روزنامههای حکومتی روز پنجشنبه هفتم آذر، مهمترین مطالب خود را به انعکاس حرفهای سراسیمهٔ خامنهای، اظهارات وحشتآلود روحانی و رحمانی فضلی در مورد قیام مردم ایران اختصاص دادهاند.
در روزنامههای حکومتی تشدید بحران درونی رژیم بر سر موضوع افزایش قیمت بنزین در مطالب مختلفی دیده میشود. ابراز وحشت از قیام و هشدار نسبت به پیآمد تعمیق شقهٔ درونی نظام از دیگر مطالب روزنامهها است.
روزنامههای هر دو باند حاکم این حرف روحانی که «من روز جمعه فهمیدم بنزین گران شده» را به سخره گرفتهاند.
رسالت ارگان باند مؤتلفه نوشته است: «واقعا بیخبری یک رئیسجمهور از مسألهای به این درجه اهمیت، حسن است یا عیب؟ آیا بهانه به دست دشمن دادن و تلفات انسانی به بار آمده، حاصل این بیخبری بوده یا چیز دیگری در میان بوده است؟» و در ادامه نوشته است:« ما که مکرر گفته بودیم دولت پیری که اغلب مدیرانش سالها پیش، آزمون خود را پس داده و بسیاری رفوزه شده بودند، برای حل مشکلات کشور کارساز نیست؛ پس به تیم دولت، کملطفی نکنید. آنها هم شبیه خود شما هستند. در این سالها برخی از مدیران خسته و نشسته، اندک اندک از کشتی شما پیاده شدند، البته نه اینکه سواران و باقی ماندگان در این کشتی، سرحال باشند و پایکار».
کیهان خامنهای هم ستون طنزش را به مسخره کردن روحانی اختصاص داده و از جمله نوشته است:« رئیسجمهور گفته است: «من روز جمعه فهمیدم بنزین سهمیهبندی شده است»! و در ادامه نوشته است: «اصل طرح را که قابلقبول است برای خودش برداشته و میگوید کار من بوده، ولی قسمت بَد آنکه نحوه اجرای طرح بوده است را به گردن دیگران انداخته! و میفرمایند خبر نداشتهاند!...از طرف پرسیدند؛ پنج هشت تا، چند میشه؟ گفت؛ میخوای بخری یا میخوای بفروشی؟!»
روزنامه آرمان همسو با روحانی نوشته است: «فارغ از اینکه رئیسجمهور بگوید از تاریخ سهمیهبندی بنزین باخبرم یا بیخبرم، نافی مسئولیت او در قبال اجرای این طرح نیست. اما آنچه بیش از این گفته مورد انتقاد قرار گرفت، شیوه بیان رئیسجمهور بود که با واکنش مواجه شد. از سوی دیگر اینگونه منطق و سبک تحلیل را نمیتوان در این شرایط و با حجم خسارات مادی و معنوی که به مردم وارد شده، قبول کرد و در واقع برای توجیه این اقدام مسأله بزرگتر دیگری رخ داد که آسیب دیده را ناراحت کرد».
جهان صنعت هم نوشته است: «ویروس شانه خالی کردن از سیاست تازه اقتصادی به رئیسجمهور هم سرایت کرده است.روحانی در حالی از تصمیم شبانه دولت برای افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین سلب مسئولیت میکند که پیش از این همکاران و وابستگان او نیز این سیاست را تصمیمی جمعی عنوان کرده بودند. قبل از اینکه روحانی نسبت به دفع تبعات تصمیمگیری برای گرانی بنزین اقدام کند، عدهیی از اعضای هسته اصلی کابینه نیز سعی کردند تقصیرها را گردن نوبخت و نهاوندیان انداخته و از بار مسئولیت این تصمیم شانه خالی کنند؛ روندی که توسط توسط ناظران نوعی «تاکتیک فرار» دستهجمعی اعضای کابینه از تبعات این تصمیم ارزیابی میشود».
