اعلام رقم نرخ تورم اردیبهشت ماه توسط مرکز آمار رژیم در حالی منتشر میشود که مردم در مقابل تهاجم وحشتناک اژدهای فقر، با وضعیت زندگی رو به سقوط، سفرهای خالیتر و اقتصادی بحرانزده دوره سختی را سپری میکنند. اما متقابلاً آخوندها و پاسدارانش در چپاول و غارت سالیان از مردم و با ذخیره مالی کلان خانوادهیشان در بانکها با زندگی لاکچری و لوکس از افزایش قیمتها درد و رنجی را احساس نمیکنند. درچنین شرایطی روزنامه همدلی رژیم در۲خرداد۹۸به نقل از مرکز آمار رژیم نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه را ۲/۳۴درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۱/۵۲درصد اعلام کرده است.
وقاحت دروغدرمانی روحانی در اعلام کاهش نرخ تورم
آخوند روحانی ۸خرداد ۹۸در جلسه هیات دولت به پرت و پلاگویی در مورد رفاه اجتماعی و کاهش آمار نرخ تورم گفت: « آمار تورم ماهانه در اردیبهشت کاهش محسوسی را نسبت به فروردین نشان میدهد و این بهمعنای آن است که میتوانیم در برابر تورم ایستادگی کنیم.» روحانی شیاد در ادامه دروغدرمانیاش گفت: « این بهمعنای آن است که اگر همه تلاش کنیم و همه توان خود را بکار بگیریم، میتوانیم در برابر غول تورم و بیکاری ایستادگی کرده و به پیروزی دست پیدا کنیم.» این در حالیاست که روزنامه حکومتی همدلی در۲خرداد ۹۸نوشت: «مرکز آمار از نرخ تورم سالانه در ۲/۳۴درصد خبر داد». با اینکه مرکز آماررژیم هیچگاه نرخ تورم واقعی را اعلام نمیکند اما افزایش ۶/۳درصدی نرخ تورم در اردیبهشت ماه را رسماً اعلام کرده است. در (۸خرداد ۹۸) روزنامه فاشیستی وطن امروز نوشت: « اعلام رقم نرخ تورم از سوی مرکز آمار با توجه به گرانیهای سرسامآوری که مردم روزانه لمس میکنند، دیگر برای کسی قابلقبول نیست، زیرا قیمت کالاها و خدمات بهدنبال تغییر نرخ ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به قدری بالارفته که قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه از لحاظ معیشتی دوره سختی را سپری میکند».
نرخ تورم اکنون (خرداد ۹۸) روزبهروز و لحظه به لحظه افزایش مییابد
افزایش ۶/۳درصدی نرخ تورم در اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸
درصورتیکه نرخ تورم نقطهای بیش از ۵۲درصد و تورم سالانه ۲/۳۴درصد اعلام شده است اما کارشناسان و نمایندگان مجلس رژیم معتقدند نرخ واقعی تورم چه بهصورت سالانه و چه ماهانه خیلی بیشتر از این رقمهاست. زیرا قدرت خرید مردم بهشدت پایین و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی تا ۱۰۰درصد افزایش داشته است.
روزنامه حکومتی همدلی ۲خرداد ۹۸درباره روند تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اردیبهشت ماه ۹۸نوشت: « نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨به ٣۴.٢درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣٠.۶درصد) به میزان دقیقاً ٣.۶واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ۱/۵۲درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۱/۵۲درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به ماه قبل (۵۱.۱درصد) ٠.٧واحد درصد افزایش یافته است».
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در اردیبهشت ۹۸: درصد تغییر شاخص کل ۵۰.۷درصد است که نسبت به ماه قبل (۰۵۰درصد) ٠.٧واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ۹۸: درصد تغییر شاخص قیمت کل ۵۹.۶درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۹.۴درصد) ٠.٢واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش قیمت سرسامآور کالاها و اعلام نرخ تورم روحانیپسند!
روستاییان در برابر هجوم تورم به امان خدا رها شدهاند!
