مطرح شدن لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس ارتجاع، از یک طرف باعث ترس و وارفتگی در میان نمایندگان مجلس ارتجاع شده و از طرف دیگر باعث جدال بین باندهای درونی و بگو مگوهایی در مجلس ارتجاع شده است.
در جریان بحث مجلس ارتجاع در مورد این لوایح در روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ در مجلس آخوندی علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات در رد این لوایح خطاب به علی لاریجانی رئیس محلس میگوید: «چه ضرورتی داشت که بعد حرف و حدیثهایی که بله مجلس با هر کیفیتی تا ۲۲اردیبهشت بعضی از مسائل را تعیین تکلیف(کند)، ما احتیاط کنیم آقای دکتر». او بعد هم با کنایه خطاب به لاریجانی اضافه میکند «بعد حرف برای ما در نیاد»!
یکی دیگر از نمایندگان وابسته به باند خامنهای به نام حاجی دلیگانی با اشاره به تلاش و تقلاهای باند روحانی و لابیگری علی لاریجانی برای تصویب آنها میگوید: «به نظر میرسد برخی تلاش دارند هر طور که هست این الحاق به کنوانسیونهای استعماری را در مجلس به تصویب برسانند. چرا از هر دری جلوشان بسته میشود راه دیگری را انتخاب میکنند؟ در بسته میشود از پنجره وارد میشوند».
یکی دیگر از نمایندگان باند خامنهای به نام جمشید جعفرپور هم «توافق بر سر اف.ای.تی.اف» را بهمثابه افتادن نظام در«پرتگاه» و به مثابه« قدم به قدم به لبه پرتگاه رفتن» میداند.
او پیوستن به توافق پالرمو «کنوانسیون مللمتحد برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی» را نیز بهمثابه این میداند که به رژیم «حق انتخاب دادند و گفتند یا خودکشی کنید و یا ما شما را میکشیم» و دست آخر این سؤال را مطرح میکند «چرا ما خودکشی بکنیم؟»
قاضیپور پذیرش لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین تامین مالی تروریسم را بهمثابه این میداند که در اقصی نقاط دنیا «هر کسی دم درآورده ما را حامی تروریسم معرفی میکند».
این نمایندگان باند خامنهای در هراس هستند که با پیوستن به کنوانسیونهای مذکور دست و پای حاکمیت آخوندی در زمینه حمایت از تروریسم در منطقه بسته میشود، و دیگر نمیتواند با تأمین مالی و لجستیکی از گروههای تروریستی مارک دار و شناخته شده خودش نظیر حزبالشیطان لبنان حمایت کند و باید دست و بالش را نیز در زمینه دخالت در امور کشورهای منطقه جمع کند.
از این لحاظ است که آن نماینده مجلس ارتجاع این امر را بهمثابه «رفتن به لبه پرتگاه» و«خودکشی» میداند.
هراس باند مقابل هم این است که در صورت نپذیرفتن این لوایح حکومت آخوندی هم مارک حمایت از تروریسم را بخورد و هم مورد تحریم قرار بگیرد.
دراین رابطه است که جهانگیر محبینیا از نمایندگان موافق دولت روحانی رد این لایحه را بهمثابه این میداند که «خدایی نکرده جمهوری اسلامی ایران با تروریزم موافق است. وقتی در این کنوانسیونها ما حضور نداریم به مفهوم و منزله اینه که خدایی ناکرده یک ایرادی متوجه ماست».
اما نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آب پاکی روی دست نمایندگان وابسته به باند خامنهای میریزد و اعلام میکند که در خصوص اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم «نظر قوه محترم قضاییه هم اخذ شده و ریاست محترم قوه قضاییه خودشان نسبت به این لایحه اظهارنظر کردند» و هم «در جلسات مفصلی در شورایعالی امنیت ملی در خصوص این اصلاحیه قانون انجام گرفته است» و «آن چیزی که تقدیم دولت شد و دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده در واقع هم تأیید شورایعالی امنیت ملی را دارد و همچنین تأیید ریاست محترم قوه قضاییه است».
یعنی اینکه تمامیت حاکمیت آخوندی با این لوایح موافقت کرده است و نمایندگان هر دو باند رژیم نیز وقتشان را بیهوده تلف نکنند.
در خصوص پذیرش و الحاق رژیم به کنوانسیونهای مزبور باید گفت که این یک عقبنشینی عمده و آشکار و البته ذلیلانه از سیاست حمایت از تروریسم و صدور ارتجاع است.
این امر یکی از خواستهای مهم آمریکا و قدرتهای بزرگ اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلستان) از نظام آخوندی است که در آینده برای آن بسیار گران تمام خواهد شد و منجر به تنازلهای بیپایانی خواهد شد که علی خامنهای پیش از این نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.