کوچک شدن و کاهش تنوع و کیفیت سبد غذایی عامه مردم ایران واقعیت جدید و ناآشنایی نیست. اما در این میان بررسی موضوع «گوشت قرمز» و رشد تصاعدی قیمت آن بهروشنی حکایت از غارتگری سیستماتیک حکومتی دارد. غارت و چپاول هولناکی که سفرهٔ مردم از این نیاز پایهیی را روزبهروز خالی و خالیتر کرده است. تا جایی که این گفته که بسیاری از مردم ماههاست رنگ گوشت را ندیدهاند در رسانهها و مجلس رژیم و نیز در فضای مجازی به وفور بیان میشود.
برای آشنایی بیشتر با «غارت نظام یافته و سیستماتیک» و «سرقت حکومتی» خوب است ابتدا ببینیم در ایران چه میزان گوشت تولید و چه میزان مصرف میشود..
تولید سالانه گوشت در ایران تقریباً ۹۰۰هزار تن است. اما مصرف بازار ایران کمی بیش از یک میلیون تن. پس بهطور منطقی نیاز به واردات ۱۰۰هزار تن گوشت از خارج وجود دارد. با این فرض که بهدلیل نیاز داخلی، صادرات هم نباید داشته باشیم.
در این رابطه سایت حکومتی رویکرد امروز، طی مقالهیی در اول اسفند۹۷با اعلام کاهش تولید داخلی، واردات را حدود۲۰۰هزار تن اعلام کرد.
تا اینجای کار همه چیز روشن است و مشکلی هم نباید باشد. اما پرسش این است که هنگامی که هم تولید داخلی را داریم و هم واردات انجام شده، پس دلیل افزایش سرسامآور گوشت قرمز چیست؟ تا جایی که روزنامه حکومتی همدلی در شماره ۵مرداد۹۸از گرانی صد درصدی گوشت خبر داد. این گرانی هم اولین بار نبوده و طی چند سال گذشته در چند مرحله تکرار شده است.
نمودار افزایش قیمت گوشت قرمز از سال ۹۵تا ۹۸
علت واقعی گرانی گوشت قرمز
در آشفته بازار ولایت هر کسی حرفی میزند و چند روز بعد مسئولیت حرف خودش را هم نمیپذیرد. اما از لابلای سخنان مختلف و گاهی در میان جنگهای باندی پروندههایی رو میشود که نشانگر دستهای پشت پردهٔ عوامل حکومتی در این موضوع برای سوءاستفاده و چپاول اندک درآمدهای مردم است.
در این باره کارگزاران حکومتی همگی اعتراف میکنند که نرخ گوشت قرمز بالاتر از چیزی است که باید باشد. از جمله آخوند روحانی که ناچار زبان به اعتراف گشود و مدعی شد که «مشخص است که با مشکلی روبهرو هستیم.» وی درباره افزایش قیمت گوشت با اشاره به برخی «شایعات» ـ که البته به منابع آن اشارهیی نمیکرد، گفت: «در مقطعی و بیشتر بر اساس شایعههای مربوط به صادرات دام زنده از کشور، نرخ گوشت افزایش یافت اما با وجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شد، نرخ گوشت هنوز متعادل نیست.» (تجارت ـ ۶مرداد ۱۳۹۸)
منابع درونی حکومتی از قاچاق گوشت به خارج بهعنوان یکی از دلایل افزایش قیمت نام بردهاند. اما قضیه به همین سادگی نیست. از جمله ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی رژیم گفت: «مصرف یک سال کشور حدود یک میلیون تن گوشت قرمز است که تمام قاچاق دامی که امسال انجام شده به ۱۰هزار تن نمیرسد و حتی این میزان به یک درصد نیاز کشور نمیرسد.» (رویکرد امروز ۱ـ اسفند ۱۳۹۷)
همچنین روزنامه حکومتی ایران در بخش اول گزارش تحقیقی وضعیت گوشت که در۳۰بهمن۱۳۹۷، منتشر شد، ادعا کرده بود: «قاچاق دام زنده که این روزها بهعنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت میشود، تنها ۱۰درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته است. برجستهسازی این مسأله در اخبار، تلاشی سازمانیافته برای پنهان کردن فساد در بخشهای دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.»
پرسش اینجاست که این «تلاش سازمان یافته» از کدام بخش حکومت فاسد انجام میگیرد؟ کما اینکه در نقلقول بالاترین مقام اجرایی نظام ولایت هم تلویحا به نقش «شایعات» در این موضوع اشاره شد. (صمت۱مرداد۹۸)
مافیای گوشت
در ایران آخوندزده نمیتوان دست روی جایی گذاشت و ردپای«مافیا» را در آن پیدا نکرد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا: «تحقیقهای ما از منابع میدانی مطلع، آمارهای منتشر شده و اسناد به دست آمده، نشان میدهد که «انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکهای» عوامل اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمتها از ۱۰۰هزار تومان ایجاد کردهاند. بعد از گران شدن گوشت داخلی برای تأمین بازار، واردات گسترده گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مختلف بهخصوص استرالیا و روسیه آغاز شد.... بررسی اسناد بانک مرکزی هم نشان میدهد که تا ۱۲مهر امسال(۱۳۹۷)، تنها یک شرکت بیش از ۳۵میلیون و ۷۰۰هزار یورو ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات گوشت دریافت کرده بود. با وجود تمام اینها، فعالیتهای شبکهیی برای واردات و توزیع بهنحوی پیش رفت که گوشت قرمز ۹۲درصد گران شد.» ایسنا ـ ۶اسفند ۹۷
ارقام دزدی و رانتخواری آنقدر گسترده است که حتی انسان را در درستی آن به شک و شبهه میاندازد. اگر این ارقام بهطور رسمی در روزنامههای حکومتی اعلام نمیشد مسلماً خواننده به صحتوسقم آن شک میکرد. کسانی که شبکه مافیای توزیع گوشت را در کشور میچرخانند در یک رفت و برگشت اضافه در عرضه گوشت به بازار، چندین برابر از این معاملات سود میبرند. این همان کلاف سر درگم قیمت گوشت است که برای عدهیی از پاسداران بیتالعنکبوت و حافظان نظام سودهای میلیاردی به همراه آورده است و برای بیش از ۸۰٪مردم حسرت بدلی.
