چپاول و غارت نهادینه از یک‌طرف و سلطه نهادهای غارتگر حکومتی بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، به اعتراف پاسدار قالیباف باعث افزایش ثروت هنگفت یک جمعیت ۴درصدی وابسته به حاکمیت و گسترش فقر در میان عموم مردم شده است.
محصول این وضعیت شکاف روزافزون طبقاتی است که این روزها رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی نسبت به عواقب اجتماعی آن هشدارمی‌دهند.
در رأس این نهادهای غارتگر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به انحصار خود درآورده و باعث شکاف طبقاتی در کشور شده‌اند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بدون اسم بردن از نهادها و انحصارهایی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی در کشور شده اعتراف کرد: «برخی انحصارها در کشور شکاف طبقاتی ایجاد کرده است» (خبرگزاری مهر۹ مرداد ۱۴۰۰).
تلگرام حکومتی خبر فوری نوشت به دلیل: «شکاف طبقاتی قابل توجه در ایران درآمد ماهانه دهک دهم در شهر بیش از ۷۰میلیون است و درآمد دهک اول در روستا ماهانه تنها ۵۰۰هزار تومان است.».
وضعیت درآمد اقشار فقیر جامعه خصوصاً درآمد اقشار پایین در روستاها به‌گونه‌یی است که روزنامه فرهیختگان ۶ شهریور۱۴۰۰ در مورد آن نوشت: «بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت در مورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستاهای کشور نیز از۱.۲ در سال۸۹ به ۰.۸ در سال۹۹ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. بررسی‌های شاخصهای نابرابری حاکی از تعمیق اختلاف طبقاتی است... عامل اصلی نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران در همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد».
معنای این حرف این است که مردم به پایین‌تر از خط فقر یعنی خط گرسنگی و خط بقا رسیده‌اند یعنی اکثریت مردم جامعه به جایی رسیده‌اند که تنها برای بقای خود تلاش می‌کنند. در حال حاضر بیش از ۶۰درصد مردم ایران در خط گرسنگی و خط بقا به سرمی‌برند.
این محصول توزیع نابرابر ثروت و شکاف عظیمی است که نظام آخوندی ایجاد کرده و سال به سال هم بیشتر شده است.
روزنامه شرق ۱۲مرداد ۱۴۰۰ با استناد به تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار و استناد به گفته‌های کارشناسان حکومتی از افزایش شکاف طبقاتی و شدت گرفتن شکاف اجتماعی خبر داد.
در برابر افزایش تورم، بیکاری، نابرابری، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم و در نهایت کوچکتر شدن سفره آنها قشر مرفه بالایی وابسته به حاکمیتی وجود دارد که به‌طور متوسط ۲۳۰هزار میلیارد تومان را هزینه خرید ویلا کرده‌اند. طبقه ثروتمندی که طی سه سال دو میلیارد و نهصد و چهار میلیون دلار هزینه واردات خودروهای لوکس کرده است.
میزان هزینه متوسطی که این افراد برای واردات یک خودرو خارجی انجام داده برابر با هزینه‌های زندگی سالیانه ۳۳هزار نفر از جمعیت کپرنشین و آلونک نشین در ایران است (روزنامه مردم‌سالاری ۱۵اردیبهشت ۹۳).
واضح است که آثار افزایش شکاف طبقاتی و فقر گسترده در جامعه تنها در زمینه اقتصادی بارز نمی‌شود بلکه آثار مخرب این امر پهنه‌های گسترده‌تری از زندگی مردم فقیر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
در این رابطه روزنامه اعتماد ۷ شهریور۱۴۰۰ نوشت: «امروزه فقر معنای گسترده‌تری از فقر مادی شامل عدم دسترسی به آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه، استانداردهای زندگی، بیمه اجتماعی و اشتغال را در بر می‌گیرد. فقر حداقل در چهار بعد فقدان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین قابل تعریف است».
پیآمد فقر گسترده در میان مردم بحرانهای اجتماعی است که رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی از این بحرانها به‌عنوان «آسیب‌های اجتماعی» نام می‌برند. ، بحرانهایی نظیر اعتیاد، حاشیه‌نشینی، سرقت، طلاق، خودکشی، خشونت‌های خیابانی و ضرب وجرح و... روندی که در کشور مدام در حال افزایش است و کاهش سن افراد درگیر در این بحرانها نسبت به قبل بیشتر شده است.
آمار خودکشی و خشونت خانگی نیز بر اساس آمار پزشکی قانونی رشد داشته است.
این وضعیت محصول ۴۲سال حاکمیت سرکوبگر و فاسد آخوندی است که سران و عناصر آن به چیزی جز خالی کردن جیب مردم و افزودن بر ثروت بی‌حدوحصر خود نمی‌اندیشند.
در رأس آنها خامنه‌ای است که این روزها نیز که مردم درگیر بحران کرونا با انواع ویروس‌های خطرناک و مرگبار هستند از واکسیناسیون آنها خودداری می‌کند تا این‌که بتواند با ساختن به‌اصطلاح واکسن داخلی جیب نهادهای وابسته به بیت خود نظیر ستاد اجرایی خمینی ملعون و سپاه پاسداران را پر کند و به زعم خود چند صباحی بیشتر برای عمر ننگین حاکمیت آخوندی زمان بخرد.
