجه قطع سوبسید شکر داخلی، قیمت آن بالارفت و راه برای فروش شکر وارداتی توسط ناصر مکارم شیرازی و خانواده او باز شد. در نتیجه تولید داخلی با ورشکستگی مواجه شده و بسیاری از کارگران صنایع شکر بیکار شدند.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا ناصر مکارم شیرازی از طریق تجارت نامشروع شکر ۱۰۰میلیون دلار سود برده است.
در جریان سیل اخیر هم مشخص شد که یکی از دلایل ویرانگری سیل در شمال، نابودی جنگلها توسط نهادهای حکومتی و وابسته به خامنه‌ای و امام جمعه‌های او در شمال بود.
یکی از این نهادهای غارتگر نهاد موسوم به آستان قدس است که سال‌ها در نابودی جنگل‌های شمال نقش داشته است.
بهانه ورود آستان قدس در حوزه جنگل‌داری احیای جنگلها و حفاطت از منابع طبیعی است، اما این نهاد غارتگر به جای حفاظت از جنگلها با فعالیت‌هایی نظیر ساختمان سازی، جاده‌سازی و سدسازی در حوزه جنگلها، باعث نابودی بسیاری از مناطق جنگلی شمال شده و بخش عمده سود آنرا به بیت خامنه‌ای سرازیر کرده است.
جنگل‌خواری آخوندها
سالیان طولانی است که آخوند نورمفیدی نماینده خامنه‌ای و امام جمعه گرگان و پسرانش در شمال کشور دست‌اندرکار چپاول اموال مردم از طریق فعالیت‌های به به‌اصطلاح اقتصادی هستند.
نورمفیدی به بهانه ساختن حوزه علمیه اجازه فعالیت اقتصادی را از خمینی گرفت.
جنگل خواری و تخریب جنگل‌های مازندران یکی از این فعالیت‌های اقتصادی او است که در جریان سیل اخیر گلستان باعث جنگ وجدال باندهای حکومتی شد.
البته تنها نورمفیدی نیست که خوی آخوندی جنگل‌خواری دارد، بلکه آخوند نورالله طبرسی در ساری و آخوند زین العابدین قربانی در گیلان نیز در زمره آخوندهای جنگل خوار هستند.
این سه آخوند آن‌چنان صاحب نفوذ هستند و آن‌چنان در جنگل‌خواری دارای منافع هستند، که در سال ۹۵وقتی دولت روحانی لایحه تنفس جنگل را به مجلس برد و خواستار توقف برداشت از جنگلها شد، آنها با این طرح مخالفت کردند و تصویب طرح در مجلس رژیم به تعویق افتاد.
ثروت افسانه‌ای علی خامنه‌ای
خبرگزاری رویترز در۲۰آبان ۹۲میزان دارایی خامنه‌ای را بالغ بر ۹۵میلیارد دلار تخمین زد.
سفارت آمریکا در بغداد روز جمعه ۲۶آوریل ۲۰۱۹در گزارشی ثروت خامنه‌ای را ۲۰۰میلیارد دلار برآورد کرد.
دخالت‌های آشکار و پنهان نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای در امور اقتصادی و چپاولی که انجام می‌دهند و مالیاتی که نمی‌دهند آن‌چنان است علی مطهری عضو مجلس ارتجاع به ناگزیر به آن اعتراف کرد:
مطهری در سخنرانی خود با عنوان «قانون اساسی از متن تا عمل» که در دانشگاه اصفهان برگزار شد به‌طور مشخص در رابطه با فعالیت‌های« ستاد اجرایی فرمان امام» و فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گفت:« بنده هم اعتقاد دارم حیطه وظیفه سپاه پاسداران باید مربوط به فعالیت‌های نظامی باشد و ورود سپاه به اقتصاد و سیاست را نمی‌پسندم».
مطهری در رابطه با فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت: « بنده با وجود این نهادها که دست دولت را می‌بندند و فعالیت‌های اقتصادی دارند و برخی از پرداخت مالیات معاف هستند مخالف هستم؛ چرا که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند».(خبرگزاری ایسنا ۱۷اسفند ۹۵)
واریز کردن اعتبار بانکی به بیت حاج آقا
فساد مالی آخوندها و دخالت آنها در اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که یکی از اقتصاددانان حکومتی به نام حسین راغفر اذعان می‌کند عقب‌ماندگی اقتصادی ایران ریشه در فساد گسترده مالی و حضور روحانیان و نیرو‌های نظامی و امنیتی در اقتصاد ریشه دارد.
به باور این مهره حکومتی نفوذ حوزه‌های آخوندی و آخوندها در اقتصاد کشور در زمان دولت احمدی‌نژاد که از همه دولتهای آخوندی بیشتر مورد تأیید علی خامنه‌ای بود گسترشی بیش‌از‌پیش یافت.
در زمینه نقش امام‌جمعه‌های خامنه‌ای در فساد مالی راغفر می‌گوید: « زمانی که امام جمعه‌ای در شهری وارد اقتصاد می‌شود. رئیس بانک آن شهر[اعتباربانکی] آن را به سرمایه‌دار نمی‌دهد؛ بلکه آن را به بیت حاج‌آقا می‌دهد. اگر گروه نظامی در آنجا باشند چون آنها زور دارند، می‌توانند اعتبارات بانکی و ارزی را بگیرند. امام جمعه ایلام سوار پرادو می‌شود و مردم آنجا اعتراض کردند. امام جمعه یک محله به چه دلیلی باید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود؟».(سایت انصاف نیوز ۱۴فروردین ۹۷)
فتنه و فساد آخوندها در اقتصاد کشور در شرایطی است که مراکز آخوندی با عناوین مختلف بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور را نیز می‌بلعند.
اختصاص بودجه کلان به آنها در شرایطی است که سال به سال از بودجه آموزش و پرورش و بودجه عمرانی و خدماتی کشور کاسته می‌شود.
