دولت آخوند رئیسی جلاد وعده داد مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم را کاهش می‌دهد و به اقتصاد کشور و زندگی مردم رونق می‌بخشد.
اما اکنون رسانه‌های حکومتی به‌نقل از مرکز آمار رژیم و آمارهای رسمی دولتی گزارش می‌دهند که ادعای پرطمطراق رئیسی و اعضای دولتش پوشال بوده، و نه تنها وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم بهبود نیافته، بلکه با افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی مردم بیش‌از‌پیش فقیرتر شده‌اند
بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم «در اوایل آبان ماه افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) ۶۱.۴درصد بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود. این تورم و این رقم چیزی شبیه به «ابر تورم» است و از مرزهای تورم عادی عبور کرده است. دلاری که از مرز ۲۸هزار تومان گذشته است یعنی زنگ خطری که باید صدایش شنیده شود. (روزنامه حکومتی اعتماد ۲۳آبان ۱۴۰۰)
روزنامه حکومتی مستقل نیز به‌نقل از گزارش مرکز آمار نوشت: «گزارشهای مرکز آمار ایران نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ را ۴۵.۴ درصد اعلام کرده است این اعداد سهمناکی تورم روی کاغذ را نشان می‌دهد ولی بخش اصلی و ترسناک‌تر این پدیده در زندگی روزانه میلیون‌ها تن از مردم به‌ویژه در کلان‌شهرها لمس می‌شود. هزینه بسیار بالای ارزاق و مواد غذایی، اجاره‌های نجومی، هزینه رفت و آمد، ارقام بزرگ هزینه بهداشت و درمان، ... همه و همه قشر متوسط را در تنگنای ماندن یا رفتن گذاشته است» (مستقل ۲۵آبان ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری هم با عنوان: «رشد قیمت ۷۹درصد کالاهای مصرفی فراتر از حد بحرانی» به‌نقل از یک گزارش دولتی نوشت: «بررسی نمودار قیمت اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمتها نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت حدود ۷۹درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس و، قند، شکر چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمتها قرار دارند» (مردم‌سالاری ۲۵آبان ۱۴۰۰).
این در شرایطی است که آخوند رئیسی و تیم اقتصادی دولتش جانماز رفع محرومیت از مردم فقیر را آب می‌کشیدند.
اما وضعیت اقتصادی به حدی وخیم است که همین حکومت در آمارهای رسمی و دولتی مجبور به اعتراف وجود شرایط «فراتر از بحرانی» است.
در زمینه برعکس شدن وعده‌های آخوند جلاد و تو خالی بودن شعارهایش روزنامه حکومت اعتماد ۲۳آبان ۱۴۰۰ نوشت: «یکی از وعده‌های دولت رئیسی رسیدگی فوری به مشکلات اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود ولی افزایش روزانه قیمتها طی ۱۰۰روز تصدی این دولت هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود وضعیت فقرا نشان نمی‌دهد. اکنون که قرار است ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شود گرانی‌های جدید بلکه گسترده از راه می‌رسند و حتی اگر یارانه‌های مستقیم افزایش پیدا کنند در نهایت باز هم این فقرا هستند که اولین خط آسیب‌پذیری راتشکیل می‌دهند».
در شرایط کنونی وضعیت اقشار فقیر و آسیب‌پذیر اقتصادی طوری است که دیگر کیفیت غذا برایشان اهمیتی ندارد و فقط در تلاش هستند تا لقمه نانی گیر بیاورند و رفع گرسنگی کنند.
این وضعیت بیانگر این است که بسیاری از اقشار مردم از زیرخط فقر و زیرخط فقر مطلق عبور کرده و به خط بقا رسیده‌اند که تلاش کنند تا از گرسنگی نمیرند.
ریشه این وضعیت هم حتی به اعتراف صدباره مهره‌ها و کارشناسان حکومتی روشن است؛ فساد نهادینه و ساختاری به‌نحوی که هر پروژه و طرح اقتصادی با هر کمیت و کیفیتی در این رژیم به محلی و منبعی برای رانت و غارتگری عناصر حکومتی تبدیل می‌شود.
به‌گفته محسن زنگنه عضو مجلس ارتجاع «بالغ بر۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور توزیع شده است» اما نتیجه آن کاهش قیمتها نبوده و در رابطه با آن «پرونده‌های زیادی از رانت و فسادهای اقتصادی تشکیل شده است»
او در ادامه اظهاراتش گفت: «برای تأمین هفت قلم کالا، تا سقف ۸میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده شده» و «از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون، دولت گذشته و هم‌چنین دولت سیزدهم کل این مبلغ ۸میلیارد دلار را برای تأمین هفت قلم کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده‌اند» (سایت اقتصاد آنلاین۱۵ آبان ۱۴۰۰).
این در شرایطی است که قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز در حال افزایش است.
اگر به‌طور واقعی این پول‌ها صرف خرید اقلام اساسی مورد نیاز مردم می‌شد و با قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار توزیع می‌شد، قطعاً وضعیت قیمتها متفاوت بود.
اما به جای خرید کالا بسیاری از این مبالغ (۸ میلیارد و ۵۵میلیارد دلار) را رانت‌خواران حکومتی به جیب زدند و کالاهایی را هم که وارد کردند با سود چند برابر به مردم فروختند.
بنابراین مسأله‌ای به نام راه‌حل در این رژیم، مسیر بن‌بست و خاتمه یافته‌ای است که تنها با خاتمه یافتن رژیم سراسر فاسد آخوندی، راههای حل بحران باز خواهد شد و مردم به حقوق خود خواهند رسید.
