یک نیشتر بر یک غدهٔ حکومتی مملو از خیانت و جنایت و غارتگری، به‌نام «مجلس شورای اسلامی» کافی بود تا لخته لخته چرک و عفونت، از آن بیرون بریزد. این امر با انتشار اسناد و مدارک، نامه‌ها و مصوباتی که در ارگانهای مختلف مجلس ارتجاع تولید شده یا تبادل شده، ظاهر شده است.
اسناد مختلف انتشار یافته توسط «قیام تا سرنگونی» از سایتها و سامانه‌های مجلس ارتجاع توجه گسترده رسانه‌های خبری را جلب کرده است. در میان این اسناد، سند حقوق ۲۲۶نفر نمایندگان مجلس در خرداد۱۴۰۲ دیده می‌شود که بر اساس آن، هر نفر به‌طور متوسط ۲۱۳میلیون و ۷۶۵هزار تومان در ماه دریافت می‌کند. البته حقوق دریافتی برخی از آنها بسیار بیشتر است. این فقط حقوق پایه است. بر اساس یک سند دیگر ـ گزارش اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس ـ مزایا و تسهیلات رفاهی مجلس در مهر۱۴۰۲، پرداخت پول در هر مناسبت مذهبی و ملی و هر عید و عزا، تحت عنوان پاداش و هم‌چنین پرداخت هزینهٔ دفاتر اعضای مجلس ارتجاع، دریافتی این دزدان غارتگر را به‌چند برابر حقوق رسمی آنها می‌رساند.
افشای گوشه‌یی از این غارتگریها، گماشته‌های ولایت را چنان هراسان کرده که با دستپاچگی و به‌طرز ناشیانه و مسخره‌یی درصدد تکذیب آن برآمده‌اند و البته این گنداب را بیشتر به‌هم زده‌اند.
از جمله سخنگوی هیأت رئیسهٔ مجلس با دستپاچگی به‌دریافتی نمایندگان که در فضای مجازی منتشر شده، اشاره کرد و گفت: «این اعداد و ارقام حقیقت ندارد و میزان حقوق نمایندگان در حد متعارف و منطبق بر قانون است». وی مدعی شد «فهرست پرداختی نمایندگان حدود ۲۵میلیون تومان است» (خبرگزاری میزان ـ ۲۴بهمن).
در همین حال، یک عضو مجلس ارتجاع به‌نام امیرآبادی فراهانی گفت: «حقوق ماهانه نمایندگان حدود ۲۰میلیون تومان است»، اما به‌گفتهٔ وی «۵۳میلیون تومان هم برای هزینه‌های دفتر به‌حساب آنها واریز می‌شود». این در حالی است که همین فرد اذعان می‌کند دارای ۸دفتر در ۵شهرستان استان قم با ۳۳کارمند است که ۱۰تای آنها کارمند دولت‌اند و حقوقشان را دولت می‌پردازد و او به۲۳نفر از آنها حقوق پرداخت می‌کند. امیرآبادی سپس به‌طور متناقضی اضافه کرد که «بنابراین مجموع واریزی نماینده‌های مجلس به‌طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان خواهد بود».
بگذریم که همین ارقام ادعایی هم چندین برابر حقوق یک کارگر و یک کارمند است؛ اما حقوق رسمی‌بخش ناچیزی از حق‌السهم ۲۹۰تن اعضای مجلس ارتجاع از شراکت در غصب حق حاکمیت مردم ایران و از خوان یغمای منابع این میهن است.
اعضای مجلس ارتجاع از چندین طریق از جمله:
تصویب قوانین مطلوب کلان غارتگران حاکم
قانونی کردن غارت اموال مردم و دارا‌یی‌های عمومی توسط کارگزاران و عوامل رژیم
تصویب مالیات‌های کمرشکن و گران‌کردن اجناس برای تأمین کسری بودجه دولتهای خامنه‌ای
تاراج سرمایه‌های ملی با دادن کارخانه‌ها و زمین و منابع تحت عنوان خصوصی‌سازی و قانون «مولدسازی سرمایه‌های دولت»
و... و... در این غارت وحشیانه و سیستماتیک رژیم ولایت فقیه دست دارند و سهم خود را چه به‌صورت نقد و چه با گرفتن هدایایی مانند خودروهای شاسی‌بلند و آپارتمانها و ویلاهای لاکچری دریافت می‌کنند. برخی از این موارد که در جریان جنگ و دعوای باندهای مافیایی حاکم از پرده بیرون افتاده، هر ایرانی شریفی را که روزانه شاهد است که میلیونها تن از کودک و پیر و جوان، چگونه زیر آوار فقر و فلاکت له می‌شوند، از خشم و تنفر بر جای خود میخکوب می‌کند.
اما این کارِ امروز و دیروز نیست، مجلس ارتجاع از زمان خمینی دجال که او آن را «عصارهٔ فضائل» خواند پیوسته کانون جنایت و خیانت و غارتگری و حقاً عصاره رذائل بوده است. کانونی که اعضای آن تماماً از سرکرده‌های سپاه پاسداران یا مهره‌های اطلاعاتی یا آخوندهای خون‌ریز و جنایتکار با معیار اعتقاد قلبی و التزام عملی به‌ولایت‌فقیه دستچین شده‌اند.
یک بار رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی (در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۳) با اشاره به‌گردش مالی چندین میلیاردی حوزهٔ قاچاق، که از آنها به‌عنوان «پول کثیف» نام می‌برد، گفت: «بخشی از این پول وارد حوزهٔ سیاست می‌شود و افراد در قالب انتخابات به‌آن ورود می‌کنند».
رحمانی فضلی افزود: «کاندیدایی که چند میلیارد هزینهٔ تبلیغات می‌کند و وقتی از او می‌پرسند این پول را از کجا آوردی می‌گوید دوستان کمک کردند، این همان پول کثیف است». وی افزود: «کسی که این پولها را داده، به‌راحتی آدمها و قوانین را می‌خرد».
کاظم پالیزدار، دبیر وقت ستاد هماهنگی به‌اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفته بود: «نمایندگان مجلس در یک دورهٔ ۴ساله، حداکثر یک میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. برخی‌ها، ۳ تا ۴میلیارد هزینه می‌کنند. یعنی فردی چند میلیارد هزینه می‌کند که حداکثر یک میلیارد گیر بیاورد؟! او چقدر شیفتهٔ خدمت است!» (خبرگزاری رسا ـ ۸بهمن ۴۰۲).
و حالا که در آستانهٔ خیمه‌شب‌بازی انتخابات خامنه‌ای، تنها گوشه‌یی از غارتگری این کانون جنایت و غارت از پرده بیرون افتاده، از یک‌سو حاکمان عمامه‌دار سراسیمه شده و درصدد رفع و رجوع برآمده‌اند، اما از سوی دیگر این حقیقت هر چه بارزتر در برابر همگان قرار گرفته که: «رأی مردم ایران قهر و سرنگونی دیکتاتوری دینی است».