در گام نخست گوشت زنده به خارج فرستاده میشود چون کشورهای حاشیه خلیج و عراق خریداران خوبی برای گوشت گوسفند ایرانی بهخاطر کیفیت آن هستند و۲برابر پول بابت آن پرداخت میکنند.
در گام دوم با غوغا و هیاهو شایعه کمبود گوشت ایجاد کرده و فضای مناسب برای بالا بردن قیمت گوشت داخلی را به بهانه تحریم و یا قاچاق آن به خارج از کشور، فراهم میکنند.
در گام سوم با واردات گوشت از رومانی، روسیه و قرقیزستان با کیفیت درجه دوم و سوم و فروختن آن به مردم با قیمت بالاتر از صد هزار تومان جیبهای خود را انباشته میکنند.
این البته بخشی از بازی ولایت با ارز و غارت سیستماتیک است. شرکتهای «خاص» با اعتبار ارزی، دلار ۴۲۰۰دریافت میکنند ولی در زمان عرضه آن به بازار و رساندن آن به دست مشتری با قیمت دلار بازار آزاد محاسبه میکنند. اما این باز هم همهٔ ماجرا نیست. این سودجویان در گام آخر برای افزایش هر چه بیشتر قیمت و خالی کردن جیب مردمی که هر روز فقیرتر از قبل میشوند، دست به احتکار همان گوشت یخ زدهٔ بیکیفیت وارداتی میزنند.
جالب اینکه همین موضوع، با هدف شستن دستهای فاسد اژدهای هفت سر ولایت، در مقالهیی در یک سایت حکومتی گردآوری شده است. توجه کنید:
«میلیونها دلار ارز ۴۲۰۰تومانی صرف واردات گوشت شد که قیمت در بازار پایین بیاید. قیمت پایین نیآمد که هیچ؛ چرا گرانتر شد؟...روزنامهها تیتر زدند: احتکار هفت هزار کیلو گوشت گوساله دولتی در ستارخان؛ کشف دپوی ۱۷۰تن گوشت در جنوبغرب تهران؛ کشف سردخانه ۱۵هزار و ۵۰۰کیلویی گوشت در جنوب غرب تهران؛ مخفی کردن گوشت برای نور چشمیها! نماینده دادستان در گشت مشترک تعزیرات: گوشت تنظیم بازار تقریباًً میتوان گفت وجود ندارد». (سایت رویکرد امروز ۱ـ اسفند ۱۳۹۷)
نمونهای ساده از چپاول
ایسنا خبرگزاری دانشجویی رژیم: « نرخ مصوب برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، ۳۴هزار و ۸۰۰تومان است (منابع دیگری از قیمت ۲۴هزار و ۳۶۰تومان صحبت میکنند.) که با احتساب سود ۱۵درصدی بعد از واردات تعیین شده است. اما طی یک ماه اخیر، در بازار خردهفروشیها این گوشت با قیمتی میان ۷۰تا ۹۵هزار تومان فروخته شد. اگر میانه ۸۵هزار تومانی در نظر گرفته شود، هر کیلو گوشت با حدود ۵۰هزار تومان اختلاف قیمت به فروش میرسد».
این سایت حکومتی ادامه میدهد: «از طرفی دیگر، برخی گزارشهای میدانی نشان میدهد که یکی از بزرگترین شرکتهای واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰تن گوشت وارد میکرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی ۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان عاید شبکه و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، میشود. این میزان عایدی، تنها برای یک ماه به ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان میرسد. اکنون ۴ماه است که قیمت گوشت، مرزهای عجیب گرانی را رد کرده است.» (خبرگزاری ایسنا ـ به نقل از روزنامه ایران ـ ۶اسفند ۹۸)
کلام آخر
اساسیترین دلیل آشفته بازار قیمت گوشت در ایران، زد و بندهای حکومتی و مافیایی است که سر منشاء آن به بیت خامنهای میرسد. غیرممکن است که چنین مافیایی بتواند حتی یک روز بدون حمایت دم و دستگاه خامنهای به کسب و کارش ادامه دهد. فاسدانی که اکنون مانند اختاپوسی بر اقتصاد ایران چنگ انداختهاند، همگی در زد و بند و تبانی با همدیگر برای تأمین هزینههای سرکوب و جنگافروزی از جیب مردم هستند. بنا بر این چشم دوختن به داخل این سیستم فاسد برای کاهش یا کنترل قیمتها چشم دوختن به سراب است.
راه چاره، دگرگونی ساختاری این نظام سراپا فساد است. هیچ ارگان پاکی نمیتواند در این رژیم شکل بگیرد و کاری در جهت بهبود اوضاع انجام دهد نمایشهای مسخره کشف اختلاس و دزدی و جنگ با گرانی و مافیای اقتصادی دیگر هیچکس را در داخل ایران فریب نمیدهد چرا که اکنون برای همگان روشن شده است که سراپای این نظام غرق در فساد و چپاول است و جز با یک دگرگونی بنیادی و ساختاری هیچ گام درستی در جهت حل مشکلات مردم نمیتوان برداشت.