قاچاق سوخت در ایران به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. روزانه حداقل بین ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت در کشور «گم»! می‌شود، اما واقعیت این است که این میزان سوخت، نه گم، بلکه قاچاق می‌شود. این قاچاق در سطحی سازمان‌یافته صورت می‌گیرد و در نهایت سود آن به جیب نهادهای خاص و گروه‌های قدرتمند می‌رود. بررسی این پدیده نشان می‌دهد که شبکه‌یی پیچیده و قدرتمند مافیایی پشت این تجارت غیرقانونی قرار دارد که سردمداران نظام ولایت فقیه به آن اذعان دارند.
مسعود پزشکیان: «چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است، قریب به ۲۰میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؟ باید برای این سرقت مرا دار بزنند» (۱)
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق‌اند» (۲)
ساختار سازمان‌یافته قاچاق سوخت
این اظهارات نشان می‌دهد که شبکه‌یی سازمان‌یافته در حکومت وجود دارد که سوخت را با فراغ‌بال به خارج از مرزها قاچاق می‌کند. همه آن را می‌شناسند ولی سیاست ایزگم‌سازی در پیش گرفته‌اند؛ چرا که دم طرف یا طرف‌های دست‌اندرکار بسیار کلفت است.
روزنامه آرمان ملی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ به ماهیت این شبکه اشاره کرد و نوشت: «این قاچاق توسط گروه‌های سازمان‌یافته‌ای انجام می‌شود که از ضعف سیستم‌های نظارتی بهره می‌برند. این شبکه‌ها دارای زیرساخت‌های ارتباطی قوی هستند و در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نفوذ دارند».
سؤال اساسی اینجاست که چگونه چنین شبکه‌یی قادر است روزانه دهها میلیون لیتر سوخت را از کشور خارج کند، در حالی که تمامی مرزها و مسیرهای انتقال انرژی تحت کنترل نهادهای امنیتی و نظامی هستند؟
این شبکه مافیایی را چه کسانی اداره می‌کنند و نام آن چیست؟
شبکه قاچاق نفت در عراق و نقش رژیم ایران
یادآوری می‌کنیم که خبرگزاری رویترز در گزارشی به تاریخ سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳، از فعالیت‌های یک شبکه پیچیده قاچاق نفت در عراق پرده برداشت که سالانه بین یک تا سه میلیارد دلار برای حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن درآمدزایی دارد. بر اساس این گزارش که با استناد به اطلاعات پنج منبع آگاه و سه گزارش سازمانهای اطلاعاتی غربی منتشر شده است، این شبکه قاچاق از سیاست‌های دولت عراق سوءاستفاده می‌کند. طبق این سیاست، نفت کوره با قیمت یارانه‌ای و بسیار ارزان به کارخانه‌های آسفالت‌سازی اختصاص می‌یابد، اما در عمل، این فرآورده نفتی توسط شبکه‌های قاچاق از مسیر اصلی منحرف شده و به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
بر اساس گزارش رویترز، ماهانه بین ۵۰۰هزار تا ۷۵۰هزار تن نفت کوره سنگین، معادل ۳.۴ تا ۵میلیون بشکه نفت، از کارخانه‌های آسفالت عراق خارج شده و عمدتاً به کشورهای آسیایی صادر می‌شود. یکی از روش‌های رایج این شبکه قاچاق، مخلوط کردن نفت کوره عراقی با نفت کوره ایرانی و صدور آن تحت عنوان محصول عراقی است. این روش به رژیم ایران امکان می‌دهد که تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه صادرات انرژی خود را دور بزند و به درآمدهای هنگفتی دست یابد. جالب توجه است که علی‌رغم پیگیریهای خبرگزاری رویترز، مقامات ایران و عراق از اظهارنظر در مورد این گزارش خودداری کرده‌اند.
