«پارلمان در هر کشور نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی است.
مجلس قانونگذاری به‌معنای فرمانفرمایی مردم است،
اما به‌صورت دموکراسی غیرمستقیم». ۱
مأموریت مجلس شورای اسلامی چیست؟
هدف و وظیفه‌ٔ این مجلس از آغاز چه بوده است؟
مشغولیات اصلیِ این مجلس طی یازده دوره‌یی که برگزار شده، چه بوده است؟
آیا طبق تعریف متعارف و حقیقی که یادآوری شد، این مجلس «نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی به‌معنای فرمانفرمایی مردم» است؟
شاید از منظر اکثریت مردم ایران، این پرسش‌ها ضروری نباشند و پاسخ‌شان روشن باشد؛ چرا که مأموریت، هدف، مشغولیات و چگونگی ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی، سال‌های سال است که نزد مردم روشن است و به «گماشته بودن» آن اشراف دارند.
آنچه موجب طرح این پرسش‌ها و پرداختن به این موضوع شد، ضرورت یک نگاه دیگر به این مجلس پس از افشای اسناد کلان‌فساد آن توسط کانال تلگرامیِ «قیام تا سرنگونی» است. اسناد افشا شده، معرفی جدید این مجلس نیستند، بلکه برگ‌های کارنامه‌ٔ قطور آن‌اند.
این مجلس از آغاز برای انجام روال معیار و استاندارد قانونگذاری و حفاظت از قانون اساسی و نظارت بر اجرای درست آن، راه‌اندازی نشد.
این مجلس، شاخه‌یی از بیت ولی‌فقیه است.
این مجلس، ارگان قسم خورده به اصل ولایت فقیه برای تنظیم قوانین بر اساس میل ولی‌فقیه و ارگان دست‌نشانده‌ٔ وی تحت عنوان «شورای نگهبان» است.
این مجلس بلافاصله پس از رسمی کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، دیگر هیچ مشروعیتی از منظر «حاکمیت مردم یا دموکراسی» نداشته است.
این مجلس مأموریت دارد که چپاول و سرکیسه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های ایران و مردمانش را وجهه‌ٔ قانونی بدهد تا قانون در خدمت حفظ نظام و تداوم سلطه‌ٔ ولی‌فقیه باشد.
این مجلس یکی از سه ارگان اصلی پیشبرد خط و سیاست سانسور، سرکوب، خفقان، کشتار، اعدام و تجاوز به حقوق شهروندان ــ خاصه آزادیخواهان ــ از طریق رسمی کردن جنایت در لباس قانون است.
این مجلس یکی از بلندگوهای تبلیغاتی مثل نماز جمعه، مسجد، رادیو و تلویزیون برای ترویج خشونت علیه قیام‌کنندگان در دو سه دهه‌ٔ گذشته و اکنون و نیز کشتار آنان بوده است.
اسناد قیام تا سرنگونی روشنگری می‌کنند که این مجلس یکی از سرسلسله‌های مافیای اقتصادی کلان و بزرگ است. یک قلم سقف حقوق نمایندگان این مجلس، معرف یک ارگان چپاول‌گر سرمایه و دارایی مردم ایران می‌باشد: «حقوق ۲۲۶ نماینده‌ٔ مجلس ۴۸۳.۱۰۹.۵۲۴.۱۳۱ ریال در خرداد ۱۴۰۲ بوده است».
این اسناد افشا می‌کنند که تجاوزگریها و تروریسم برون‌مرزیِ سپاه پاسداران، با لباس قانونی از طریق تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی پیش برده شده است.
این اسناد توضیح می‌دهند که دست‌بازیِ وزارت‌خارجه رژیم در توسل به تجاوز و گروگان‌گیری در کشورهای دیگر و نیز علیه پناهنده‌گان سیاسی، با پشتیبانی قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی پیش برده می‌شود.
این اسناد شرح می‌دهند که سپاه پاسداران کاملاً بر مجلس ملایان سیطره دارد و نمایندگان سپاه در مجلس، ایفای مأموریت می‌کنند. در یکی از اسناد افشاگری درباره‌ٔ مجلس، از «نامه محرمانه سرتیپ پاسدار احمد کریمی معاون نیروی انسانی سپاه به معاونت امور اجرایی مجلس - ۱۶ آبان ۱۴۰۲» پرده برداشته است:
«مأموریت پاسدار محسن کوثری فرزند اسمعیل با شناسنامه ملی ۰۰۸۲۸۵۱۴۰۹ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به آن مجلس تمدید می‌گردد». عین همین نامه درباره‌ٔ چندین عضو دیگر مجلس است که مأموران سپاه در مجلس هستند.
این اسناد پرده‌برداری می‌کنند که حتا برخلاف قانون اساسی مصوب خود رژیم، این مجلس نه تنها «قوه مستقل» نیست، که از اصلی‌ترین ارگانهای چماقداری، اوباشیگری برای حفظ نظام است. این اسناد «بکارگیری نزدیک به ۲۹۳۹ بسیجی در مجلس» را برملا نموده است: «۱۷۷۰ نفر فعال، ۱۱۶۹ نفر عادی، ۸۰ نفر عضو شورای مرکزی و پایگاهها».
این اسناد جابه‌جا برملا می‌کنند که هدف اصلی این مجلس از آغاز تاکنون، پوشاندن لباس قانون بر وجوه متعدد جنایت توسط دولت و سپاه و بسیج بوده است.
برگ‌برگ این اسناد نشانی می‌دهند که صدر تا ذیل این مجلس از کاندید شدن تا راه یافتن به صحن مجلس، جز نان‌خورهای بساط رنگین دزدیده‌شده از مایملک مردم ایران نیستند. حتا یک نفر هم بدون تأیید گماشتگان ولی‌فقیه و قسم خوردگان به تأیید طابق‌النعل بالنعل آن، هرگز نمی‌توانند به این خوان چپاول و مافیای سرمایه‌اندوزی با حقوق‌های نجومی راه یابند.
این اسناد فقط این‌ها را در مورد مأموریت مجلس شورای اسلامی آشکار نمی‌کنند، بلکه اصلی‌ترین برگی را که در صدر یک کارنامه‌ٔ قطور از فساد و جنایت و چپاول می‌گذارند، فراخوان به بستن ساختار کلیت نظام ولایت فقیه توسط اکثریت آگاه مردم ایران است.
پانوشت:
۱ ـ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، چاپ چهاردهم، ص ۷۷
