گزارش اخیر بهارنیوز در تاریخ ۹شهریور ۱۴۰۴ تصویری از واقعیت تلخ نظام مالیاتی در ایران ارائه می‌دهد؛ بر اساس آن، بار اصلی مالیات بر دوش کارگران و مزدبگیران است. این رسانه می‌نویسد: «مالیات بار مضاعفی است که بر دوش خسته‌ٔ طبقه‌ٔ کارگر تحمیل شده است. دستمزدها ناکافی‌ست، قیمت کرایه‌خانه‌ها از دستمزد کارگران بیشتر است و خرید بیشتر کالاها حتی برخی کالاهای خوراکی، برای بیشتر کارگران شاغل و بازنشسته به یک رویا تبدیل شده است».
این گزارش اعترافی به این واقعیت است که نظام ولایت فقیه با انواع شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران برداشت می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده که به ۱۰درصد رسیده، حتی «به خدمات نظافت و رستوران هم تعلق می‌گیرد» و بدین ترتیب زندگی روزمره فرودستان را بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار داده است. داده‌های تورمی رسمی نیز این فشار را تشدید می‌کند: «در مرداد تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۴۲.۴درصد بوده است... نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۶.۳درصد رسیده»؛ نتیجه روشن است: کارگران مالیات تورمی می‌پردازند، در حالی‌که «ثروتمندان، برخورداران از رانت، دلالان و دلاربازان با این گرانی‌ها ثروتمندتر می‌شوند و پول روی پول می‌گذارند».
طبق این گزارش بر اساس آمارهای رسمی، در ۴ماه نخست سال جاری «مجموع درآمدهای مالیاتی کشور ۳۹۶همت بوده است» که بخش عمده آن از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر مزدبگیران تأمین شده. در حالی که مالیات بر ثروت تنها «۱۲.۵هزار میلیارد تومان» بوده، کارگران و کارمندان بخش‌های خصوصی و عمومی «۷۰هزار میلیارد تومان» مالیات پرداخته‌اند.
این واقعیت را «کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری نیز چنین خلاصه می‌کند: «ایران احتمالاً تنها کشوری است که در آن از فقرا مالیات گرفته می‌شود و عجیب آن که، درصد و مبلغ این مالیات (نسبت به درآمد کارگران) از درصد و میزان ریالی مالیات ثروتمندان بیشتر است!» او مالیات پنهان ناشی از تورم و مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) را دو اهرم اصلی این فشار می‌داند و تأکید می‌کند: «کارگران ۱۰درصد از تمام حقوق خود را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از دست می‌دهند در حالی که بخش بزرگ‌تر درآمد طبقات بالایی جامعه معمولاً شامل مالیات نمی‌شوند».
این رسانه به تناقض آشکار دیگری اشاره می‌کند: «صاحبان املاک لوکس که قیمت هر کدام از دارایی‌هایشان بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰میلیارد تومان است، روی‌هم‌‌رفته ۹۸میلیارد تومان مالیات به خزانه بیت‌المال داده‌اند اما مزدبگیران از حقوق‌های زیر خط فقر، ۷۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند». این ارقام خود گویای سیاستی تعمدی است که فرودستان را می‌دوشد و ثروتمندان را مصون می‌گذارد.
اما نکته‌یی که بهارنیوز از پرداختن به آن پرهیز می‌کند، به ریشه‌های این ساختار تبعیض‌آمیز برمی‌گردد. چرا املاک لوکس و خودروهای چندصد میلیاردی چنین سهم ناچیزی در مالیات دارند؟ پاسخ را باید در شبکه‌ٔ قدرتی جست که زیر سایه‌ٔ بیت خامنه‌ای شکل گرفته است. نهادهای عظیمی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر امپراتوری‌های مالی وابسته به ولی‌فقیه، از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و شفافیت اقتصادی را به سخره گرفته‌اند. این همان «رانت ساختاری» است که اجازه می‌دهد طبقه‌ٔ حاکم ثروت‌های کلان را انباشته کند، بی‌آن که سهمی واقعی در تأمین هزینه‌های کشور داشته باشد.
بنابراین، مسأله فقط در «ظلم مالیاتی» علیه کارگران خلاصه نمی‌شود؛ بلکه این یک نظام چپاول‌گر و تبعیض‌آمیز است که بر اساس معافیت‌های گسترده برای وابستگان قدرت و فشار فزاینده بر زحمتکشان بنا شده است. تا زمانی که این معافیت‌ها و رانت‌های بنیادین بر جاست، هر اظهارنظری در چارچوب حاکمیت در خدمت این نظام طبقاتی است.
آیا با چنین وضعیتی می‌توان از انفجار خشم زحمتکشان جلوگیری کرد؟ وقتی اکثریت جامعه زیر بار تورم، گرانی و مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم خم می‌شوند و اقلیتی نزدیک به بیت خامنه‌ای در مصونیت کامل ثروت‌های افسانه‌‌یی می‌اندوزند، شکاف اجتماعی ناگزیر به بحرانی عمیق‌تر بدل خواهد شد. این همان خطری است که رسانه‌های رسمی حتی جرأت طرح آن را ندارند، اما واقعیت اجتماعی سرانجام پرده از آن برخواهد داشت.
گزارش بهارنیوز اگر چه تصویری شفاف از فشار مالیاتی بر کارگران ارائه می‌دهد، اما به خط قرمز اصلی یعنی نقش نهادهای رانتی و معافیت‌های مالیاتی وابستگان به بیت خامنه‌ای و ارگان فساد و سرکوبش سپاه پاسداران نزدیک نمی‌شود. در حالی که ریشه‌ٔ اصلی نابرابری‌ها و فشار مضاعف بر زحمتکشان در همین نقطه نهفته است.
