در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۱ مه ۲۰۲۶)، پارلمان اروپا در مقر رسمی خود در استراسبورگ، با تصویب قطعنامهیی قاطع و کمسابقه با ۵۱۶ رأی مثبت در برابر تنها ۱۴ رأی منفی و ۳۲ رأی ممتنع، بار دیگر رژیم حاکم بر ایران را بهدلیل موج فزاینده اعدامها، سرکوب وحشیانه معترضان و زندانیان سیاسی محکوم کرد.
این رویداد بزرگ سیاسی در شرایطی رقم خورد که منطقه خاورمیانه در آتش جنگ و بحران میسوزد. حواشی و مباحث پیرامون این قطعنامه، مرزبندی روشن جبهه دموکراتیک اروپا را با هر گونه بازگشت به استبداد گذشته و احیای سلطنت مدفون متبلور ساخت.
سوءاستفاده رژیم از بحرانهای منطقهای برای بقا
یکی از محورهای کلیدی قطعنامه، اشاره به این واقعیت است که رژیم ایران در حال حاضر بالاترین نرخ صدور و اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. سند مصوب پارلمان خاطرنشان میکند که هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد هشدار داده است که این حجم از سرکوب سیستماتیک و جنایات سازمانیافته میتواند مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.
در جریان مباحثات رسمی در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، نمایندگان پارلمان به ابعاد تکاندهنده این ماشین کشتار اشاره کردند. منیر ساتوری، نماینده پارلمان اروپا، با انگشت گذاشتن بر استراتژی بقای رژیم اظهار داشت:
«ما برای حقوق کسانی که شایسته آزادی هستند مبارزه میکنیم. ما برای احترام به نیروهای دموکراتیک در ایران مبارزه میکنیم. من از همه میخواهم که... رژیم ملاها را محکوم کنیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم».
نمایندگان اروپا تأکید کردند که اعدامهای مخفیانه مخالفان در مارس و آوریل ۲۰۲۶، بهویژه اعدام افراد زیر سن قانونی، نشاندهنده هراس رژیم از انفجار مجدد خشم جامعه و تلاش برای جلوگیری از سازماندهی و بسیج سیاسی است.
آمار تکاندهنده اعدامها و هدف قرار گرفتن مقاومت سازمانیافته
بررسی آمارهای ارائهشده در صحن پارلمان، ابعاد هولناک نقض حقوقبشر در ایران را آشکارتر میسازد. نیکولا پاسکال دو لا پارته، عضو کمیسیون خارجه پارلمان اروپا، در سخنرانی خود ارقام دقیقی از این جنایات ارائه داد و گفت:
«وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم، از سرکوبگرترین رژیمهای جهان صحبت میکنیم. آنها فقط امسال در چهار ماه، ۳۲ نفر را اعدام کردهاند. سال گذشته، در سال ۲۰۲۵، ۲۱۵۰ اعدام انجام دادند؛ اولین کشور در جهان در انجام اعدام است. ۸ زندانی سیاسی بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل ۱۱ نفر دیگر با اتهامات مشابه با اعدام روبهرو هستند، از جمله احسان فریدی، دانشجو و قهرمان بوکس محمد جواد وفایی ثانی و مهندس زهرا طبری. ما خواستار توقف اعدامها و تقویت تحریمهای خود علیه آنها هستیم».
مکانیسمهای تنبیهی و حقوقی؛ پایان دوران مصونیت
قطعنامه مصوب استراسبورگ فقط به محکومیت لفظی بسنده نکرده، بلکه مجموعهیی از اقدامات تنبیهی، اقتصادی و حقوقی الزامآور را از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مطالبه کرده است. پارلمان خواستار گسترش فوری تحریمها علیه تمامی مقامات مسئول در سرکوب، اعم از بدنه قوه قضاییه، اداره زندانها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به بیت ولیفقیه شده است.
همچنین بندهای عملیاتی ذیل در قطعنامه گنجانده شده است:
تعطیلی مراکز دیپلماتیک: فراخوان به کشورهای عضو برای تعطیلی آن دسته از نمایندگیهای دیپلماتیک دیکتاتوری دینی که در هدایت و اجرای «سرکوب فراکشوری» و تروریسم علیه مخالفان در خاک اروپا دست دارند.
تحریمهای مالی و خانوادگی: انسداد داراییهای سپاه پاسداران و اعضای وفادار خانوادههای آنان و منع ورود آنان به حوزه شنگن.
صلاحیت جهانی دادگاهها: فراخوان برای ایجاد دادگاهی ویژه جهت پیگیری صلاحیت جهانی در محاکم اروپایی بهمنظور محاکمه جنایتکاران رژیم.
