از ویژگی‌های بارز ساختارهای تمامیت‌خواه، باید بر تولید بحران و سپس پاک کردن صورت مسأله‌ٔ بحران از مسؤلیت‌های ساختار نام برد. از این سیاست‌گذاری است که اساساً مدیریت به‌معنای علمی و واقعیِ آن هیچ جایی در ساختارهای تمامیت‌خواه ندارند؛ چرا که مدیر و تدبیر و مدیریت وظیفه‌ٔ اصلی‌شان به‌کارگیری تمام امکانات تحت مسؤلیت‌شان برای حفظ ساختار نظام مستقر و طبقه‌ٔ حاکم است.
«باید هزینه زندگی در تهران را به‌قدری گران کنیم تا مردم به دیگر شهرها بروند. این نسخه‌ای است که شهردار سابق تهران برای پایتخت‌نشینان پیچیده است». [۱]
این اظهارنظر، بیانگر نگاه مدیریت بحران‌زاست که به‌جای توزیع عادلانه‌ٔ امکانات، هزینه‌ٔ ناکارآمدی و تمرکزگرایی را بر دوش شهروندان می‌گذارد. چنین مدیریتی که اولویت‌اش حفظ ساختار حاکمیت است، شهر و هزینه‌ٔ زندگی در آن را به ابزار جابه‌جاییِ اجباری جمعیت تبدیل می‌کند.
گرانی افسارگسیخته در چنین شرایطی صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه سازوکاری با دو خروجی است: چپاول سازمان‌یافته‌ٔ رانت‌خواران حکومتی. / حذف تدریجیِ گروه‌های کم‌درآمد و حتی طبقه‌ٔ متوسط.
نتیجه: تبدیل حق برخورداری از شهر به امتیازی وابسته به توان مالی و تشدید شکاف طبقاتی.
«این سیاست که از گذشته تا امروز ادامه داشته، باعث شده قیمت هزینه‌های زندگی به‌قدری افزایش یابد که حتی بسیاری از ساکنان پایتخت هم از پس آن برنمی‌آیند. چنین سیاستی باعث می‌شود تهران به پایتخت پولدارها تبدیل شود و عملاِ طبقه متوسط و فرودست جامعه که همین حالا هم توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، از شهر اخراج اجباری شوند». [۲]
«امروز در کشور حدود ۱۳ تا ۱۴میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که بخش مهمی از این وضعیت، نتیجه تمرکز امکانات در چند شهر بزرگ است. این مشکل از ابتدای انقلاب وجود داشته است. مشکل اینجاست که سال‌ها برای اداره درست آن و دیگر شهرها چاره‌ای تدبیر نشده است». [۳]
این آمار نشان می‌دهد که مسأله صرفاً گرانی مسکن یا افزایش جمعیت شهرها نیست؛ بلکه تمرکز فرصت‌های اقتصادی در چند نقطه، جمعیت را به مهاجرت وامی‌دارد و سپس ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، حاشیه‌نشینی را گسترش می‌دهد. به این ترتیب، ساختار به‌جای حل علت بحران، جمعیت آسیب‌دیده را به حاشیه می‌راند.
بنابراین حاشیه‌نشینی، بحران آب و گرانی مسکن و تمرکزگرایی، پدیده‌هایی جدا از هم نیستند؛ بلکه نمودهای یک الگوی مشترک از تمرکز قدرت سیاسی، توزیع نابرابر منابع و فقدان پاسخ‌گویی ساختاری‌اند.
نتیجه‌گیری
هنگامی که با بحرانهای کلان اجتماعی و صنفی مواجه می‌شویم، در وهله‌ٔ نخست، آنچه چشم را می‌گیرد، موضوع مدیریت است، در حالی که در ساختارهای تمامیت‌خواه، مدیریت باید قربانی استقرار و تداوم ساختار باشد، نه تدبیرگر سهولت و رفاه برای مردم. در روزنامهٔ حکومتی هم تأکید شده است که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۵ هیچ تدبیری برای این بحران نبوده است.
لذا جهت خروج از چنین گردش کاری، برای مردم، چشم دوختن به جابه‌جایی مدیریت، یعنی افتادن در دام ساختار تمامیت‌خواه. از این‌رو قصد حل هر بحران در چنین ساختاری، فقط با برانداختن آن میسر می‌شود و پاسخ شایسته می‌یابد.
پی‌نوشت:
[۱ و ۲ و ۳] روزنامهٔ جهان صنعت، ۱۴ آبان ۱۴۰۵