بهعلت وابستگی مرکز آمار به دولت، بسیاری ازکارشناسان رژیم آمار واقعی نرخ تورم را که توسط مرکز آمار منتشر میشود، موثق نمیدانند. اکنون سالهاست مرکز آمار اعداد و ارقام نرخ تورم را روحانیپسند و غیرواقعی سرهمبندی میکند اما آنچه مردم در زندگی روزمره خود و در مغازهها میبینند با آنچه مرکز آمار اعلام میکند واقعیت ندارد.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس رژیم درباره نرخ واقعی تورم به روزنامه فاشیستی وطن امروز در ۲خرداد ۹۸گفت: « زمانی که دولت بازار را بهحال خود رها کرده و کنترلی بر قیمتها به چشم نمیخورد، بیشک نرخ تورم واقعی بیش از این رقمهاست که اعلام میشود...اکثر کارخانهها و مراکز تولید، قیمت کالا یا محصولات خود را۲۰تا ۳۰درصد افزایش دادهاند و در پاسخ به مشتریان میگویند نرخ مواد اولیه و هزینههای تولید گران شده است.»
ریشه گرانیها و چپاول مردم در دزد بازار حاکمان فاسد
این روزها تحریمها برای سردمداران فاسد، کیسه دیگری برای چپاول و غارت مضاعف مردم شده است. در رابطه با افزایش پلکانی قیمتها محمدعلی پورمختار (عضو کمیسیون قضایی رژیم) اعتراف کرد و گفت: « وزیر یا معاون وزیر برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده میشوند اما خیلی از نمایندگان مجلس به جای حمایت از مردم و حل مشکلات آنها متأسفانه با دولتیها همراه میشوند و حتی در رأیگیری برای استیضاح، واسطه میشوند تا فلان وزیر برکنار نشود» پورمختار افزود: « مراجع آماری نرخ تورم را اعلام میکنند اما از آنجایی که مردم با افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مواجهند و گرانی و تورم بالا را بهخوبی لمس میکنند، بنابراین چنین آمارهایی برای آنها قابل اعتماد نیست» (همان منبع).
بیش از پنجاه میلیون نفر زندگی در زیر خط فقر مطلق
در فقدان یک حاکمیت ملی و در فقدان یک نظارت دقیقاً مردمی بر مدیریت مملکت، طبیعی است که غارت و چپاول به یکی از ویژگیهای هر حکومتی تبدیل گردد بهویژه که حکومت مربوطه صراحتاً دیکتاتوری بوده و بهطور سیستماتیک از هر گونه نظارت مردمی، جلوگیری کند!
امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل نود مجلس به روزنامه حکومتی ستاره صبح در۴خرداد۹۸گفت: « قیمتها از عید تاکنون بیش از ۶۰درصد رشد داشته است.... بازار خودرو در حال مدیریت سایر بازارهای کشور است، زمانی که پراید ۶۰میلیون تومان میشود، متناسب با آن بازار هم خود را تنظیم میکند و همهچیز به همین صورت گران میشود؛ قیمت گندم، خرما، لوازم خانگی و همه اجناس و اقلام مورد نیاز برای زندگی به تناسب همین قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است».
اعتراف به افزایش جمعیت زیرخط فقر مطلق
در رابطه با افزایش خط فقر گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس رژیم در روزنامه حکومتی ستاره صبح در۲۸اردیبهشت ۹۸آمده است: « برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالیکه در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند تا پایان سال ۱۳۹۷حدود ۲۳الی ۴۰درصد
زیر خط فقر قرار گرفتهاند» این افزایش خط فقر درحالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷تاکنون (۲۸ا ردیبهشت ۹۸) دولت روحانی ۱۴میلیارد دلار از سرمایه همین مردم را تحت عنوان سیاست حمایتی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است.
۲۵میلیون نفر زیر خط فقر! این آمار حکومتی است. آمار واقعی بسا بیش از اینهاست.