روزنامه حکومتی آرمان هم صحنه مضحک وحشت سران سه قوه در مورد پذیرش پیآمد گرانی بنزین را با عنوان «کی بود کی بود من نبودم» توصیف کرده و از جمله نوشته است«رئیس دستگاه قضا به همراه رئیس مجلس و رئیسجمهور این طرح را امضا کرد، اما با نحوه اجرای آن مخالف بود. اکنون کهرئیسجمهور هم با بیان این مطلب که«خودم هم از اجرای سهمیهبندی خبر نداشتم»، خود را در موضع مخالف این افزایش قرار داده، میماند شخص علی لاریجانی آن هم بهعنوان رئیس مجلس که اقدام او از طرف تعداد زیادی از نمایندگان زیر سؤال رفت». واکنشهایی که مردم نسبت به افزایش قیمت سوخت نشان دادند منجر به برخورد در سطح جامعه و اعتراضات گسترده شد که خروجی آن متأسفانه منجر به صدمات جانی و مالی گردید که نمیتوان به همین راحتی از آن گذشت.
مسئول چنین عملی چه کسی است، وقتی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند و قصه قدیمی کیبود، کیبود، مننبودم را در جامعه تداعی میکنند؟».
روزنامهٔ حکومتی مردمسالاری هم با اشاره به تکذیبهای سران سه قوه در مورد موافقتشان با گرانی بنزین نوشته است« وقتی تصمیم مهمی همچون سهمیهبندی بنزین که باید با اتکا به نظر ات کارشناسی اتخاذ شود، پس از تصمیمگیری سران قوا بهدلیل آن که با پیامدهایی همچون اعتراضات و تنشهای خیابانی همراه شده، اینگونه پاسکاری میشود، پیامدهای چنین تصمیمی را چه کسی گردن خواهد گرفت؟ دولتی که میگوید موافق بنزین ۱۲۰۰تومانی بود؟ رئیس قوه قضاییه که میگوید مخالف افزایش قیمت بنزین به این شکل بود؟ مجلسی که اصلاً خبر نداشت و رئیس مجلسی که فقط سکوت کرده است؟ مردم از چه کسی سؤال کنند؟»
این حملات در برخی روزنامهها به رد تصمیم گرانی بنزین توسط نظام بالغ شده و به این ترتیب با توجه با اینکه خامنهای این طرح را تأیید و دستور سرکوب مخالفان را داده، عمق بحران دورنی نظام از روزنامهها بیرون زده است.
ستاره صبح نوشته است:« آیا شرایطی که متعاقب اعلام تصمیم سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین بهوجود آمد، در مجموعه اطلاعات منجر به تصمیمگیری شورای هماهنگی سران قوا بوده یا خیر؟ اگر این تصمیم مبتنی بر این اطلاعات نبوده است، صرفنظر از اینکه این تصمیم ازلحاظ اقتصادی و قانونی دارای چه بنیان کارشناسی است و ازلحاظ اطلاعرسانی، آیا سیستم اطلاعرسانی مناسب بوده یا خیر؟ باید گفت: این تصمیم دارای نقص کارشناسی بوده و هست؛». این روزنامه در ادامه نوشته است:« اما اگر دربسته تصمیمگیری، مجموعه پیشبینی حوادث پیشآمده وجود داشته و برنامههای لازم برای کنترل حوادث، نیز در نظر گرفته شده، در آن صورت، آیا هزینه- فایده نتایج و عواقب از نظر تصمیمگیران، به ترتیبی بوده که با توجه به نتایج پیشآمده، سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین را توجیهپذیر کند؟ در آن صورت باید پرسید چه شرایط اضطرار اقتصادی بر کشور حاکم است که شورای هماهنگی سران قوا، با همه سختیهای عواقب پیشآمده و حتی با وجود مخالفت مجلس، تن به این تصمیم بزرگ دادهاند؟ پرسش دیگر این است که آیا مردم نباید از این شرایط اضطرار و بحرانهای حاکم بر کشور بهصورت شفاف، اطلاع داشته باشند؟».
