خبرگزاری قضاییهٔ جلادان(۳فروردین) که هنوز زخم گزارش پایانی جاوید رحمان و ثبت نسل‌کشی مجاهدین در سال‌های ۶۰ و ۶۱ و قتل‌عام ۶۷ را در دل دارد، در واکنش به اظهارات مای ساتو در اجلاس سالانهٔ حقوق‌بشر نوشت: «ساتو در پیام آغاز مأموریت خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، از آنچه تلاش خستگی‌ناپذیر جاوید رحمان، به‌اصطلاح گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در موضوع حقوق‌بشر ایران خواند، قدردانی کرد. نگاهی به چند ماه گذشته از زمان آغاز فعالیت مای ساتو، به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق‌بشر در ایران، یک واقعیت تاریخی را آشکار می‌کند؛ ساتو همانند اسلاف خود و برخلاف وعده‌های داده شده در زمان آغاز فعالیت، سیاسی‌کاری و سیاه‌نمایی در موضوع ایران را در دستورکار خود قرار داده است».
روز سه‌شنبه ۲۸اسفند پنجاه‌وهشتمین اجلاس سالانه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و گزارشگر ویژه سازمان ملل، گزارش خود را از وضعیت حقوق‌بشر در ایران ارائه داد.
مای ساتو در این گزارش از افزایش مجازات اعدام‌ها، تبعیض علیه اقلیت‌ها، عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق‌بشری و ادامه سرکوب اعتراض‌ها و مخالفان ابراز نگرانی کرد و گفت: اعدام‌ها در سال گذشته میلادی رشد بی‌سابقه‌یی داشته و بیش از ۹۰۰مورد اعدام ثبت شده بالاترین رقم اعدام از سال ۲۰۱۵ تاکنون است.
در این جلسه سارا حسین رئیس هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز با اشاره به قیام ۱۴۰۱ گفت: «رژیم ایران برای مقابله با این اعتراضات از خشونت و سرکوب بی‌رویه استفاده کرده است. پس از این اعتراضات ۱۰تن از معترضان اعدام شدند و ۱۴نفر دیگر از جمله ۳زن در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند». وی افزود: «زنان هم‌چنان قربانی خشونت‌های حکومتی هستند و قوانین تبعیض‌آمیزی هم‌چون حجاب اجباری با شدت بیشتری، از طریق فناوری‌های نظارتی مانند شناسایی چهره، اجرا می‌شود».
در این جلسه نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا طی بیانیه‌یی اعلام کرد گزارش‌های پیش روی ما به‌روشنی نقض گسترده و ساختاری حقوق‌بشر در ایران را نشان می‌دهد. دستگیری‌های خودسرانه، استفاده از شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یکی از نگرانی‌های اصلی است. استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان پاسخی به مخالفت‌های داخلی، غیرقابل قبول است. اتحادیه اروپا خواستار لغو مجازات اعدام در ایران است.
نمایندهٔ انگلستان گفت: وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان وحشتناک و اعدام‌ها به سطح بحرانی رسیده است، تعداد زنان اعدام شده افزایش یافته است. بسیاری از آنها در پی محاکمه‌های ناعادلانه، اعدام می‌شوند. تنها ۱۰ درصد از این اعدام‌ها به‌طور علنی اعلام شده است.
نمایندهٔ اسپانیا گفت: ما افزایش نگران‌کنندهٔ اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ را محکوم می‌کنیم. اسپانیا خواستار لغو مجازات اعدام در ایران است. ما هم‌چنین از خشونت اعمال شده توسط نیروهای دولتی و شرایط اسفناک بازداشت‌شدگان نگران هستیم و سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و اجتماع در ایران را محکوم می‌کنیم.
علاوه بر نمایندگان اسپانیا و انگلستان نمایندگان شماری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر از جمله نمایندگان ایتالیا، آلمان، سوئیس، اتریش، استرالیا، استونی، ایرلند، آلبانی، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، زلاند نو و هلند نیز علیه سیاست‌های سرکوبگرانهٔ رژیم و نقض حقوق‌بشر در ایران سخنرانی کردند.