وارونه نمایی آمار و ارقام اقتصادی با دروغدرمانی روحانی
روحانی طی سخنرانی در ۲۴اردیبهشت ۹۸که توسط سایت روحانی منتشر شد گفت: « در عینحال سال ۹۷را با رشد ۱۴درصد در هزینه جاری و با رشد ۳۰درصد در هزینه عمرانی به پایان رساندیم. بعد از ۲۶سال ما توانستیم به تورم یک رقمی برسیم آنهم نه برای یکسال برای سه سال مداوم ما در تورم تک رقمی بودیم و در طول مدت دولت یازدهم همواره رشد متوسط بالای ۴درصد را تجربه کردیم.»
اما واقعیت معشیت مردم و دشمن واقعی تودهها
یکم: لشگرتهیدستان:
حسین مقصودی نماینده مجلس(رژیم) در ۴خرداد ۹۸در یک جنگ باندی گفت: «دشمن داخلی ما امروز آمریکا نیست دشمن داخلی و بزرگتر از آمریکا بیکاری جوانان، حاشیهنشینی، فاصله طبقاتی، تورم، یاًس و ناامیدی افسردگی جوانان و....در کشور است. جنگ بزرگتر از آمریکا، امروز ثروت مدیرانی است که چند هزار میلیارد اندوخته دارند و فرزندان آنها در داخل و خارج فخر فروشی میکنند...»
دوم: تورم ۵۳درصدی
هدف از اعمال سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷پیگیری و در مرداد ۱۳۹۷با معرفی ۲۵قلم کالا بهعنوان کالاها اختصاص داده شد بود، برای کنترل بازار و نرخ تورم بوده است. یعنی اختصاص ورود کالا با ارز۴۲۰۰و فروش به مردم با قیمت ماکزیمم۸۰۰۰تومان نه اینکه اجرا نشد بلکه عملاً کالاها در بازار سه تا چهار برابر قیمت مثل شکر، گوشت، برنج و...... به مردم فروخته شده است. واقعیت این است که مرکز آمار رژیم نرخ تورم در اواخر اردیبهشت ماه را در مرز ۵۳درصد اعلام کرد که هر چند واقعی نیست اما با گفتههای روحانی از کاهش نرخ تورم اختلاف ماهوی دارد.
سوم: فساد سیستماتیک و اعترافات ناگزیر
در ۴خرداد ۹۸حسینعلی شهریاری در مجلس رژیم از زاهدان گفت:« مشکل معیشتی مردم همچنان به قوت خود باقی ست و تورم لجام گسیخته نفس مستضعفین را بریده، در این ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از شهروندان برای گرفتن روزه بهعلت کمبود مواد غذایی لازم دچار مشکل شدند. عملکرد بعضی از دولتمردان روی خیلی از خلفای جور صدر اسلام را در مسائل فساد، رشوه، بیعدالتی و تبعیض سفید کرده است... دولتمردان یقین داشته باشند اگر این روند تبعیض و بیعدالتی در استان ادامه پیدا کند روزی نه چندان دور باید منتظر عواقب خطرناک آن باشند».
پیآمد استراتژیک زندگی در خط فقر مردم ایران
خبرگزاری حکومتی مهر از قول امام جمعه اسالم ۱۰خرداد ۹۸اعلام کرد: «یک شاه ظالم را از کشور بیرون کردیم اما هر روز شاهد ظهور شاههای مختلف اعم از تجمل، تشریفات، فاصله طبقاتی، فساد، تبعیض، اختلاس، رانت هستیم».
چهارم: تغییر نه چندان دور
واقعیت دیگر اما در این میانه آن است که:
« تغییر » آنقدرها هم دور نیست!
اکنون یک نبرد همهجانبه بین مردم و لشگر تهیدستان از یکسو و هیات حاکمه فاسدان و نیروهای سرکوبگرش در سوی دیگر، تابلوی وضعیت عام ایران است. تابلویی که بهزودی تغییرات عمیق، سراسری و انقلابی در وضعیت موجود به وجود خواهد آورد و آن روز دیر نیست چرا که دیرگاهی است مردم ایران دریافتهاند کلید حل معضلات لاینحل اقتصادی را در عرصه «سیاست» و « انقلاب» جستجو کنند. همانجا که شوراهای مردمی و کانونهای شورشی عرصه را در اختیار دارند و گامبهگام به پیش میروند.