روزنامهٔ وطن امروز در مطلبی با عنوان از چاله به چاه در رد این تصمیمگیری صحبتهای رحمانی فضلی را بهانه کرده و نوشته است «دولت تاکنون چندینبار اعلام کرده اگر قبل از اجرای طرح مردم را آگاه میکردیم، پمپبنزینها شلوغ میشد. ادعاهای دولت در حالی از زبان مقامات مختلف دولتی مطرح میشود که حتی محاسبات سرانگشتی هم ادعای دولت را رد میکند. در بدترین حالت میتوان فرض کرد دولت ۳روز قبل از اجرای طرح مردم را در جریان میگذاشت و در پی آن مصرف بنزین روزانه ۵۰میلیون لیتر اضافه میشد. در این وضعیت حتی با در نظر گرفتن قیمت جهانی ۵هزار تومان برای هر لیتر بنزین، مبلغی معادل ۷۵۰میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل میشد.
این در حالی است که به گواه اعداد و اخبار منتشر شده رسمی، بیاطلاعی مردم از اجرای چنین طرحی خسارات مادی بیشتری به کشور وارد کرده است. طبق اعلام خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، تنها خسارت کسبوکارهای آنلاین از مسدودسازی اینترنت بالغ بر ۲۹۵۰میلیارد تومان بوده است. رقم تخمینی برخی دیگر از خسارتها نیز در روزهای اخیر رسانهیی شده است؛ شبکه بانکی حدود ۶۰۰میلیارد، سرمایهگذاران بورس حدود ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد و فروشگاههای زنجیرهیی ۱۵۰میلیارد تومان. از خسارتهای وارده به عموم مردم البته بهدلیل تعدد و تنوع آن، تاکنون هیچ گزارشی مخابره نشده است. گرانی ناشی از شوک این خبر هم که اغلب در بعد روانی است، دیگر هزینه عدم اطلاعرسانی برای مردم بوده است».
روزنامهٔ حکومتی ابتکار همسو با دولت روحانی هم در رد اجرای گرانی بنزین نوشته است«موضوع افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر تبدیل به یکی از مناقشهبرانگیزین مباحث اقتصاد سیاسی ایران شده است.
این شرایط باعث شد تا واکنشی که از سوی مردم شاهد بودیم بهمراتب بیشتر و بزرگتر از نمونههای پیشین خود باشد.
مثلا در سال ۸۹ و در دوره احمدی نژاد زمانی که نرخ بنزین از ۱۰۰تومان به ۴۰۰تومان افزایش یافت واکنش معترضان محدود به چند کلانشهر ایران و در بعد اندک بود، اما این بار اوضاع بهگونهیی دیگر بود و شاهد پیامدهای جانی، مالی و پرستیژی گسترده و عمیق آن بودیم».
این روزنامه در ادامه اذعان کرده است اجرای این طرح برای سرکوب مخالفان یک امر حساب شده بوده است و از جمله نوشته« این شوکهای پیدرپی در اقتصاد ایران در سی سال اخیر، باعث شده تا بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را در قالب بسته سیاستی تعدیل ساختاری و توصیههای نئولیبرالی تعریف کنند.
این اقتصاددانان باور دارند که نئولیبرالها از بحرانهای اقتصادی برای وارد کردن شوک به جامعه استفاده میکنند تا مردم تصمیمی که در شرایط عادی نمیپذیرند را پذیرفته و حتی توجیهی برای سرکوب مخالفان آن نیز فراهم شود».
بازتاب اظهارات یک کارگزار حکومتی در تلویزیون رژیم و صدور حکم قطع دست و پا و کشتن دستگیر شدگان قیام با شکنجه چنان رسوایی برای رژیم برانگیخته که برخی روزنامههای حکومتی در وحشت از واکنش مردمی ناگزیر به فاصله گرفتن از آن شدهاند.
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی از جمله نوشته است:« روزگار عجیبی است! در شبکه سراسری سیما صریحاً آیه «محاربه» یعنی؛ «اِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللهَ...»(مائده/۳۳)، به جریان اخیر بنزینی! تفسیر و تطبیق میشود و حُکم به زجرکشکردن و بریدن دست و پای میدهند!
آیا داعش، با آیات قرآن غیر از این کردند!؟».