دانیوس زالیماس، معاون کمیسیون برابری جنسیتی و عضو کمیسیون امور قانونی، بر اهمیت ابزارهای حقوقی برای پایان دادن به این مصونیت تأکید کرد و افزود:
«رژیم ایران از درگیریهای فعلی برای تشدید سرکوب و اعدامهای سیاسی استفاده کرده است. هزاران زندانی سیاسی در حال حاضر در معرض خطر هستند... ما نباید اجازه دهیم که مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. هر مقام رژیم ایران که حکم اعدام را امضا کند یا در شکنجه شرکت کند، باید با مجازاتهای هدفمند اتحادیه اروپا روبهرو شود».
در همین راستا، پتراس آستراویچیوس از کمیسیون خارجه پارلمان اروپا، بر ضرورت اقدام عاجل بینالمللی پای فشرد:
«رژیم ایران به سرکوب بیرحمانه و خونین دشمنان خود، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی، برای حفظ قدرت به هر قیمتی، ادامه میدهد. جامعه بینالمللی باید بهسرعت و بهطور مناسب به جنایات رژیم علیه بشریت و آزار و اذیتهای سیاسی با استفاده از تمام ابزارهای موجود پاسخ دهد».
شکست سناریوی لابیهای سلطنتطلب و نفی بازگشت به گذشته
یکی از موضوعات حائز اهمیت و چالشبرانگیز در روند تصویب این قطعنامه که ابعاد تحلیلی عمیقی به همراه دارد، شکست قاطع جریانهای لابیگر وابسته به بقایای رژیم گذشته (سلطنتطلبان) در صحن پارلمان بود. بر اساس گزارشهای موثق از روند بررسی طرح، طی هفتههای گذشته، گروههای فشار وابسته به فرزند شاه مخلوع تلاشهای گستردهیی را سازماندهی کرده بودند تا با استخدام و بهکارگیری یکی دو نماینده خاص، عبارات یا تبصرههایی را به نفع «بچه شاه» در متن نهایی بگنجانند.
هدف این جریان، مشروعیتبخشی بینالمللی به یک آلترناتیو غیردموکراتیک و موروثی بود؛ تلاشی که به باور کارشناسان و اکثریت قاطع جریانهای پارلمانی، در صورت موفقیت، ارزش و اعتبار حقوقی قطعنامه را مخدوش میکرد و با ایجاد انشقاق در جبهه مخالفان، بهترین هدیه سیاسی و سوخت تبلیغاتی را برای رژیم حاکم فراهم میآورد تا کل قطعنامه را بهعنوان سناریوی بیگانگان برای بازگرداندن دیکتاتوری سابق تخطئه کند.
با این حال، این سناریو با هوشیاری و اعتراض شدید تمامی گروههای پارلمانی مواجه و بهطور کامل رد شد. حتی بسیاری از اعضای همان گروه پارلمانی که لابیها در آن نفوذ کرده بودند، با این طرح مخالفت کرده و اظهار داشتند که حمایت از بقایای دیکتاتوری شاه، حرکتی ضددموکراتیک است که تنها به سود اتاقهای فکر رژیم تهران تمام خواهد شد. این ناکامی دیپلماتیک، زنجیره شکستهای پیشین این جریان در پایتختهای اروپایی همچون رم، برلین و استکهلم را تکمیل کرد.
آندریاس شیدر، از اعضای باسابقه و برجسته کمیسیون خارجه پارلمان اروپا، در سخنرانی پرشور خود خط بطلانی بر این ترفند کاذب کشید و افق آینده ایران را اینگونه ترسیم نمود:
«من کاملاً مطمئن هستم که حمایت از شاه گزینه درستی نیست؛ ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. کشوری چند قومیتی و چند مذهبی که به زنان و اقلیتها فضای رشد میدهد. این چیزی است که ما باید برای آن مبارزه کنیم و این چیزی است که مردم ایران نیز برای آن مبارزه میکنند».
تبلور اراده دموکراتیک و افق پیشرو
پارلمان اروپا با این مصوبه، پیام روشنی به حاکمیت تهران ارسال کرد: «جنگافروزی منطقهیی و قطع اینترنت نخواهد توانست چشمان ناظران بینالمللی را بر جوخههای اعدام در داخل مرزهای ایران ببندد».
طرد همزمان فاشیسم مذهبی حاکم و نفی قاطع استبداد موروثی گذشته(سلطنت) توسط فرستادگان ملتهای اروپایی، اثبات کرد که جامعه بینالمللی به یمن تلاشهای مقاومت ایران به بلوغ سیاسی لازم رسیده و تنها یک ایران دموکراتیک، تکثرگرا، غیرمتمرکز و مبتنی بر حقوقبشر را بهعنوان شریک آینده خود بهرسمیت میشناسد. این قطعنامه، مشروعیت را نه در ارثیه خانوادگی و نه در اسلحه پاسداران، بلکه در رزم و شجاعت جوانان، زنان و کانونهای مقاومتی میبیند که در کف خیابانها و در بدترین شرایط آزار و شکنجه، پرچم آزادی را برافراشته نگاه داشتهاند.