دولت و قاچاقچیان: دو روی یک سکه؟
یکی از شگفت‌انگیزترین اعترافات در این خصوص از زبان وزیر نفت پزشکیان بیان شد. او در کمیسیونی اعلام کرد که دولت روزانه حدود ۹میلیون لیتر سوخت را از قاچاقچیان می‌خرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده آن است که دولت به‌خوبی از هویت قاچاقچیان مطلع است و با آنها معامله می‌کند. اگر دولت قاچاقچیان را می‌شناسد، چرا علیه آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ این سؤال به ساختار پیچیده و نفوذ گسترده گروه‌های ذی‌نفع در این شبکه بازمی‌گردد (۳)
سپاه پاسداران، مهم‌ترین بازیگر قاچاق سوخت
برخلاف «نمی‌دانم» گویی‌ها و ایز گم کردنهای مکرر سران حاکمیت واضح است که ۲۰میلیون قاچاق روزانه سوخت را نمی‌توان با گالن و تانکر انجام داد. قاچاق سوخت دیگر محدود به گروه‌های مافیایی کوچک نیست، بلکه در اختیار نهادهایی است که ابزارهای لازم برای کنترل، نظارت و حتی قانونی جلوه دادن این فعالیت‌ها را دارند. در این میان، سپاه پاسداران به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر این عرصه، سهم اصلی را در قاچاق سوخت دارد. این نهاد با استفاده از نفوذ خود در بنادر، مرزهای زمینی و شبکه‌های بین‌المللی، قاچاق سوخت را به یک صنعت پردرآمد تبدیل کرده است. این درآمد که به میلیاردها دلار در سال می‌رسد، نصیب چه کسانی می‌شود؟
بخش عمده‌یی از این سود به نهادهای نظامی و گروه‌های وابسته به آنها اختصاص می‌یابد. در کنار این نهادها، افراد خاص و وابستگان حکومتی نیز سهم خود را از این درآمد کلان دریافت می‌کنند. در مقابل، مردم ایران نه‌تنها از این ثروت بهره‌ای نمی‌برند، بلکه با مشکلاتی مانند کمبود سوخت، افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو هستند.
سیاست ایزگم‌سازی
بررسی قاچاق سوخت در ایران نشان می‌دهد که این پدیده نه‌تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک بحران سیاسی و ساختاری است. در حالی که مقامات حکومتی به شکل علنی به قاچاق گسترده اعتراف می‌کنند، هیچ اقدام مؤثری برای مقابله با آن انجام نمی‌شود. همه عامل قاچاق سوخت را می‌شناسند ولی سیاست ایزگم‌سازی در پیش گرفته‌اند چرا؟ زیرا نهادهای حکومتی و نظامی خود در قلب این قاچاق قرار دارند.
سیاست ایزگم‌سازی در رابطه با قاچاق سیستماتیک سوخته به جایی رسیده است که روزنامه هم‌میهن خطاب به پزشکیان نوشت:
«آیا امکان دارد گزارشی از این قاچاقچی که در ابعاد وحشتناک است را منتشر کنید؟ چرا نمی‌گویید؟ آیا خلاف سیاست وفاق است؟ قاچاقچیان کی هستند که هنوز باید هر روز تهدید کنید و وعده ممانعت دهید ولی از نتیجه خبری نباشد؟ اگر این تهدیدها اجرایی می‌شد حالا نیازی به تکرار تهدیدات نبود. هر گاه گزارش رسمی قاچاق سوخت را با اسم و رسم قاچاقچیان محترم! منتشر کردید مردم ایمان پیدا می‌کنند که می‌توانید جلوی آن را هم بگیرید» (۴)
بدیهی است که تا زمانی که این مافیای دم‌کلفت به فعالیت خود ادامه دهد، نه‌تنها قاچاق سوخت متوقف نخواهد شد، بلکه فشار اقتصادی بر مردم ایران نیز افزایش خواهد یافت. زیرا چاقو هرگز دسته خود را نخواهد برید.
پانوشت:
(۱) سایت الف. ۲۷آذر ۱۴۰۳
(۲) شانا. ۶آذر ۱۴۰۳
(۳) این موضوع از خلال صحبت‌های آخوند سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در تاریخ ۷دی ۱۴۰۳ به بیرون درز کرد.
«وزیر نفت در کمیسیون ما گفت نزدیک به ۹میلیون لیتر سوخت را داریم از قاچاقچی‌ها می‌خریم؛ پس شما می‌دانید قاچاقچی کیست! سرنخ دست شماست» (اقتصاد۲۴ ـ.۷دی ۱۴۰۳)
(۴) هم‌مهین. ۱۱اسفند ۱۴۰۳
